ملحق

1 - معاهدة سنة 1936

(1) كتاب الجبهة الوطنية إلى المندوب السامي

____________

حضرة صاحب السعادة المندوب السامي لدولة بريطانيا العظمى

     1. حرص المصريون دائما منذ نهضت مصر مطالبة باستقلالها خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة على أن يتم الاتفاق بين مصر وإنجلترا بتحديد علاقاتهما، وحل المسائل المعلقة بينهما وقد قوى أملهم في إتمام الاتفاق حين انتهت مفاوضات الربيع من سنة 1930 إلى نصوص رضيها الطرفان وأوشكا أن يوقعاها لولا خلاف حصل في اللحظة الأخيرة أدى إلى عدم توقيعها.

     2. ويرجع حرص المصريين على إتمام الاتفاق إلى أسباب حيوية بالنسبة لبلادهم. فإن عدم إتمامه يثير الاحتكاك بين مصر وإنجلترا من حين إلى حين، ولا شيء أحب إلى مصر من أن تتجنب كل سبب يدعو إلى هذا الاحتكاك الذي يفسد جو العلاقات بين الدولتين وعدم إتمامه يعوق تقدم مصر ويضع العقبات في سبيل رقيها. ومن الأمثلة على ذلك:

(أ) بقاء الامتيازات الأجنبية ماسة بسيادة مصر حائلة بينها وبين حق التشريع المالي الذي يسري على المقيمين بمصر جميعا، مع أن حريتها في هذا التشريع هي التي تمكنها من وضع ميزانيتها على قواعد مالية صالحة وتكفل توزيع الضرائب توزيعا عادلا.

(ب) وجود إدارة أوروبية إلى جانب إدارة الأمن العام المصرية.

(ج) حرمان البلاد من أن تكون لها قوة دفاع مصرية صالحة للذود عنها ولمعاونة حليفتها.

(د) حرمان مصر من الاشتراك في الحلبة الدولية. ومن دخولها عضوا في عصبة الأمم لتساهم بنصيبها مع دول العالم في خدمة التقدم والسلام أسوة بغيرها من الدول المستقلة.

       وليست هذه إلا بعض الآثار الناشئة من عدم إبرام المعاهدة والداعية إلى حرص المصريين على المسارعة إلى إبرامها.

     3. وفضلا عن هذه العقبات التي تقف في سبيل تقدم مصر وتحد من استقلالها وحريتها فإن بقاء المسائل المعلقة بغير حل قد كان من الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار الحكم والطمأنينة في البلاد، وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى اضطراب المرافق العامة اضطرابا شملت آثاره المصريين والأجانب المقيمين في مصر على السواء.

     4. ومنذ بدأت الأزمة الدولية التي نشأت عن نزاع إيطاليا والحبشة في هذا العام. ازداد المصريون يقينا بضرورة المسارعة إلى عقد المعاهدة. فقد رأوا أن تطور هذه الأزمة قد ينتهي بهم إلى الاشتراك فيها وقد يجعل بلادهم ميدان حرب بسببها. وقد اشتركت مصر في هذه الأزمة بالفعل منذ لبت الحكومة المصرية دعوة عصبة الأمم لتوقيع الجزاءات على إيطاليا، كما اتخذت إنجلترا أراضي مصر ميدانا لاستعداداتها الحربية اتقاء للطوارئ. وقامت الحكومة المصرية من جانبها بتمهيد كل ما تستطيع من أسباب الدفاع بمد المواصلات وتهيئة الجيش ونقل وحداته إلى الجهات التي تقتضيها الظروف.

     5. وقد ظل الشعب المصري يرقب ذلك كله واثقا بأن التعاون الصادق مع إنجلترا في هذه الأزمة يتيح أنسب الفرص لعقد المعاهدة التي انتهت مفاوضات سنة 1930 إلى تقرير نصوصها وليس في عقد هذه المعاهدة ما يشغل إنجلترا لعدم الحاجة إلى مفاوضات جيدة تحتاج إلى مجهود ذي بال.

     6. ولو كان في إبرام المعاهدة بعض ما يشغل إنجلترا في الظروف الحاضرة التي كثرت بها مشاغلها بسبب الأزمة الدولية فلن يبرر ذلك عدم إبرامها فإن إبرامها هو المسألة الحيوية الجوهرية بالنسبة لمصر وما بذلته مصر من معاونة صادقة يجعل من حقها عدلا أن تطلب من إنجلترا إبرام معاهدة رضيتها وصرحت بلسان وزرائها أنها لا تعدل عنها.

