ملحق

وزارة أحمد نجيب الهلالي باشا

الوزارة الأولى

أول مارس 1952 - 2 يوليو 1952

___________

أمر ملكي رقم 21

صادر إلى حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الهلالي باشا

حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الهلالي باشا

        إن بلادنا العزيزة، في هذه المرحلة الدقيقة من حياتها، لتتطلع إلى القادرين المخلصين من رجالاتها، تستأديهم - متضامنين متكاتفين متساندين - حقها عليهم، وتدعوهم أن يقفوا كل جهودهم، ويكرسوا كل قواهم، للعمل على النهوض بها في شتى مرافقها، وتقويم أداة الحكم فيها، وتيسير سبل العيش بين ربوعها، فضلا عن تحقيق ما اجتمعت عليه كلمتها، وتوحدت فيها آمالها، من مطالب وأهداف وطنية، فتهيأ لها بذلك حياة رغدة، جديرة بماضيها العظيم ومستقبلها المنشود.

        ولما لنا من عظيم الثقة بكم، وما عهدناه فيكم من كفاية ومقدرة، وإخلاص وولاء، قد رأينا أن نعهد إليكم بأمانة الحكم ونسند إليكم رئاسة مجلس الوزراء.

        ولقد أصدرنا أمرنا هذا إليكم، للأخذ في تأليف هيئة الوزارة، وعرض المشروع علينا، لاستصدار مرسومنا به.

        والله أسأل أن يكلأ بلادنا العزيزة برعايته وحمايته، وأن يسدد خطانا ، ويجعل التوفيق رائدنا في تحقيق ما نرجوه لها من خير، إنه نعم المولى ونعم النصير.

        صدر بقصر القبة في 5 جمادى الآخرة 1371 (أول مارس 1952)

فاروق

جواب

حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الهلالي باشا

مولاي

        أتقدم إلى سيادتكم الكريمة بأخلص الولاء، وأبلغ الشكر على ما أوليتموني من ثقة غالية بتقليدي منصب الرئاسة، وإني لأقدر حق القدر ما في قبول هذا المنصب من الأعباء والتبعات في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد، ولكنى استخرت الله في امتثال كريم أمركم، وسامي توجيهكم، والله المسئول أن يوفقني لخير البلاد في ظل ظليل من رعايتكم، وعلى عهد الله أن أمضى في الحكم على صراط مستقيم، وبقلب سليم، لا يداجي ولا يوارى، باذلا وسعى مستندًا جهدي في تحقيق أهداف البلاد في الجلاء ووحدة الوادي، وهى الأهداف التي تعلقت بها إرادتكم السامية، و باركتها أوامركم العالية، فأصبحت بمشيئة الله وبيمن طالعكم، وبفضل تأييدكم ملحوظة التوفيق قريبة المتناول، سهلة المرام.

        وفى تحقيق هذه الأهداف العزيزة الغالية لا أرى بداً من إزالة العوائق والحوائل بإقرار الأمن وحسم الفساد، وفى ذلك أعاهد جلالتكم وأعاهد الأمة على أن أجعل نصب عيني استتباب النظام والسكينة والأمن والطمأنينة، لسكان مصر أجميعن، بحيث لا يضطرب الأمن ولا تنتقض الأمور، بسبب التراخي أو الفتور، ولا تستهدف البلاد من جديد لما استهدفت له من الفوضى والدمار، ولذلك سأعمل جاهداً للقضاء على أسباب الفتنة، مقلماً ظفارها، قاضياً عليها في أوكارها، بعد أن شفت عن نياتها، ووعظتنا وبعظاتها.

        وفى حسم الفساد أعاهد جلالتكم على أنى وزملائي لن نوادع الفساد ولن نهادنه، لتجرى الأمور على استقامة ونظام، لأن صفات كل أمة هي مقياس عظمتها، ولأن هيبة مصر رهينة بصلاحها، وما أولاها وهى مصممة على أن تذود عن حقها وتستوجبه، بأن ترعى في إدارة شئونها الحق وترقبه، وما أولاها وهى ترمى مرمى بعيدًا في المجد والرفعة، بأن تتقدم بأسباب الكرامة والمهابة حافلة حاشدة، فإن ذلك من شأنه أن يعلى قدرها، وأن يرفع لها ذكرها، على أن كتم المستفيض سذاجة، ومساوئ بعض من حكمونا، بادية لأصدقائنا وخصومنا، وترك الحساب عليها مسبة تبقى في أعقابنا، وتعاوننا ينبغي أن يكون تعاونًا بالفضيلة لا تعاونا بالمنفعة ولذلك يجمل بنا، بل يجب علينا، أن لا يصرفنا واجب عن واجب، لأن الجهاد يزداد بالفضائل قوة ونورا وكمالا، ولنا ملء الثقة بأن الأخيار سيستمعون إلينا، استجابة لصوت الضمير، وإجلالا للعفة والنزاهة والأمانة، وتجنبًا للمعرة وسوء السمعة، وما من أمة أغضت عن الفساد إلا تضعضعت قواها، وانحلت عراها، وقد دب الفساد في حياتنا السياسية حتى أصبح اشتغال بعض الناس بها تجارة ومرابحة، ومصدرًا من مصادر الإيراد، بلا استحياء ولا استنكاف،

وأصبح الحكم مقرونًا بسوء الظن، وصارت كراسي النيابة عن الأمة محلا للممارسة أو المزاد، فلا بد للحياة السياسية من أن تكفل بقوانين مصالحة وإجراءات حاسمة تقيم معوجها، وتصل بها إلى تمامها، وتحفظ عليها كمالها، حتى يمكن أن تؤدي وظيفتها بضبط وإحكام، شريفة كريمة خالصة من الشوائب، من غير ما مساس بأحكام الدستور الذي تحرصون عليه جلالتكم أشد الحرص، ومن غير ما مساس بحق الانتخاب المباشر، وهو أصل مؤصل في بناء حياتنا النيابية.

