المبحث السابع

قوى الضغط وجماعات المصالح وإنعاش الصهيونية الدينية

تتعدد قوى الضغط وجماعات المصالح في إسرائيل. وتسعى الفئتان، بالوسائل كافة، إلى حماية مصالحهما وتنميتها، من خلال العمل المستمر، والتأثير المباشر في مراكز صنع القرار السياسي؛ بيد أن سعي أولاهما، يتعدى ذلك إلى الحرص على حماية مصالح إسرائيل، الداخلية والخارجية، وإحداث الجديد منها. وأهم ما يتمثلان فيه: النقابات العمالية، المسماه "الهستدروت"؛ والمؤسسة العسكرية؛ والمستعمرات أو "الكيبوتز"؛ والمؤسسة الدينية؛ والرأي العام الداخلي.

1. النقابات العمالية

تُعدّ كلّ من النقابة العامة للعمال العبريين، "الهستدروت"؛ ونقابة العمال القومية، "هستدروت هاعفوديم هالؤميت"، اثنتَين من أهم نقابات إسرائيل العمالية.

أ. النقابة العامة للعمال العبريين (الهستدروت)

اتضح دور العمال في الحركة الصهيونية، منذ بداية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، عام 1920 وما بعدها؛ وذلك من خلال تأسيس النقابة العامة للعمال في إسرائيل. وحُدد هدف النقابة بالعناية بالنشاط: الاقتصادي والتعاوني والعمالي والنقابي، داخل إسرائيل. وناهز عدد أعضائها، في بداية تكوينها، 4433 عضواً. ويطاول نشاط الهستدروت الأعمال الاقتصادية، وإدارة نظام شامل للضمان الاجتماعي، والمجالات: الثقافية والتعليمية، وتوطين المهاجرين اليهود الجدد.

هناك تعاون دائم بين الهستدروت ومعظم الأحزاب العمالية الإسرائيلية، ومنها: حزب "الماباي"، وحزب "المابام"، وحزب "الصهيونيين العموميين"، والحزب التقدمي، والحزب الشيوعي، وحركة العامل المتدين؛ فهي لتنظيم سياسي، إذاً، أقرب منها لنقابة عمالية؛ إذ إنها وسيلة رئيسية من وسائل الصهيونية، التي تعتمد عليها لتنفيذ أيديولوجيتها: الاستيطانية والسكانية والعنصرية والاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية.

تتصدر الهستدروت قوى الضغط في النظام السياسي الإسرائيلي، لدورها المؤثر والفعال في النشاط: الاجتماعي والاقتصادي، وانتماء أكثر من 90% من عمال إسرائيل إليها، وسعيها في توفير العمل لأكثر من 50% منهم، أولئك الذين، يحصلون على أجورهم من مؤسسات تابعة لها.

وهي أكبر مستثمر رأسمالي، في إسرائيل؛ تعدى نشاطها الدولة العبرية إلى الخارج، حتى بات أشبه بنشاط وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ ما دفع العديد من المنظمات الدولية المتخصصة إلى استشارتها والإفادة من خبرتها العمالية، في ما يخص الدول النامية.

وأكسبت الهستدروت قوتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، قدرة سياسية مؤثرة، كادت تجعلها السلطة الثانية في إسرائيل، وأحد مكونات نظامها السياسي؛ إذ إنها تسيطر على معظم مظاهر النشاط الاقتصادي: أكثر من 75% من الإنتاج الزراعي، ونحو 25% من الإنتاج الصناعي، وكذلك 40% من أعمال البناء والتشييد؛ إضافة إلى سيطرتها الكاملة على المواصلات العامة.

ويدير الهستدروت هيكل إداري منظم تنظيماً دقيقاً، يتمثل في:

(1) سلطة مركزية عامة، تدير شؤون المنظمة داخل الدولة. وتنتشر فروعها في كلّ المدن والقرى، وتُدار بالأسلوب نفسه.

(2) مؤتمر قومي عام هو السلطة التشريعية في الهستدروت؛ ينعقد كلّ أربع سنوات.

(3) مجلس عام، يجتمع مرتَين في العام.

(4) لجنة تنفيذية، تنعقد مرة كلّ أسبوعين. وتضم مائة عضو، على المستوى القومي. وهي السلطة التنفيذية الأساسية في الهستدروت، ما يجعلها مركز القوة والسلطة الفعلية فيها.