     7. لا شك إذن في أن حرص المصريين على إبرام المعاهدة، واعتبارهم فرصة التعاون الصادق مع انجلترا في الأزمة الدولية الحاضرة من أنسب الفرص لهذا الغرض. يرجعان إلى أن الاتفاق بين الدولتين حيوي بالنسبة لبلادهم. مزيل لما يقوم من العقبات في سبيل حريتها ورخائها وتقدمها. وما دامت نصوص المعاهدة التي انتهت إليها مفاوضات سنة 1930 مقبولة من الحكومة البريطانية حسب تصريحاتها الرسمية ومقبولة كذلك من المصريين على اختلاف هيئاتهم وأحزابهم. فإن عدم إبرامها ليس من شأنه أن يؤيد استمرار التعاون الصادق الذي بذلته مصر من جانبها حتى اليوم بكل أمانة وإخلاص.

     8. ولو أن هذا الاتفاق أبرم ونفذ منذ سنة 1930 لكان المصريون اليوم أكثر إقبالا على التعاون مع إنجلترا بدافع من مصلحة وطنهم وتحقيقا لمحالفتهم ولكانت مصر في موقف يجعل تعاونها مع إنجلترا أقوى أثرا مما هو الآن لا سيما ونصوص المعاهدة تكفل لإنجلترا في حالة الحرب أو خطر الحرب أن تقدم مصر من جانبها كل ما في وسعها من التسهيلات والمساعدات في الأراضي المصرية، ويدخل في ذلك استخدام موانيها ومطاراتها كما تنص على تعاون مصر وإنجلترا تعاون حليفتين (راجع نص المادة الخامسة من مشروع الاتفاق).

     9. لهذا يرجو الموقعون من سعادتكم، باعتبارهم ممثلي الشعب المصري على اختلاف هيئاته وأحزابه السياسية، أن تتفضل فتبلغ الحكومة البريطانية طلبنا أن تصرح بقبولها إبرام معاهدة بينها وبين حكومة مصر الدستورية بالنصوص التي انتهت إليها مفاوضات هندرسن - النحاس في سنة 1930 وأن تحل المسائل التي لم يكن قد تناوله الحل في المفاوضات المذكورة بالروح الطيبة التي سادت تلك المفاوضات.

      وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،

       وقد ردت الحكومة البريطانية على خطاب الجبهة الوطنية بمذكرة وتبليغ شفوي هذا نصهما:

(2) مـذكـرة

دار المندوب السامي

تحريرا في القاهرة في 7 فبراير سنة 1936

رقم 7/59/36

     1. أعرب ممثلو الهيئات والأحزاب المختلفة في الكتاب الذي بعثوا به إلى سعادة المندوب السامي في 12 ديسمبر سنة 1935 عن رغبتهم في أن تصرح حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بقبولها إبرام معاهدة بينها وبين حكومة مصر الدستورية بنفس الشروط التي وضعت وقبلت على أثر مفاوضات هندرسن - النحاس في سنة 1930 وتسوية المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بالروح الودية التي سادت تلك المفاوضات.

     2. فلكي يمتنع أي سوء تفاهم محتمل في المستقبل ترى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة أنه من المرغوب فيه أن تشير إلى المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن الحكومات لا تتقيد بنصوص معينة جرى البحث فيها في مفاوضات لم تفض إلى اتفاق نهائي. وأن تصرح بأنها في الوقت الذي تريد فيه أن تصل إلى إبرام معاهدة برمتها. ليس في وسعها قبول التقيد بنصوص مشروع معاهدة سنة 1930 نفسها. أو أي مفاوضة أخرى لم تنته إلى اتفاق.

     3. نرجو أن يكون مفهوما بجلاء أن هذا التصريح لا ينطوي على بواعث سياسية خفية. وإنما الغرض الوحيد منه هو تجنب أي سوء تفاهم قد ينشأ عن العبارات المقتبسة من الكتاب الذي وجهته الجبهة المتحدة إلى سعادة المندوب السامي.

(3) تبليغ شفوي

     إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة على استعداد تام لأن تدخل في الحال مع الحكومة المصرية في محادثات بقصد الوصول إلى اتفاق على عقد معاهدة بين بريطانيا العظمى ومصر. ولكن بالنظر لما للنصوص العسكرية في هذه المعاهدة من الأهمية الكبرى. تقترح حكومة صاحب الجلالة البريطانية، تمهيدا للمفاوضات، أن تتباحث الحكومتان، بمساعدة مستشاريهما العسكريين بصفة سرية وبروح التحالف المنشود، في تطبيق الأحكام العسكرية الواردة في مشروع معاهدة سنة 1930 على الحالة التي تغيرت عما كانت عليه من قبل.