       وفي الحساب على المساوئ لن أترخص وزملائي في إقامة هذا الحساب على أن تتولاه الجهات القضائية على أساس توطيد من العدل وأحكام القانون، وسنحرص على إحياء سنن العدل جميعا، فلا رشوة ولا محاباة ولا محسوبية ولا وساطة ولا شفاعة في شئون البلاد جميعًا ومنها وظائف الدولة التي أصبحت مرتعًا للأصهار، والأقرباء والأنصار، وفي ذلك سيكون رائدي ورائد زملائي أن نضع الأمور في نصابها، وأن نردها إلى أصولها السليمة، على أساس من الكفاية والنزاهة، إيثارًا للحق على الباطل، وللعدل على الظلم.

       وفي مقدمه ما سنعنى به رعاية حق الفقراء من أبناء الوطن، وهم الذين يكدون ويكدحون في طلب الرزق، ثم لا يكادون يجدون ما يمسك أرواحهم ويستر أبدانهم وقد أرهقهم الغلاء والضنك عسراً شديداً.

       واستمداداً من رحمتكم وترسمًا لخطاكم لن نألوا جهدًا في التخفيف عنهم، ليكون لهم من خيرات الوطن نصيب، على أساس من قواعد العدل الاجتماعي وأحكام الدين، وهي توحي في قلوبنا أن نعيش متراحمين، وفي أموالنا حق معلوم للسائل والمحروم.

       وإني قياماً بما عهد إلىّ أتشرف بأن أعرض على جلالتكم أسماء حضرات الوزراء الذين قبلوا معاونتي في مهمتي وهم:

        فإذا حاز هذا الاختيار قبولا لدى مولاي، رجوت من جلالته التفضل بإصدار المرسوم باعتماده.

وإني يا مولاي المخلص الوفي الأمين.

القاهرة في 5 جمادى الآخرة 1371 ( أول مارس 1952 )

أحمد نجيب الهلالي

*

* *

مرسوم

بتأليف الوزارة

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان

بعد الاطلاع على المادة 49 من الدستور؛

وعلى الأمر الكريم الصادر في 21 سبتمبر 1879؛

وعلى أمرنا رقم 21 الصادر في أول مارس 1952؛

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت

مادة 1 - عين:

مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم،

       صدر بقصر القبة في 6 جمادى الثانية 1371 ( 2 مارس 1952 )

 

*

* *

كتاب استقالة الوزارة

المرفوع إلي حضرة صاحب الجلالة الملك

من حضرة صاحب الدولة أحمد نجيب الهلالي باشا

مولاي صاحب الجلالة

       تفضلتم علىّ جلالتكم فأوليتموني مهمة الحكم في مرحلة دقيقة من حياة البلاد، وكان من سامي توجيهكم أن تكرس الوزارة كل قواها للنهوض بالبلاد وتقويم أداة الحكم فيها، وتحقيق أهدافها الوطنية، في القيام بتبعات الحكم وتقوية أداته وتحقيق أهداف البلاد الغالية لقيت الحكومة من جلالتكم تأييدًا كريمًا وتوجيهًا حكيما وعطفًا بارًا رحيما، وبهذا التأييد الكريم أمكن للوزارة أن تقوم بما قامت به من أعمال وخطوات، وقد جهدت في الأمر جهدها بقدر ما احتمله وسعها، وسمحت به الأحوال المحيطة بها، ثم بدا لي ولبعض من زملائي أننا نتحمل مالا طاقة لنا به، وأن البلاد في مفرق من الطريق ينبغي لنا فيه أن نضع الأمر بين يدي جلالتكم.

       لذلك أرجو يا مولاي قبول استقالتي، مبتهلا إلى الله أن يكلأكم برعايته وحمايته، وأن يحقق للبلاد ما ترجونه لها من خير في ظل عرشكم المفدى.

       وإني لا زلت لجلالتكم وللعرش المخلص الوفي الأمين.

       الإسكندرية في 6 شوال 1371 (28 يونيه 1952)

أحمد نجيب الهلالي

أمر ملكي رقم 40 لسنة 1925

بقبول استقالة الوزارة

حضرة صاحب الدولة أحمد نجيب الهلالي باشا

        اطلعنا على كتاب الاستقالة المرفوع إلينا منكم في 28 يونيه 1952، والذي تلتمسون فيه إعفاءكم من مهمتكم.

        وإنا إذ نجيبكم إلى ملتمسكم، لنذكر لكم ولاءكم وإخلاصكم، ونشكر لكم ولحضرات الوزراء زملائكم ما بذلتم، من جهود، وقدمتم من خدمات مدة اضطلاعكم بأعباء الحكم.

        وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم بذلك، راجين لكم الخير والعافية.

        صدر بقصر المنتزه في 10 شوال 1371 (2 يوليه 1952)

فاروق

أحمد نجيب الهلالي باشا

تولى رئاسة الوزارة

للمرة الأولى من أول مارس 1952 إلى 2 يوليو 1952، وترتيبها 67 "الثانية من 22 يوليو 1952 إلى 24 يوليو 1952، " 69