(5) عضوية الهستدروت متاحة للعاملين، من سن الثامنة عشرة، للرجال والنساء؛ إلا إنها تنقسم أربع فئات مختلفة، هي:

(أ) أعضاء التعاونيات في الكيبوتزات والموشافيم[1] (المستعمرات والمستوطنات).

(ب) أعضاء يحصلون على دخولهم من الأجور والمرتبات.

(ج) الحِرفيون والمهنيون، الذين يعملون لحسابهم الخاص.

(د ) الزوجات المتفرغات للشؤون المنزلية والعائلية فقط.

تنتشر فروع الهستدروت أنّى وجدت جاليات يهودية كبيرة، لا سيما في نيويورك، حيث أهم تلك الفروع وأكبرها؛ وتديره اللجنة الوطنية لعمال إسرائيل، المكلفة بجمع التبرعات، والنشاط: السري والسياسي، من خلال علاقاتها بمعظم نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمكنت الهستدروت من إنشاء علاقات بالأحزاب الاشتراكية في العديد من الدول: الآسيوية والأفريقية، وخاصة في بورما والملايو والهند واليابان وقبرص والفيليبين وجنوب أفريقيا. وأنشأت المعهد الأفرو ـ آسيوي للدراسات العمالية والتعاونية، لتزويد تلك الدول بالخبرات. كما أن لها علاقات وصِلات بالاتحاد الدولي للنقابات الحرة، والمنظمة الدولية للعمل، والتحالف التعاوني الدولي.

ب. نقابة العمال القومية (هستدروت هاعفوديم هالؤميت)

هي تنظيم مستقل، نشأ في مدينة القدس، عام 1934، مرتبطاً بالحركة الصهيونية. وللنقابة أنشطة متعددة، تشمل الخدمة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والعناية بالنشء، وإدارة الأشخاص وتدريبهم والعناية بهم، رياضياً أو ثقافياً، وإدارة بعض المستعمرات: الزراعية والسكانية. ويطاول نشاطها اليهود في خارج إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث يتركز في جمْع التبرعات والمساعدات. بيد أن دورها السياسي محدود، قياساً بدور الهستدروت الكبير في النظام السياسي الإسرائيلي؛ ولكن نقابة العمال القومية، اعتاضت بذلك دوراً نقابياً، يستند إلى الأيديولوجية الصهيونية.

هكذا، تسهم تنظيمات العمال ونقاباتهم في تكوين الحركة العمالية في إسرائيل؛ إلا أن إسهاماتها متفاوتة، فالحركات العمالية التابعة للأحزاب السياسية، ومنها حركة العمال الوطنيين، التابعة لحزب الليكود، تضم نحو 10% من إجمالي عمال إسرائيل؛ بينما تقتصر حركة العمال المتدينين على 7% فقط؛ أما الهستدروت، فينضوي إليها أكثر من 85% من القوة العاملة في إسرائيل، أيْ ما يناهز مليوناً و600 ألف عامل. ومن ثَم، فإن الهستدروت، تجمع بين دورَين: الأول، اتحاد عام للعمال؛ والثاني، أنها أكبر صاحب عمل. وقد ساعدتها سيطرتها على معظم النشاط: الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في داخل إسرائيل، وصِِلاتها بالخارج، على أن تكون قوة مؤثرة في صنع القرار السياسي الإسرائيلي.

2. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

أ. اعتمدت إسرائيل، في نشأتها، على القوة العسكرية؛ إذ كان قادة المجتمع اليهودي، في فلسطين، من رؤساء العصابات الصهيونية، وتولوا هم أنفسهم، فيما بعد، القيادة السياسية في الدولة اليهودية، عند إعلان نشوئها. واستمر الجيش الإسرائيلي، بعد ذلك، مصدراً أساسياً للقيادات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مكوناً بذلك المؤسسة العسكرية. وسرعان ما هيمنت تلك المؤسسة هيمنة شبه كاملة على المؤسسات السياسية، وأمست القوة المؤثرة في صنع القرار السياسي. ساعدها على ذلك العوامل الأمنية، الناجمة عن ظهور الدولة في منطقة إقليمية، تخالفها في العقيدة، وتعاديها في الأهداف.