     وفى 13 فبراير سنة 1936 في عهد وزارة صاحب الدولة علي ماهر باشا صدر المرسوم الخاص بتعيين الهيئة الرسمية لإبرام معاهدة صداقة ومودة ومحالفة مع بريطانيا العظمى.

(4) معاهدة تحالف

بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة

__________

       لندن في 26 أغسطس سنه 1936

       إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛

       وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند؛

       بما أنهما يرغبان في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم؛

       وبما أن هذه الأغراض تحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل؛

       قد اتفقا علي عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهم:

       حضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛

قد أناب عن مصر:

حضرة صاحب الدولة، مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء.

"     "    السعادة الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب.

"     "   الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا.

"     "    "   إسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا.

"     "    "   عبد الفتاح يحيى باشا  "     "    "      "

"     "     المعالي واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية.

"     "    "  عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية.

"     "    "  مكرم عبيد باشا وزير المالية.

حضرة صاحب المعالي محمود فهمي النقراشي باشا وزير المواصلات.

"    "     "     أحمد حمدي سيف النصر باشا وزير الزراعة.

"     " السعادة على الشمسي باشا وزير سابق.

"     " المعالي محمد حلمي عيسى باشا وزير سابق.

"     " السعادة حافظ عفيفي باشا وزير سابق.

     وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند ( الذي سيشار إليه في نصوص هذه المعاهدة بعبارة "صاحب الجلالة الملك والإمبراطور" )؛

     قد أناب عن بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا:

     سعادة الرايت أونورابل أنتوني إيدن حامل وسام الصاحب الحربي، وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للخارجية.

     سعادة الرايت أونورابل جيمس رامزى ماكدونالد عضو مجلس العموم، ورئيس المجلس الخاص.

     سعادة الرايت أونورابل السيرجون سيمون حامل وسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام فكتوريا من طبقة نايت كوماندر ووسام الإمبراطورية البريطانية - مستشار ملكي وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للداخلية.

     سعادة الرايت أونورابل فيكونت هاليفاكس حامل وسام ربطة الساق، ووسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر، ووسام إمبراطورية الهند من طبقة جراند كوماندر - وحامل أختام جلالة الملك.

     سعادة السير مايلز ويدربيرن لامبسون حامل وسام القديسين ميخائيل وجورج من طبقة نايت كوماند، ووسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طبقة عضو - المندوب السامي لجلالته في مصر والسودان.

      الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:

( المادة الأولى )

       انتهى احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور.

( المادة الثانية )

      يقوم من الآن فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية.

( المادة الثالثة )

      تنوي مصر أن تطلب الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم. وبما أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن، مصر دولة مستقلة ذات سيادة فإنها ستؤيد أي طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من عهد العصبة.

( المادة الرابعة )

      تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.

( المادة الخامسة )

      يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا تتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة وأن لا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.

( المادة السادسة )

      إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة تبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة.

(المادة السابعة)

      إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم في الحال بإنجاده بصفته حليفا. وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتي ذكرها.

      وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر، في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، في أن يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور، داخل حدود الأراضي المصرية ومع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع، جميع التسهيلات والمساعدة التي في وسعه بما في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.

      وبناء على هذا فالحكومة المصرية هي التي لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.

( المادة الثامنة )

      بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر. هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات. كما هو أيضا طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضي المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال. ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها.

      ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأي حال من الأحوال.

      كما أنه لا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

      ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة من إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذة وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أي شخص أو هيئة للفصل فيها طبقا للإجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

ملحق للمادة الثامنة

       1. من غير إخلال بأحكام المادة السابعة يجب أن لا يزيد عدد قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي توجد بقرب القنال على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعمائة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضروري من المستخدمين الملحقين بهم للإدارة والأعمال الفنية.

ولا يشمل هذا العدد الموظفين المدنيين كالكتبة والصناع والعمال.

       2. توزع القوات البريطانية التي توجد بقرب القنال كما يأتي:

(أ) فيما يتعلق بالقوات البرية، في المعسكر ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبي الغربي للبحيرة المرة الكبرى.

(ب) وفيما يتعلق بالقوات الجوية، على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد - السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقى سكة حديد السويس - القاهرة. والسويس - الإسماعيلية جنوبا مع امتداد على خط سكة حديد الإسماعيلية - القاهرة بحيث يشمل محطة القوات الملكية للطيران بأبي صوير وما يتبعها من الأراضي المعدة لنزول الطائرات والميادين الصالحة التي قد يقتضي الأمر إنشاءها شرقي القنال لإطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات.

