الفصل الثاني

الاتحاد الأوروبي

بدأ التوجه الأوروبي نحو تأسيس وإنشاء المنظمات الإقليمية الأوروبية فور انتهاء الحرب العالمية الثانية. كما بدأ في توسيع نطاقات عضوية تلك المنظمات بشكل فردى محدود خلال فترة الحرب الباردة؛ إلا أن مراحل التوسيع الجماعي الرئيسية انطلقت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق) في اتجاه ضم دول وسط وشرق أوروبا.

بدأت مسيرة الاتحاد الأوروبي في مجال العمل الإقليمي المشترك منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين, ثم تطورت التجربة بصورة ذاتية وتدريجية، تحقق معها درجة عالية من النجاحات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبدأ الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق) يتجه نحو المجال السياسي والأمني, وذلك في إطار فكرة التحول إلى ما يمكن أن يطلق عليه "الولايات المتحدة الأوروبية", وفقا لصيغة من صيغ "الكونفدرالية". كما بدأ يطرح فكرة "مشروع أوروبا الكبرى", والذي يتحقق بانضمام ثلاث دول ذات ثقل دولي/ إقليمي ترتبط جغرافياً بقارة آسيا أكثر مما ترتبط بقارة أوروبا، إلى عضويته؛ وعلى الرغم ما يشكله ذلك من تداعيات على توازن القوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط, ومن انعكاسات سلبية على التعاون الإستراتيجي الأورو/ متوسطي, وهى دول: روسيا الاتحادية, وتركيا, وإسرائيل.

نجح قادة الدول الأوروبية في إقرار معاهدة إصلاحات الاتحاد الأوروبي "معاهدة لشبونة", والتي حدث في إطارها إجراء التطوير المؤسسي للاتحاد ذاته, وإصلاح آليات وأدوات العمل داخله, وتبسيط وتسريع عملية صنع القرار به, وزيادة قدراته على العمل في المجال السياسي الخارجي, مع الاهتمام بشكل أفضل بالقضايا المعيشية للمواطن الأوروبي, ومنح قارة أوروبا ذاتها قدراً أكبر على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

طرح الاتحاد الأوروبي عدداً من مشروعات الشراكة مع دول المنطقة العربية, منها ما هو ذو طابع سياسي واقتصادي وأمنى (مشروع الشراكة الأورومتوسطية ـ عملية برشلونة), ومنها ما هو ذو طابع اقتصادي وأمنى واجتماعي (الاتحاد من أجل المتوسط). ويرمى جوهر المشاركة إلى تغيير الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط, والمنطقة العربية, وذلك بدمج دولة إسرائيل في النظام الشرق أوسطى الجديد, بهدف استيعاب التهديدات الأمنية في المنطقة؛ ولكن دون إغفال دور منظمة حلف شمال الأطلسي في تحقيق ذلك.

أدى الفرق الشاسع في مجالات قوى الدولة الشاملة بين دول أوروبا الوسطى, وأوروبا الشرقية, ودول الاتحاد الأوروبي، إلى قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي "معايير كوبنهاجن", والتي يجب على أية دولة أوروبية استيفائها لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن البرلمان الأوروبي وضع شروطاً جديدة, وأخرى إضافية بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي, وإن كانت غير ملزمة لحكومات الدول الأعضاء به.