ب. ليست المؤسسة العسكرية تنظيماً قائماً، وإنما هي ممارسات العسكريين، أثناء الخدمة الفعلية، أو بعد تحوُّلهم إلى احتياطيين وشغلهم مناصب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؛ ومن ثَم، فهي تمارس دورها الفعال ممارسة مباشرة، أو من خلال قنوات السلطة المدنية، التي تولاها عسكريون احتياطيون. وتتمادى المؤسسة العسكرية، لتشمل المجتمع الإسرائيلي كلّه، حيث ينضوي الشباب، من الجنسَين، حينما يبلغون الثامنة عشرة، إلى كتائب الشباب (الجدناع)، وينضم من يبلغ الخامسة والخمسين إلى الدفاع المدني؛ ناهيك بالخدمة العاملة، والتجنيد الإجباري، وقوات الاحتياطي، وحرس المستعمرات. إذاً، معظم الإسرائيليين، ينتسبون، بوجه من الوجوه، إلى المؤسسة العسكرية.

وتنحصر قيادات المؤسسة العسكرية في هيئة الأركان العامة، والضباط العاملين في جيش الدفاع الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات العسكرية (آمان)، وجهاز الموساد؛ وكبار الضباط الاحتياطيين، الذين يشغلون مراكز ومواقع قيادية في الدولة؛ إضافة إلى معاهد الدراسات الإستراتيجية ومراكزها، التابعة لرئاسة الأركان العامة. وتتمثل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنظام السياسي، في تبعية جيش الدفاع الإسرائيلي لسيطرة الحكومة المباشرة، التي تحدد مهامّه وعديده. ويُحظر عليه التدخل في السياسة العليا للدولة؛ كما أنه يبتعد تماماً عن سياسات الأحزاب؛ إلا أنه، على الرغم من ذلك، فإن للجيش دوراً فعّالاً، في المجتمع الإسرائيلي، بل يصعب اتخاذ قرار سياسي، من دون أن يكون لرئاسة الأركان رأي فيه.

ج. إن طبيعة نظام الخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وتولي قادتِه المتقاعدين، بعد تأهيلهم، المراكز المدنية العليا، أسهما في أن تكون المؤسسة العسكرية قوة ضغط مؤثرة في النظام السياسي، لا يساور قادتَها أيّ اضطراب أو استيلاء على السلطة. وقد ساعد ذلك على استقرار المؤسسات الشرعية للنظام السياسي، وتقبُّل المجتمع الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية هي قوة ضغط داخل الدولة.

لم يحُلْ دور المؤسسة العسكرية وفاعليتها في استقرار النظام السياسي الداخلي، دون تنامي الخلافات بين السلطتَين: السياسية والعسكرية. ويتجسد ذلك في نفشي التيار الديني بجيش الدفاع الإسرائيلي، حتى بات بهدد القيادات العسكرية نفسها؛ إذ يؤْثر الجنود والضباط المتدينون تعليمات قادتِهم الروحانيين وفتاواهم على الأوامر العسكرية. وعلى القاب الآخر من القوس، يرفض الضباط والجنود، غير المنتمين إلى التيارات المتدينة، كثيراً من مهامّ مواجهة انتفاضة الأقصى[2].

د. طالما اعتمد النظام السياسي في إسرائيل على المؤسسة العسكرية، ومنحها الحرية المطلقة في تحديد الخيارات: الإستراتيجية والسياسية. ولكن هذه الثقة، اهتزت بشدة، ففقد جيش الدفاع الإسرائيلي تنزُّهه عن الخلافات، السياسية أو الأيديولوجية. بيد أن المؤسسة العسكرية، ما برحت تتسم بما يمكّنها من التأثير في الحياة السياسية. وتتمثل سماتها في:

(1) دورها في نشوء الدولة، بقوة السلاح؛ ما جعلها المؤسسة الأهم في إسرائيل. فقد اضطلعت العصابات والمنظمات اليهودية المسلحة باجتلاب اليهود إلى فلسطين، وتوطينهم بها، بعد اقتلاع سكانها الأصليين وتشريدهم؛ فأسهمت الإسهام الرئيسي في الإعداد لمولد الدولة.

(2) تخصيصها بقسط وافر من ميزانية الدولة، حتى أمست نسبة الإنفاق العسكري الإسرائيلي، من أعلى النسب في العالم؛ ولذلك، يُعدّ أكبر معدل إنفاق عسكري للفرد في العالم، في إسرائيل.

(3) اشتمال جيش الدفاع الإسرائيلي، بصفة دائمة، على ما يقرب من 15% من إجمالي تعداد السكان في الدولة؛ كما أن أكثر من 25% من إجمالي القوة العاملة، تعمل في مجال الصناعة العسكرية، ما يجعلها أكبر الصناعات في إسرائيل، ويجعل هذه الأخيرة من الدول المصدرة للسلاح إلى أكثر من 40 دولة.