       3. يعد في الأماكن المحددة آنفا للقوات البريطانية البرية والجوية التي حدد عددها في الفقرة الأولى سالفة الذكر بما في ذلك أربعة آلاف من الموظفين المدنيين (مع خصم ألفين من رجال القوات البرية وسبعمائة من رجال القوات البرية وأربعمائة وخمسين موظفا مدنيا وهم الذين توجد لهم الآن معدات السكن) ما تحتاج إليه من الأراضي والثكنات الثابتة والمستلزمات الفنية بما فيها توفير الماء الذي قد تستلزمه الطوارئ. وتكون الأراضي والمساكن وموارد المياه مطابقة للنظم الحديثة. وفضلا عن ذلك تقدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألعاب الخ. ويعد موقع لإقامة مخيم للنقاهة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

       4. تقدم الحكومة المصرية الأراضي. وتنشئ، المساكن وموارد المياه ووسائل الراحة ومخيم النقاهة المشار إليها في الفقرة السابقة باعتبارها ضرورية علاوة على ما هو موجود منها الآن في تلك الجهات وذلك على نفقتها الخاصة على أن تساهم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بدفع ما يأتي:

(1) المبلغ الذي أنفقته الحكومة المصرية فعلا قبل سنة 1914 في إقامة ثكنات جديدة أنشئت لتحل محل ثكنات قصر النيل في القاهرة.

(2) تكاليف ربع الثكنات والمستلزمات الفنية للقوات البرية.

      على أن يدفع أول هذين المبلغين في الوقت المحدّد بالفقرة الثامنة الآتي ذكرها لانسحاب القوات البريطانية من القاهرة. ويدفع المبلغ الآخر في الوقت المعين لانسحاب القوات البريطانية من الإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها. وللحكومة المصرية أن تتقاضى إيجارا مناسبا نظير استعمال المساكن المعدّة لإقامة المستخدمين المدنيين ويتفق على قيمة الإيجار بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية.

       5. بمجرد نفاذ هذه المعاهدة تعين كل من الحكومتين فورا شخصين أو أكثر تتألف منهم لجنة يعهد إليها جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الأعمال من وقت البدء فيها إلى حين تمامها وتقبل مشروعات التصميمات ورسومها التخطيطية (الكروكية) والمواصفات التي يقدمها ممثلو حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. ويجب أن يقر ممثلو كل من الحكومتين في هذه اللجنة التصميمات والمواصفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة المصرية قبل البدء فيه. ويكون لكل عضو في هذه اللجنة وكذلك لقوّاد القوّات البريطانية أو ممثليهم حق فحص الأعمال في جميع أدوار إنشائها كما يجوز لممثلي المملكة المتحدة من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات بشأن طريقة تنفيذ العمل. ولهم أيضا حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أو تغييرها في أي وقت أثناء سير العمل. وتنفذ المقترحات والمشروعات التي يقدمها ممثلو المملكة المتحدة في اللجنة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. وفيما يتعلق بالآلات وغيرها من المهمات حيث يكون لوحدة الطراز أهميتها قد اتفق على أن تكون المهمات التي تشترى وتركب من الطراز المقرر والمستعمل عادة في الجيش البريطاني.

      ومن المفهوم طبعا أنه يجوز لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة أن تقوم على نفقتها الخاصة، بعد استعمال القوات البريطانية لهذه الثكنات والمساكن، بإدخال التحسينات والتغييرات وإنشاء مبان جديدة في المنطقة المحددة في الفقرة الثانية السالف ذكرها.

       6. تحقيقا لبرنامج الحكومة المصرية في تحسين الطرق ومواصلات السكك الحديدية في القطر المصري ولإبلاغ وسائل المواصلات فيها مستوى حاجات الفنون الحربية الحديثة ستتولى الحكومة المصرية إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية المبينة بعد وصيانتها:

       (أ) الطرق:

(1) بين الإسماعيلية والإسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزفتى، وطنطا وكفر الزيات ودمنهور.

(2) بين الإسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير ومنه يستمر على ترعة المياه الحلوة إلى هليوبوليس.

(3) بين بورسعيد والإسماعيلية فالسويس.

(4) مواصلة بين الطرف الجنوبي للبحيرة المرة الكبرى والطريق الممتد من القاهرة إلى السويس على مسافة خمسة عشر ميلا تقريبا غربي السويس.

      ولإبلاغ هذه الطرق المستوى العام للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العامة سيكون عرضها عشرين قدما ويكون لها تحويلات حول القرى... إلخ. وتنشأ من مواد من شأنها أن تجعلها صالحة دائما للانتفاع بها في الأغراض الحربية. وأن تنشأ بحسب ترتيب أهميتها سالف الذكر. وأن تطابق المواصفات الفنية المبينة بعد وهي المواصفات المعتادة للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العام.

