إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / ثورة 23 يوليه، في مصر




وثيقة التنازل عن العرش
وداع علي ماهر
محمد نجيب وعبدالناصر
محاصرة قصر عابدين
مع ضباط الكتيبة (13) مشاة
لقاء مع الإخوان المسلمين
مقر مجلس قيادة الثورة
مقر رأس التين بالإسكندرية
اللواء محمد نجيب وعلي ماهر
الملك فاروق والسفير البريطاني
الملك فاروق في احتفال
البيان الأول للثورة
اليخت الملكي المحروسة
الرسالة الموجهة للملك فاروق
اجتماع مجلس قيادة الثورة
تعليمات بعودة اليخت المحروسة
دبابة أمام قصر المنتزه
زيارة للوحدات العسكرية





الملحق الرقم (18)

ملحق

الثورة معناها وأسبابها

الثــورة

        الثورة revolution بمعناها العام تغيير جذري في مجال من المجالات وانقطاع مفاجئ وعنيف في الاستمرارية، وتقرن كلمة الثورة عادة بصفة لتحديد ماهيتها (الثورة الثقافية، والثورة الصناعية، والثورة التعليمية..الخ). ولكن استخدام كلمة الثورة (بمعناها السياسي) له مدلول آخر، ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة. والثورة بهذا المنظور هي رفض لقهر لا يمكن احتماله (سواء كان هذا القهر اقتصادياً أم سياسياً أم اجتماعياً أم وطنياً)، وتجسيد هذا الرفض بالعمل الجماهيري المباشر والمنظم، في سبيل التخلص من القهر، وبناء حياة أفضل.

        عُرفت الثورات منذ عهد الإغريق. ولقد استعملت الكلمة بمعناها السياسي لأول مرة في أواخر القرون الوسطى في المدن الإيطالية. ودخلت هذه الكلمة اللغة الإنكليزية لأول مرة حوالي العام 1600 في عهد كرومويل. ومن المعتقد أنها استعملت في فرنسا لأول مرة في 14 يوليه 1789 عندما أبلغ الدوق دولارو شفوكو ـ ليانكور الملك لويس السادس عشر بسقوط الباستيل في يد الجماهير الثائرة، فصاح الملك "إنها هبة" (REVOLTE)، فرد عليه الدوق قائلاً: "كلا يا جلالة الملك، إنها ثورة" (REVOLUTION).

         أما العرب فقد عرفوا الثورة (بمعناها السياسي) منذ ثورة الزنج في الفترة ـ (869-883)، ثم عرفوها بعد ذلك مع ثورة عرابي في العام (1881-1882)، ولا يزالون يعيشونها في كثير من أقطارهم.

        والثورة (بمعناها السياسي) تعبير يدل على العمل العنيف الرامي إلى إحداث تغيير جذري في نظام الحكم والنظام الاجتماعي القائمين، وتحقيق تبديل أساسي في العلاقات بين الطبقات على أثر تحطيم البنية الفوقية للمجتمع، وإلغاء سيطرة الطبقات العليا، وتكريس سيطرة الطبقات المقهورة الواقعة تحتها، وإحلال نظام جديد محل النظام القديم. ومن هنا نرى أن المعنى السياسي للثورة يشمل التغيير السياسي والاقتصادي، وما يرافقه من تغيير اجتماعي وثقافي. فلقد كانت الثورة الفرنسية البورجوازية (1789) مثلاً، تستهدف قلب الحكم الملكي المستبد الذي يقع في قمة نظام إقطاعي، وخلق نظام رأسمالي بورجوازي. أما الثورة الاشتراكية الروسية (1917) فكانت تستهدف تدمير النظام الإقطاعي ـ الرأسمالي الروسي ووصول البروليتاريا إلى السلطة، في سبيل بناء الاشتراكية. ويطلق على هذا النوع من الثورات في الأدبيات السياسية المعاصرة اسم "ثورة التحرر الاجتماعي".

        وهناك نوع آخر من الثورات يطلق عليه في عصرنا اسم "ثورة التحرر الوطني". وهو يعني ثورة شعب مستعمر خاضع للقهر القومي، ضد القوى الاستعمارية الأجنبية. ولقد وجد هذا النوع من الثورة منذ أن وجد الاستعمار، ومنذ أن بدأت الدول القوية بالسيطرة على الشعوب الضعيفة لاستغلالها ونهب ثرواتها. وكانت في جميع الحالات عملاً عنيفاً يستهدف طرد المستعمر من البلاد، أو قلب النظام العميل الذي يقيمه المستعمرون ويدعمونه ويختفون خلفه.