(4) تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي كلّ مجالات الدولة، وخاصة مجلس الوزراء، والأحزاب والكتل السياسية بتوجهاتها كافة، والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث بأركانها القيادية.

(5) سيطرة جيش الدفاع على العديد من منظمات الشباب، ولا سيما منظمة الجدناع، التي تتولى تجنيد كلّ الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة؛ على الرغم من أنها منظمة طوعية، تخضع لوزارة الدفاع؛ فيرتضعون المفاهيم الصهيونية، ويتشربون الروح العسكرية. وكذلك منظمة الناحال، التي تجمع بين العمل العسكري والعمل الزراعي.

(6) صهر مختلف الجماعات: العرقية واللغوية، التي يتكون منها المجتمع الإسرائيلي، في بوتقة جيش الدفاع؛ من خلال مناهج توعية، ترسخ في أبنائه القِيم والمفاهيم الصهيونية، وتوحِّدهم في مواجهة خطر خارجي دائم.

(7) تكوُّن جيش الدفاع، أساساً، من الأحزاب السياسية، التي كان لكلّ منها، قُبيل نشأة إسرائيل، عصاباته المسلحة؛ وإثر إعلان الدولة، توحدت هذه العصابات، مكوّنة جيش الدفاع.

3. المستعمرات (الكيبوتز)

يُعدّ النشاط الزراعي، داخل إسرائيل، من خلال المستعمرات والمستوطنات، مجالاً مهماً وحيوياً لنشاط جماعات المصالح، الخفي والظاهر، المتمثل في ضغوطها، من خلال الأحزاب والكنيست الإسرائيلي. وتستمد المستعمرات أهميتها من دورها الحيوي في تحقيق فكرة العودة إلى أرض إسرائيل؛ وبناء المجتمع الإسرائيلي، الذي لم يكن سوى شراذم منتشرة، ومتفرقة، في أنحاء العالم؛ ونشر القوى البشرية وإعادة توزيعها، حتى يمكن المهاجر اليهودي، أن يندمج في مجتمعه الجديد.

كانت المستعمرات والمستوطنات، منذ الهجرات الأولى، هي الخط الأول بالإنذار والدفاع الأول عن الدولة، والمكون الأساسي للحركة العمالية الإسرائيلية؛ إضافة إلى كونها مراكز نشر الأيديولوجية الصهيونية، وتنشئة الأجيال الجديدة، ومنها الصابرا، التي تولت القيادة، في الجيل الثاني. وتفوق المستعمرات المستوطنات أهمية؛ لارتباطها، منذ نشأة إسرائيل، بحزب العمل، الذي ظل مسيطراً على الحياة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عام 1977. أما المستوطنات، فلم تكن سوى مزارع تعاونية، تقوم، أساساً، على الملكية الفردية، وتعتمد على الأحزاب المعارضة. وكلتاهما اعتراها الضعف، وانخفضت مكانتها، في أعقاب إنشاء وزارة الزراعة؛ فأمسى دورهما السياسي محدوداً على الساحة السياسية، بل ربما كان هذا الدور غير ظاهر، حالياً، على الرغم مما تحظيان به، من التأييد والدعم، من قادة وزعماء إسرائيليين كُثُر.

4. المؤسسة الدينية

ازداد تأثير المؤسسة الدينية في إسرائيل، اجتماعياً وسياسياً، حتى أصبحت من أكبر قوى الضغط الفاعلة في المجالات كافة. وهي تسعى إلى تحكيم الشريعة اليهودية في كلّ وجوه الحياة، فعمدت إلى السيطرة على الأحزاب الدينية. وأصبحت الوزن الفيصل في ميزان كثير من الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، وعامل ترجيح للحزب الحاكم. وتشمل المؤسسة الدينية كلاًّ من وزارة الشؤون الدينية، والحاخامية الرئيسية، والحاخامية العسكرية، والمجالس الدينية المحلية، ومؤسسات التعليم الديني، والكيبوتز الديني.

أ. وزارة الشؤون الدينية

نشأت هذه الوزارة بعد نشوء دولة إسرائيل مباشرة. وهي مسؤولة عن الجانب الإداري للحاخامية الرئيسية والمحاكم الحاخامية، والمجالس واللجان الدينية؛ إضافة إلى سلطتها الجزئية على المدارس الدينية. ومنصب وزير الشؤون الدينية من المناصب ذات الأهمية، السياسية والقانونية، ويشغله، غالباً، أحد زعماء الأحزاب الدينية.