      وتكون الكباري والطرق صالحة لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل الميكانيكي الثقيلة ذات الأربع عجلات. أو ذوات الست عجلات أو من الدبابات المتوسطة الحجم. ففيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الأربع يكون البعد بين الدنجل الأمامي لأية سيارة، وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدما ويكون الثقل على كل دنجل خلفي أربعة عشر طنا وعلى كل دنجل أمامي ستة أطنان وتكون المسافة بين الدنجلين ثماني عشر قدما وفيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست. تكون المسافة بين الدنجل الأمامي لكل سيارة منها وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدما والمسافة بين الدنجل الخلفي والدنجل الأوسط أربع أقدام وبين الدنجل الأوسط والدنجل الأمامي ثلاثة عشر قدما ويكون الثقل على كل من الدنجلين الخلفي والأوسط 8.1 أطنان وعلى كل دنجل أمامي أربعة أطنان أما الدبابات فتقدر باعتبار أن وزنها 19.25 طنا وطولها الكلى خمس وعشرون قدما والبعد بين مقدم إحداها ومؤخر السابقة لها رأسا ثلاث أقدام ويكون ثقل الـ19.25 طنا محملا على شريطين يرتكزان على مسطح قدره ثلاثة عشر قدما من الطريق أو الكوبري.

       (ب) السكك الحديدية:

       (1) ^[1]تزاد تسهيلات السكك الحديدية في منطقة القنال وتحسن لسد حاجة القوات بعد زيادتها في تلك المنطقة ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافع والعجلات والمهمات بالقطارات وفقا لما تقتضيه حاجة الجيوش الحديثة.

       ويرخص بموجب هذا لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تنشئ على نفقتها الخاصة ما قد تقتضيه حاجات القوات البريطانية في المستقبل من الإضافات والتعديلات على السكك الحديدية. فإذا مست هذه الإضافات أو التعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام وجب الحصول على إذن ذلك من الحكومة المصرية.

       (2) يجعل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجا.

       (3) يحسن الخط بين الإسكندرية ومرسى مطروح ويجعل دائما.

       7. فضلا عن الطرق المبينة في الفقرة السادسة (1) السالف ذكرها. وللأغراض ذاتها ستنشئ الحكومة المصرية الطرق المبينة بعد وتقوم بصيانتها:

       (1) الطرق من القاهرة بمحاذاة النيل جنوبا إلى قنا وقوص.

       (2) من قوص إلى القصير.

       (3) من قنا إلى الغردقة.

      وستنشأ هذه الطرق والكباري التي تقام عليها وفق المستوى المبين في الفقرة السادسة السالف ذكرها.

      وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها في هذه الفقرة والطرق المبنية في الفقرة السادسة في وقت واحد ولكنها ستنشأ في أقرب وقت مستطاع.

       8. وحينما تتم الأماكن المشار إليها في الفقرة الرابعة على ما يرضى الطرفين المتعاقدين (ولا تدخل في ذلك المساكن الخاصة بالقوات التي ستبقى مؤقتا بالإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها) وتتم الأعمال المشار إليها في الفقرة السادسة السالف ذكرها (عدد السكك الحديدية المبينة في الشطرين 2 و 3 من الجزء "ب" من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية الموجودة في أنحاء القطر المصري، غير الجهات الواقعة في منطقة القنال والمبينة في الفقرة الثانية السالف ذكرها. مع استثناء القوات الباقية مؤقتا بالإسكندرية وتخلى الأراضي والثكنات ومنازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية والأبنية التي تشغلها القوات وتسلم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يكون منها ملكا للأفراد.

       9. أي خلاف في الرأي بين الحكومتين في تنفيذ الفقرات (3 و4 و5 و6 و7 و8) السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل من الحكومتين عضوا منهم ويعين الثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة نهائيا.

       10. تحقيقا لحسن تدريب الجنود البريطانية قد اتفق على إعداد المناطق المحددة بعد لتدريبها. ويجرى التدريب في المنطقتين (أ) و(ب) طول السنة. وتكون المنطقة (ج) للمناورات السنوية خلال شهري فبراير ومارس:

(أ) غربي القنال من القنطرة شمالا إلى خط سكة حديد السويس - القاهرة جنوبا (بما في ذلك الخط المذكور) وإلى خط طول 30َ 31ْ شرقا بحيث تستبعد كل الأراضي المنزرعة.

(ب) شرقي القنال، حسب الحاجة.