        وتتطابق "ثورة التحرر الوطني" مع "ثورة التحرر الاجتماعي" عندما يضطر شعب من الشعوب لشن النضال العنيف المسلح ضد المستعمر، وضد القوى المحلية التي تساعده وتشاركه في عملية النهب ومنع الأمة المستعمرة من التطور. وتكون الثورة في هذه الحالة "ثورة تحرر وطني ـ اجتماعي".

        وتتطلب الثورة بكل أنواعها استخدام القوة لتحطيم الأوضاع الجائرة السائدة، والموضوعة أصلاً من قبل الطبقات أو الفئات أو القوى الحاكمة والتي تحقق بها مصلحتها. ولكن بعض المؤرخين يرون أن هناك شذوذاً على هذه القاعدة، ويؤكدون أن من الممكن حدوث الثورة دون خرق الأوضاع القانونية أو الدستورية، كما حدث في ألمانيا في العام 1931، وفي اليابان في أواخر القرن التاسع عشر، عندما وقع التغيير عن طريق التفاف عام حول هدف جديد.

        وليس تبديل الطبقات أو الفئات الحاكمة في حد ذاته عملاً ثورياً، بل قد يكون في بعض الحالات عملاً مضاداً للثورة.

أسباب الثورة

        تختلف أسباب الثورة باختلاف مكان وزمان اندلاعها. ومهما تباينت السبل التي تتبعها الثورة لتحقيق النجاح، ومهما تعددت طبيعتها والأهداف الرامية إليها، فإن هناك أسباباً يمكن اعتبارها المحرك الرئيسي لمعظم الثورات في العالم. وقد تتجمع هذه الأسباب لإشعال الثورة، وقد يكفي أحياناً سبب واحد أو أكثر لاندلاعها. وأهم هذه الأسباب أربعة هي: إفلاس الطبقات الحاكمة وانقطاع صلتها مع الشعب، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والهزائم العسكرية، والقهر القومي. وتتعلق الأسباب الثلاثة "بثورة التحرر الاجتماعي"، على حين يتعلق السبب الرابع "بثورة التحرر الوطني". أما الأسباب الأربعة مجتمعة فتتعلق "بثورة التحرر الوطني- الاجتماعي".

صورة تغيير الأوضاع

أولاً :الحركة أو الانتفاضة

هي حالة من التظاهر أو التمرد أو الاحتجاج أو حتى المقاومة الإيجابية العلنية والعنيفة دون أن تتمكن من النجاح. بسبب قهر السلطة لها، وشدة عنفها معها. ومثل هذا العمل يتسبب في بعض التغيير الإداري لا يمكن أن يسمى ثورة ولكنه حركة أو انتفاضة لأنه لم يغير في أسباب المعاناة ولم يقض عليها.

ثانياً: الانقلاب

        إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.

ثالثاً: الثورة

        أما إذا تمكنت الحركة من إحداث التغيير الكامل في قمة السلطة القديمة ثم بادرت بإصدار النظم والتشريعات والقوانين واللوائح التي تحقق العلاقات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة وعلاقات الإنتاج فإنها تسمى عندئذ "ثورة".

تعريـف الثـورة

        وتبعاً لهذا المفهوم. فإن الثورة تعني قيام الأغلبية (الساحقة) المقهورة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية بتنحية الأقلية الحاكمة والمتحكمة في الأغلبية وإحداث التغيير المنشود في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بعد طول المعاناة التي سبق وأحس بها الشعب وتألم منها. ويشترط في هذا التغيير أن يصحبه ضوابط وتشريعات تحقق تسليم السلطة الجديدة للشعب نفسه لضمان استمرار الحرية السياسية والرفاهية الاجتماعية وما يستلزمها من نظم اقتصادية.

ومراحل العمل الثوري هي:

أولاً : مرحلة شعور الأغلبية المقهورة باستغلال وتحكم واستبداد وظلم الأقلية الحاكمة.

ثانياً: مرحلة تكوين وتخليق المؤسسة الوطنية التي تخطط وتقود وتنظم العمل الإيجابي القادر على أحداث التغيير المنشود.

ثالثاً: العمل الإيجابي الكفيل بأحداث التغيير.

رابعاً: مرحلة إصدار المؤسسة الوطنية للتشريعات والقوانين والضوابط الكفيلة بتسليم السلطات إلى الشعب (الدستور).

خامساً: مرحلة النتائج أو الأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي أحدثها هذا العمل الثوري.