ب. الحاخامية الرئيسية

(1) هي المؤسسة الحاخامية العليا في فلسطين، خلال فترة الانتداب البريطاني، ثم في إسرائيل. ولم ينتظم مجلس الحاخامية الكبرى، إلا عام 1980، حينما صدر قانون تكوينه من 16 حاخاماً، منهم عشرة، نصفهم من السفارديم[3]، والنصف الآخر من الإشكيناز[4]؛ ينتخبهم 150 ناخباً، منهم 80 حاخاماً و70 شخصية عامة، من الوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء المدن ومندوبي المجالس الدينية. أمّا الباقون، فهُم الحاخامان الأكبران؛ وأربعة حاخامات، للمدن الكبرى: تل أبيب والقدس وحيفا وبئر سبع.

(2) يتبع الحاخامية الرئيسية كثير من الحاخاميات المحلية، وتسع محاكم حاخامية، في القدس وتل أبيب وحيفا وبتاح تكفا ورحوفوت وطبريا وصفد وبئر السبع وأشدود. يُديرها 90 قاضياً، يُطلق عليهم الديانيم. إضافة إلى محكمة حاخامية عليا، للاستئناف، في مدينة القدس؛ يرأسها الحاخام الأكبر.

(3) يعتري الحاخامية صراع دائم، داخلياً وخارجياً؛ فعلى المستوى الداخلي، ظهرت بوادر اختلاف الحاخاميَن الأكبرَين في كثير من المواقف. أمّا خارجياً، فإنها تواجه الانتقادات من المتدينين اللاصهيونيين، أو من يُطلق عليهم الحريديم[5]؛ ومن العلمانيين، والقضاء المدني. ولا تعترف الحاخامية بالتيارات الدينية اليهودية الأخرى، بل تتشدد في معاداتها.

ج. الحاخامية العسكرية

هي المسؤولة عن النشاط الديني في جيش الدفاع الإسرائيلي؛ إذ يتوزع مئات من الحاخامات العسكريين، بين قطاعاته المختلفة، حيث يؤدون الخدمات الدينية للجنود، ويرقبون فيهم الشرعية الدينية. ويرأس الحاخامية العسكرية الحاخام الأكبر للجيش، الذي يُعيَّن من خلال التنسيق بين وزارة الدفاع والحاخامية الرئيسية.

د. المجالس الدينية المحلية

تنتشر في أنحاء إسرائيل كافة، حيث يناهز عددها الآن 250 مجلساً، مهمتها الأساسية الاضطلاع بالخدمات الدينية للمواطنين. ويُعَيِّن كلٌّ من وزير الشؤون الدينية، والسلطات المحلية، 45% من أعضائها؛ و10% الباقية، تعيِّنها الحاخامية المحلية.

هـ. مؤسسات التعليم الديني

يتلقى أكثر من ثلث الطلاب اليهود، في إسرائيل، تعليماً دينياً، ذا محورين: أحدهما رسمي، في المدارس والجامعات؛ وينشط في نشر الأيديولوجية الصهيونية الدينية. والمحور الثاني هو التعليم الحريدي اللاصهيوني، الذي يتمتع باستقلالية شبه تامة، في مدارس التعليم المستقل، ومدارس ناطوري كارتا[6]، ومدارس تلمود هتوراه[7]، ومدارس اليشيفا[8].

و. الكيبوتز الديني

بدأ نشاطه، عام 1935، من خلال حركة هابوعيل هامزراحي. وشرع، منذ عام 1937، ينشر القرى الزراعية الجماعية، التي بلغ عددها، حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، سبع عشرة مستعمرة دينية. وكان الجيل القديم من الكيبوتز الديني ذا توجهات معتدلة، تعارض عمليات الاستيطان؛ إلا أن جيله الجديد، يميل إلى اليمين الصهيوني.

وشهدت السنوات الأخيرة ازدياد النفوذ السياسي للصهيونية الدينية، واليمين الديني المتطرف، قد يؤدي إلى انقلاب اجتماعي داخل إسرائيل. كما توضح بداية سيطرة الدوائر الدينية المتعصبة وتهديدها لأسلوب الحياة الاجتماعية اتجاهاً صهيونياً دينياً قوياً، يسعى إلى المزج بين القومية الصهيونية اليهودية وثقافة الحياة الغربية. ويستهدف المتدينون، المتمسكون بالأيديولوجية الصهيونية، أن تصبح إسرائيل، في المستقبل، مجتمعاً، تسيطر عليه فكرة القومية الدينية الواحدة.

