الفصل الثالث

البرنامج النووي الإيراني

استحوذت دوافع البرنامج النووي الإيراني دوماً على الحيز الأكبر من الاهتمام، سواء في العهد الإمبراطوري أو في العهد الثوري. إذ كانت هناك على الدوام شكوك لدى الأطراف المعنية بأن هناك دوافع سرية حاكمة لهذا البرنامج، بصورة تتجاوز ما هو معلن في الخطاب السياسي الرسمي للقيادة الإيرانية، في شأن الأنشطة النووية. فقد ظلت هناك دائماً مخاوف من وجود أنشطة نووية سرية تسعى إيران من خلالها إلى امتلاك السلاح النووي، جنباً إلى جنب مع الأنشطة العلنية التي تعمل في إطار المواثيق الدولية.

وكان من شأن هذه الشكوك أن ظلت هناك دائماً تساؤلات في شأن الدوافع الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني. إذ لم تكن الدوافع الاقتصادية أو العلمية التي يعلنها القادة الإيرانيون كافية لتبرير الاهتمام بالطاقة النووية. وظلت الشكوك تثار دائماً في شأن وجود دوافع عسكرية وراء هذا البرنامج؛ ما كان يحد كثيراً من قدرة إيران على الحصول على احتياجاتها من التكنولوجيا النووية.

عقب وصول الرئيس محمد خاتمي إلى رئاسة الدولة الإيرانية في عام 1997، برزت تكهنات بأن البرنامج النووي الإيراني سوف يتم التعامل معه بمنهجية جديدة تماماً، وفق المنظور الإصلاحي الواقعي البرجماتي الذي يميز سياسات الرئيس خاتمي وكبار مساعديه من الإصلاحيين. إلا أن الممارسة العملية تشير إلى أنه لم تكن هناك تحولات ملموسة في سياسة إيران النووية في عهد خاتمي، بالمقارنة مع ما قبلها؛ بل على العكس كان هذا العهد هو الذي شهد تكثيفاً شديداً في الأنشطة النووية. ثم جاء اندلاع الأزمة عقب الكشف عن قيام إيران بإقامة منشأتَين لتخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل.

وتعود هذه الاستمرارية الملموسة في النشاط النووي الإيراني إلى عوامل عديدة. لعل أبرزها أن المسألة النووية تُعَدّ مسألة إجماع وطني في إيران. ولم يكن متاحاً للرئيس خاتمي أو الرئيس أحمدي نجاد، إحداث أيّ تحول في سياسة إيران في هذا المجال، ولا سيما أنه لم يكن هناك ما يشجع على إحداث هذا التحول، في ظل استمرار السياسة الأمريكية المعادية لإيران.

بعيداً عن الجدل المحتدم، في شأن ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني مقتصراً كلّه على الأغراض المدنية، أو أن هناك مكوناً عسكرياً سرياً في هذا البرنامج؟ فإن الأكثر أهمية أن هناك ما يشبه الاتفاق في ما بين الكثير من الكتابات الإيرانية والغربية على أن السياسة النووية الإيرانية تبنت، منذ أواخر ثمانينات القرن العشرين، خياراً نووياً وسيطاً في ما بين الأبعاد المدنية والعسكرية.

وبموجب هذا الخيار، فإن السياسة الإيرانية سعت إلى امتلاك مكونات دورة الوقود النووي كافة، بما يتيح لها امتلاك القدرة على إنتاج السلاح النووي؛ ولكن بدون إنتاجه فعلياً. وهو يعني أن إيران، بموجب هذه السياسة، تقف على حافة امتلاك السلاح النووي، في غضون مدة قصيرة عقب اتخاذ القرار السياسي بذلك؛ ولكنها تمتنع عن إنتاجه فعلياً. وهذه السياسة هي التي تحكم السلوك الفعلي الإيراني في المجال النووي، منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وحتى نهاية 2009.