(ج) امتداد المنطقة (أ) جنوبا إلى خط العرض الشمالي 52َ 29ْ ومن ثم الجنوب الشرقي إلى ملتقى خط العرض الشمالي 30َ 29ْ بخط الطول الشرقي 44َ 31ْ ومن هذه المنطقة شرقا على امتداد خط العرض الشمالي 30َ 29ْ. ومساحات المناطق المشار إليها فيما سبق مبينة على الخريطة الملحقة بالمعاهدة[2] (مقياس رسم 1: 500.00)

       11. تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منه إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس في ممر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة ما لم تنفق الحكومتان على غير ذلك على أن هذا المنع لا يسرى على قوّات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التي تتبع تبعية حقيقية أي جزء من أجزاء مجموعة الأمم التي تتكون منها الدول البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.

       12. تقدّم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى الجهات التي توجد فيها القوّات البريطانية. كما أنها تقدّم ببورسعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات إبقاء ثلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها.

       13. نظرا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب. ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية.

       14. نظرا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن الحكومة المصرية ستهيئ وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافيا لحاجات الحليفين.

       15. تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وفى إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزنها في سقائف تقام عليها لهذا الغرض وفى القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.

       16. تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من وإلى منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوات المصرية وطائراتها ومهماتها في القواعد الجوية للقوات البريطانية.

       17. تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية، ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول.

       18. يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية، أو على مقربة منها، لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهى المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتي:

(أ) لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائيا.

(ب) لتحسين الطرق الآتية[3]:

1. الطريق بين القاهرة والسويس.

2. بين القاهرة والإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء.

3. بين الإسكندرية ومرسى مطروح.

وذلك للوصول بها إلى المستوى المبين في جزء (أ) من الفقرة السادسة.

(ج) تحسين السكك الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية وبين الإسكندرية ومرسى مطروح كما أشير إلى ذلك في الشطرين 2 و 3 من الجزء (ب) من الفقرة السادسة.

     وتتم الحكومة المصرية العمل المبين في الشطرات (أ) و(ب) و(ج) السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الثماني السنوات المذكورة آنفا وستتولى الحكومة المصرية طبعا صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة فيما تقدم.

      19. تظل القوات البريطانية الموجودة في القاهرة أو بجوارها إلى وقت انسحابها طبقا لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كما تظل القوات البريطانية الموجودة في الإسكندرية أو بجوارها إلى نهاية الوقت المحدد في الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات التي لها الآن.

( المادة التاسعة )

     يحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به، من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية، قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي تكون موجودة في مصر طبقا لأحكام هذه المعاهدة.

( المادة العاشرة )

     ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس، أو ما يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928.

( المادة الحادية عشرة )

      1. مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليه سنة 1899 قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين ويواصل الحاكم العام، بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين، مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين.

      وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

      2. وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.

      3. يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين.

      4. تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.

      5. لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين في شئون التجارة والمهاجرة أو في الملكية.

      6. اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلق بالطريقة التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان.

( ملحق للمادة الحادية عشرة )

     ما لم، وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتي، تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين أن يكون المبدأ العام الذي يراعيانه في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية. هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي منطبق عليه.

      والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية. ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكما خاصا بالانضمام إليها فيما بعد، وفى مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق ساريا في السودان ويجري الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضا صحيحا. وتكون طريقه إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين.

      وفى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين.

     وإذا كان السودان بالفعل طرفا في اتفاق. وأريد إنهاء اشتراكه فيه فتشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء.

     ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان في اتفاق ما أو إنهاء ذلك الاشتراك. لا يكونان إلا بعمل مشترك يجري خصيصا بالنسبة للسودان. ولا يترتبان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفان في الاتفاق ولا على نقضهما لهذا الاتفاق.

     وفى المؤتمرات الدولية التي تجري فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبان المصري والبريطاني بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأي إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.

( المادة الثانية عشرة )

     يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهى التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.

( المادة الثالثة عشرة )

     يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة.

     ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء.

     وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الشأن في ملحق هذه المادة.

( ملحق للمادة الثالثة عشرة )

1. إن الأغراض التي ترمى إليها التدابير الواردة في هذا الملحق هي:

(أ) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات في مصر وما يتبع ذلك حتما من إلغاء القيود الحالية التي تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري (بما في ذلك التشريع المالي) على الأجانب.

(ب) إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر. وفى حدود تلك المدة تبقى المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخوّلة الآن للمحاكم القنصلية فضلا عن اختصاصها الحالي.

وفى نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية حرة في الاستغناء عن المحاكم المختلطة.