5. الرأي العام الداخلي

يمثل الرأي العام في إسرائيل ركناً من الأركان الرئيسية لنظامها السياسي. ويرجع ذلك إلى الحريات الفردية، التي كفلها نظام الحكم، وسماحه بحرية الاجتماعات وتكوين الجماعات وممارسة نشاطها. وبصفة عامة، فإن الشخصية الإسرائيلية، التي تتصف بالقلق والشك، والإحساس بعدم الثقة وبالاضطهاد، مع ازدياد الشعور بالتميز والتفوق العنصري ـ تؤثر في الرأي العام في إسرائيل؛ ومن ثَم، فإن التعددية، التي يتسم بها المجتمع الإسرائيلي، سواء على الأصعدة: العرقية والدينية والثقافية والطائفية والحزبية، تنعكس على الرأي العام واتجاهاته؛ إضافة إلى تداعيات الأحداث المحيطة، والمتعلقة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، والتي يكون تأثيرها فورياً ومباشراً في الرأي العام، لارتباطها بعاملَي الأمن والوجود.

إذا كانت السمات العامة للشخصية الإسرائيلية، تُعدّ عاملاً رئيسياً في تكوين اتجاهات الرأي العام، إلا أن الصراعات: الطائفية والحزبية، بين الإسرائيليين أنفسهم، سواء كانوا يهود شرقيين أو يهود غربيين أو متدينين وعلمانيين ـ تفرز نتائج، تنعكس انعكاساً مباشراً أو غير مباشر، على تلك الاتجاهات. كذلك، تؤثر الأزمات الداخلية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، على الصعيدَين: الحزبي والحكومي، في موقف الرأي العام.

نظراً إلى أهمية الرأي العام لدى متخذي القرار السياسي في إسرائيل، فقد اختصوه بمراكز لاستطلاعه وقياسه بأسلوب علمي، وخاصة قُبَيْل الانتخابات؛ وتزودهم بالمعلومات اللازمة، والضرورية، ولا سيما في القضايا القومية. كذلك، تتولى وسائل الإعلام العديد من القياسات الدورية للرأي العام.

يكفل القانون الإسرائيلي الحريات العامة، التي تسهم في تكوين الرأي العام وبنائه. فحرية الرأي مكفولة للأشخاص، وكذلك حرية الصحافة؛ إلا أن حرية عقد الاجتماعات، تتعرض لكثير من القيود، إذ خُوِّلت السلطات الإدارية الموافقة على تنظيمها أو منعها لدواعٍ أمنية، بل هي ممنوعة بالقرب من الكنيست. وتتحكم في الرأي العام الأحزاب السياسية، التي تتميز، أساساً، بالمركزية والسيطرة على أعضائها وتوجيههم، ومن خلالها تُكوَّن المعارضة القوية، التي تتمتع بقدر كبير من حرية توجيه النقد السياسي إلى الحكومة. كما تسيطر الأحزاب السياسية على وسائل النشر والصحافة؛ أمّا الإذاعة والتليفزيون، فهُما هيئة حكومية.

هكذا يتضح تباين اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي، وتأثرها بالمواقف: الأيديولوجية والسياسية، للأحزاب والقوى السياسية، ولا سيما الحزبَين الأكبرَين: العمل والليكود. بيد أن حرية ممارسة الرأي العام في إسرائيل، هي حرية للصفوة؛ إذ الأحزاب السياسية، تسيطر على وسائل النشر، وتفرض على أعضائها توجهاتهم؛ والمحكمة العليا، ترقب رقابة شديدة قرارات الحكومة الخاصة بالصحافة.

ثانياً: تطوُّر الحركة الحزبية

1. نشأتها وتكاثُر انشقاقاتها (1897-1935)

بدأ نشوء الأحزاب الصهيونية، بعد تكوين مؤسسات الحركة الصهيونية، عام 1897، حينما تزايد نشاط جماعات المصالح، الاقتصادية منها والفكرية. فقد أنشأ الصهيونيون المتدينون، عام 1903، حزب "هامزراحي". وفي الوقت نفسه، أُسس حزب "عمال صهيون" في أوروبا؛ وحزب "العامل الفتيّ" في فلسطين؛ وقد تنافس الحزبان في استمالة المهاجرين. نشط صهيونيو الشتات، عام 1907، في إنشاء أحزابهم، العمالية والدينية، في أوروبا؛ كان أولها حزب "الصهيونيون العموميون". كما شهد العقد الثاني من القرن العشرين نشوء أربعة تنظيمات حزبية؛ منها حزب "أغودات إسرائيل"، الذي تأسس في أوروبا، عام 1912، وهو حزب ديني، أصولي، غير صهيوني. وأنشأ السفارديم، عام 1918، تنظيمهم الحزبي الخاص، في الأراضي الفلسطينية.

وسرعان ما ظهرت الانشقاقات الحزبية، حينما خرج التيار الماركسي المتطرف، في "عمال صهيون"، وأسس حزب "عمال صهيون اليساري". وفي الوقت نفسه، ظهر حزب شيوعي يهودي آخر. ومن ثَم، فإن الأحزاب، التي ظهرت في تلك الفترة، قد توزعتها ثلاثة تيارات اجتماعية: أولها طبقي، وثانيها ديني، وثالثها طائفي.

وأغرت موجة الهجرة اليهودية الثالثة، وخاصة بعد نجاح الثورة البلشفية، عام 1917، زعماء أحزاب العمال، بالسعي إلى فرض سيطرتهم على الحركة الصهيونية، في الأراضي الفلسطينية، حيث وافق العمال غير الحزبيين، عام 1919، على مشاركتهم حزب "عمال صهيون" في تأسيس حزب "أحدوت هاعفودات". وفي عام 1920، أعلن حزبا "أحدوت هاعفودات" و"العامل الفتىّ"، إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمال، المعروف بالهستدروت. وقد أسهمت المساعدات المالية الصهيونية الوافرة في تنمية الموارد الاقتصادية لحركة العمال وتحوُّلها إلى قوة سياسية فعالة.

ما لبث "أحدوت هاعفودات"، أن عزز سيطرته على مؤسسات الهستدروت، وأغفل، عام 1930، حزب "العامل الفتيّ"، بل قضى على استقلاليته، إذ اتحد الحزبان، ليتولد من اندماجهما حزب "الماباي" أو حزب "عمال أرض إسرائيل". وخلال هذه الفترة، ظهر بعض التيارات، التي سعت إلى الحدّ من تعاظم حركة العمال، حيث نشأت "حركة الشباب" (بيتار)، وحزب "الصهيونيون التصحيحيون".

عمدت الأحزاب" العمالية والدينية، خلال هذه المرحلة، إلى التحالف؛ لتعزيز حزب "الصهيونيون التصحيحيون"، الذي يحدق خطره بالمعسكر العمالي. ومع بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، مال حزب "الماباي" إلى الوسطية، فتحوَّل من حزب طبقي إلى حزب لكلّ طبقات الشعب. وكان لتراجع التصحيحيين وانعزالهم عن الهستدروت، ثلاثة أبعاد، إذ أنشأوا، عام 1932، اتحاد العمال الوطني؛ وانسحبوا، عام 1935، من الحركة الصهيونية، ليؤسسوا الهستدروت الصهيوني الجديد. كما أنهم لم يقبلوا بسيطرة القوة العسكرية، المتمثلة في "الهاجانا"، فأنشأوا منظمة "إرغون تسفاي لؤمي"، أيْ "المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل"؛ إلا أن انفصالهم لم يزدهم، سياسياً، إلا عزلة.

2. السيطرة الحزبية وانحسارها (1935-1981)

انتهج حزب "الماباي"، إثر سيطرته على الساحة السياسية، منذ عام 1935، إستراتيجية، تلغي شرعية حزب "حيروت"، الذي ينتمي إليه التصحيحيون، وتعرقّل محاولات تحالفه مع أيّ قوى سياسية حزبية أخرى. إلا أنه منذ بداية الستينيات، دَبّ فيه الضعف والوهن، فسَرَت في صفوفه الخلافات، بل انشق عنه ديفد بن جوريون، عام 1965، وأسَّس حزب "رافي" أو "قائمة عمال إسرائيل".

وتزايد انحسار سيطرته، وخاصة أثناء الأزمة، التي انتهت إلى حرب 1967، حينما واجهت الحكومة الإسرائيلية صعوبة بالغة؛ لم تتمكن من تذليلها إلاّ بعد تردد شديد في ضم حركة "جحل" وحزب "رافي" إليها، وتحوُّلها إلى حكومة وحدة وطنية؛ عهدت بوزارة الدفاع إلى موشي ديان، وهو أحد زعماء "رافي"؛ وانضم إليها "مناحم بيجن"، من حزب "حيروت"، وكان لكلّ ذلك أثره في سيطرة "الماباي"، التي زادها ضعفاً انتصار إسرائيل في حرب 1967.