       2. تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذات الامتيازات بقصد (أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب و(ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كما هو وارد في الشطرة (ب) من الفقرة الأولى سالفة الذكر.

       3. إن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا فعليا مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر.

       4. من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا وجد أنه من المستحيل تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة.

       5. من المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها. ولكنها تعني أيضا انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب. ويتبع ذلك أن لا يكون للمحاكم المختلطة في سلطتها القضائية أن تقضي في صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصري طبقه البرلمان المصري أو الحكومة المصرية على الأجانب.

       6. يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فإن هذا التشريع لن يتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية.

       7. لما كان من المعمول به في أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية. فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من المرغوب فيه أن يستثنى من نقل الاختصاص - على الأقل في البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في أن تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص.

       8. سيقتضي نظام الانتقال الذي يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها (الأمر الذي سيكون بطبيعة الحال خاضعا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في المادة التاسعة) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات.

ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه. ستتضمن فيما تتضمنه المسائل الآتية:

(1) تعريف كلمة " أجنبي " بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة.

(2) زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة بما يقتضيه التوسع المقترح لاختصاصها.

(3) الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.

( المادة الرابعة عشرة )

     تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي يكون استمرار بقائها منافيا لأحكام هذه المعاهدة. ويجب أن يعد، باتفاق الطرفين المتعاقدين، إذا طلب أحدهما ذلك، بيان بالاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.

( المادة الخامسة عشرة )

     اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة. يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.

( المادة السادسة عشرة )

     يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات، بناء على طلب أي منهما في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة، وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك. فإذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة التي أعيد نظرها. يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو إلى أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

     ومن المتفق عليه أن أي تغيير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين طبقا للمبادئ التي تنطوي عليها المواد (4 و5 و6 و7).

     ومع ذلك. ففي أي وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها كما سبق بيانه.

( المادة السابعة عشرة )

     يصدق على المعاهدة الحالية. ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن. ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها وعندئذ تسجل لدى السكرتير العام لعصبة الأمم.

وإقرارا بما تقدم وقع المفوضون السابق ذكرهم هذه المعاهدة ووضعوا أختامهم عليها.

وتحررت في لندن من صورتين في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936

ختم - مصطفى النحاس.

"   - أحمد ماهر.

"   - م . محمود.

"   - إ . صدقي.

"   - ع . يحيى.

"   - واصف بطرس غالي.

"   - ع . محرم

"   - مكرم عبيد.

" - محمود فهمي النقراشي.

" - أ . حمدي سيف النصر.

" - علي الشمسي.

" - م . ح . عيسى.

" - حافظ عفيفي.

" - أنتوني إيدن.

" - ج . رامزي ماكدونالد.

" - جون سيمون.

" - هاليفاكس.

" - مايلز . و. لامبسون.

_________

محضر متفق عليه

      يرغب وفد المملكة المتحدة والوفد المصري. أن يسجلا عند توقيع المعاهدة في محضر ما اتفقا عليه من تفسير لبعض نصوص معاهدة التحالف وفيما يلي بيان هذه التفسيرات:

       1. من المفهوم طبعا أن التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابعة التي تقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور تشمل إرسال قوات أو إمدادات بريطانية في الحالات المعينة بتلك المادة.

      2. من المفهوم أنه كنتيجة لأحكام المادة السادسة تتبادل الحكومتان المشورة في حالة خطر قطع العلاقات.

      وعليه ففي حاله قيام ضرورة دولية مفاجئة يخشى خطرها يعمل بمبدأ التشاور المتبادل نفسه.

      3. تشمل " طرق المواصلات " المشار إليها في الجملة الثانية من المادة السابعة المواصلات الإخبارية ( الأسلاك البحرية والتلغرافات والتليفونات واللاسلكي ).

      4. تشمل الإجراءات الحربية والإدارية والتشريعية الوارد ذكرها في الجملة الثالثة من المادة السابعة الإجراءات التي بموجبها تراعى الحكومة المصرية في استعمال حقها بالنسبة لمواصلات الراديو الكهربائية مستلزمات محطات التلغراف اللاسلكي التابعة للقوات البريطانية في مصر وتواصل العمل مع السلطات البريطانية لمنع أي تدخل بين موجات محطات التلغراف اللاسلكي البريطانية وبين موجات المحطات المصرية كما تشمل الإجراءات التي تكفل الرقابة الفعالة على جميع وسائل المواصلات المشار إليها في تلك المادة.

      5. يراد بكلمتي " منطقة جنيفة " الواردتين في الفقرة الثانية (أ) من ملحق المادة الثامنة امتداد شاطئ البحيرة المرة الكبرى من نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات شمالي محطة جنيفة إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات جنوب شرقي محطة فايد بعرض ثلاثة كيلو مترات من شاطئ البحيرة.

      6. من المتفق عليه بالنسبة إلى الشطرة (ب) من الفقرة الثانية من ملحق المادة الثامنة أن تحدد بالضبط وفى أقرب وقت مستطاع الأماكن التي ستحل بها القوات الجوية بالمنطقة المشار إليها هناك.

      وينقل كذلك إلى هذه المنطقة مستودع قوات الطيران الملكية الموجودة الآن بأبي قير على أن لا يتأخر ذلك عن تاريخ انسحاب القوات البريطانية من القاهرة طبقا للفقرة الثامنة.

      7. من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة من ملحق المادة الثامنة:

(أ) أن تشمل أبنية الثكنات البريطانية أماكن للمتزوجين من الضباط ولنسبة معينة من الرتب الأخرى.

(ب) أنه وإن كان لا يمكن الآن تحت موقع مخيم النقاهة تحديدا نهائيا إلا أن العريش قد تصلح لهذا الغرض.

(ج) أن الحكومة المصرية جريا على الخطة التي سلكتها فعلا لمصلحة سكان تلك المناطق ستتخذ جميع التدابير الصحية الممكنة لمكافحة الملاريا في الجهات المجاورة للمناطق التي توجد بها القوات البريطانية.

       8. من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثامنة أنه فيما يتعلق بالطريق رقم (3) إذا لم تستطع الحكومة المصرية الاتفاق مع شركة قنال السويس على استخدام القوات البريطانية والمصرية لهذا الطريق وإصلاح الأجزاء التي لم تصل بعد إلى مستوى الأجزاء الأخرى إلى أن تفي بالشروط المبينة في الفقرة السادسة. فإن الحكومة المصرية ستنشئ طريقا جديدا يصل بين هذه الأماكن.

       9. من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثانية عشرة من ملحق المادة الثامنة أن يقتصر عدد أفراد الثلة المشار إليها على الحد الأدنى بالضبط لاستلام هذه المهمات وحراستها.

       10. من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة من ملحق المادة الثامنة أن الطيران سيكون لأغراض التدريب على أن يكون في الغالب فوق المناطق الصحراوية ولا يكون فوق المناطق المسكونة إلا حين تقتضي الضرورة ذلك.

       11. من المتفق عليه طبعا فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل العسكرية. وأن الحكومة المصرية هي التي تدفع نفقات البعثة العسكرية. وأن كلمتي "التدريب الصحيح" الواردتين في هذه الفقرة تشملان التدريب في الكليات والمعاهد الحربية البريطانية.

       12. لا تنطبق الفقرة الثانية من المذكرة الخاصة بالمسائل العسكرية إلا على الأشخاص الذين يكونون بالفعل في ذلك الوقت من أفراد القوات المصرية المسلحة.

       13. يراد بكلمة "المعدات" الواردة بالفقرة الثالثة من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل العسكرية كل المهمات التي يحسن بالقوات التي تعمل معا أن تتخذها من صنف واحد. ولا تشمل الملابس ولا المنتجات المحلية.

       14. من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وإلى الحكومة المصرية تقريرا سنويا عن إدارة السودان. وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مباشرة.

       15. من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه بينما يكون تعيين الرعايا المصريين في وظائف السودان الرسمية خاضعا بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها فإن أحكام تلك الفقرة تسري فورا بمجرد نفاذ المعاهدة.

      وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان إلى أية درجة كانت. بدون مراعاة للجنسية وذلك بالاختيار تبعا للجدارة الشخصية.

      ومن المفهوم أيضا أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحيانا في بعض الوظائف الخاصة أشخاصا من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوي المؤهلات من الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين أو من السودانيين.

       16. من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال جنود إلى السودان فإن الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والثكنات اللازمة لهم، وسترسل الحكومة المصرية فورا بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطا مصريا عظيما يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور.

       17. بما أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على أن مسألة الدين المستحق لمصر على السودان، والمسائل المالية الأخرى المتعلقة بها تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدة وبما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد رؤي أنه ليس من الضروري أي تتضمن المعاهدة أي نص خاص بهذه المسألة.

       18. من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثالثة عشرة أن المسائل التي ينطوي عليها هذا التصريح لا تخضع لقضاء أي محكمة في مصر.

      وقع هذا المحضر من نسختين في لندن في اليوم السادس والعشرين من أغسطس سنة 1936،