وسرعان ما اندمجت، عام 1968، أحزاب "الماباي" و"أحدوت هاعفودات و"رافي"، مكوَنة حزب "العمل". وقبل انتخابات الكنيست السابع، عام 1969، كوّن حزب "العمل" كتلة انتخابية، سُميت "المعراخ"؛ ما كان له أكبر الأثر في سيطرة أولهما. إلا أن حرب 1973، بانعكاساتها الحادة على المجتمع الإسرائيلي، زعزعت سيطرة الحزب الواحد؛ فلم تحقق "المعراخ" تفوقاً حاسماً على "الليكود"، الذي بدأ يهدد سيطرتها، معلناً بذلك انتهاء التفوق الأيديولوجي، الذي كانت تنفرد به.

وما لبثت السلطة أن اتسمت، منذ عام 1974، بعدم الاستقرار؛ إذ بدأت حكومة "المعراخ" تخضع لتيارات من خارج الكنيست، وخاصة من جانب حركة "غوش إيمونيم"، التي نجحت في بلورة كثير من الاتجاهات المعارضة. وتحولت "المعراخ"، عام 1977، إلى المعارضة، بعد فشلها في الانتخابات. وصَعُب على حزب "الليكود"، الذي ألّف الحكومة، الاضطلاع بدوره الجديد، على قمة السلطة؛ لشعور زعمائه بحاجتهم إلى الشرعية. وبدأت بذلك مرحلة الإعداد لانتخابات 1981، التي نقلت النظام الحزبي في إسرائيل إلى عهد جديد، يسيطر عليه كتلتان.

3. النظام ثنائي الكتل الحزبية (1981-2001)

أسفرت انتخابات عام 1981 عن تقلص الفارق، في عدد مقاعد الكنيست، بين حزبَي "الليكود" و"العمل". وحصل ثانيهما على 34 مقعداً، في انتخابات الكنيست الرابع عشر، عام 1996، والتي نال فيها تجمُّع أحزاب "الليكود" و"جيشر" و"تسوميت" 32 مقعداً؛ إلا أن قانون الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، حمل زعيم "الليكود" إلى رئاسة الائتلاف الحكومي. وأسهم التحول في النظام الحزبي الإسرائيلي، في تعزيز اعتماده على وجود حزبَين كبيرَين قوتاهما تتساويان. في انتخابات الكنيست الخامس عشر، عام 1999، حصل تجمّع "إسرائيل واحدة"، الذي ضم أحزاب "العمل" و"جيشر" و"ميماد"، على 26 مقعداً، مقابل 19 مقعداً، لحزب "الليكود"، وحاز حزب "شاس" الديني 17 مقعداً، في ظاهرة غير مسبوقة، تبشر ببدء مرحلة جديدة للقوى والتيارات الدينية في إسرائيل.

لم يؤد التحول إلى البناء ثنائي الكتل إلى انخفاض عدد الأحزاب، التي تحوز الحدّ الأدنى من أصوات الناخبين، للتمثيل في الكنيست؛ لذلك، فإن التغييرات في طبيعة النظام الحزبي، أصبحت غير مرتبطة بعددها فيه؛ كما أدى ذلك التحول إلى استخدام مفهوم اليمين واليسار. وانعكس النظام ثنائي الكتل على تزايد ظاهرة التجانس بين ناخبي كلّ كتلة، فبعد أن كان الحزب المهيمن "الماباي"، يستمد قوته من طبقات المجتمع المختلفة كافة؛ وحزبا "جحل" و"الليكود"، يفتقدان تجانس ناخبيهما، أصبح حزب "العمل" يستأثر بتأييد ذوي الأصول: الأوروبية والأمريكية؛ بينما حظي "الليكود" بتأييد الطوائف الشرقية. وقد نمّت هذه الظاهرة بانقسام طبقي في إسرائيل؛ لذلك، تتسم المرحلة الحالية بعجز أيّ من هذَين الحزبَين عن تأليف الحكومة، سواء كان منفرداً أو بمحالفته عدداً محدوداً من الأحزاب. ومن ثَم، لجأ كِلاَ الحزبَين إلى تكوين ائتلافات، ضمت عدداً كبيراً من الأحزاب الصغيرة، التي توخت ابتزازهما، وتحقيق مصالحها الذاتية، حتى كانت انتخابات 2001، التي تُعد الأولى في نوعها، وربما الأخيرة؛ واستهدفت اختيار رئيس الوزراء، من دون أن يرافقها انتخابات برلمانية.