ملحق

تحديد صلاحيات المجلس الأهلي

كان الذين نالوا أكثرية الأصوات في الانتخاب، هم: عبدالقادر الشيبي، ومحمد بن يحيى بن عقيل، وعقيل سقاف، وعرابي سجيني، وبكر با بصيل وعباس مالكي، وأمين عاصم، ومحمد نور فطاني، وعبدالله الدهلوي، وسليمان نائب الحرم، وتاج قطب، ومحمد نور ملائكة، وعمر جان، وعمر علوي. وعُين الشيخ عبد القادر الشيبي رئيساً للمجلس الأهلي، فتحدث باسم أعضاء المجلس مبيناً سياسة المجلس ومنهجه في معالجة الأمور، فقال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

"لا يخفى أن الله تعالى مَنّ على سكان بلده الحرام بالحاكم الحالي، السلطان عبدالعزيز ابن عبدالرحمن الفيصل آل السعودي، الذي أعلن في جملة منشوراته أن (الحرمين الشريفين) هما بلدا  المسلمين، وأن للمسلمين النظر في مصيرهما، وأن ليس لأحد أن يستقل بالحاكمية فيهما. ثم بعد ذلك أعلن للأهالي بأن تكون أعمال البلاد بيدهم، يجرون في إدارة شؤونها وكافة ما يلزم لها، ويوافق الشرع. وأصدر أمره العالي بتشكيل هيئة تنتخب في الحال، من علماء وأعيان وتجار مكة المكرمة، للنظر في مقتضيات ومصالح البلاد، بواسطة المجلس البلدي من الأصناف الثلاثة المذكورة. ولدى عرض الذوات، الذين حازوا أكثرية الأصوات في أوراق الانتخاب، على الحضرة السلطانية صدر التصديق والاستنساب العالي بانتخابهم وابتدأت الهيئة في عقد جلساتها تحت عنوان (مجلس الشورى الأهلي) بالغرفة التي أعدت لها بدار الحكومة. وجعلت باكورة أعمالها البحث والمذاكرة في تنظيم مواد أساسية، تتضمن أنواع الأعمال المنوطة بها، مراعية في ذلك مصالح البلاد والحكومة في الحال والاستقبال، وها هي المواد المذكورة قد تمت بحمد الله تعالى، وستقدم إلى السدة السنية السلطانية، لاقترانها بالتصديق العالي للسير عليها، والعمل بموجبها. وحيث إن هذه المواد لم تؤسس، لتكون دستوراً لصلاحية وأعمال الهيئة الحاضرة، التي سيجري تبديلها بعد سنة أو سنتين، عند انقضاء مدة انتخابها الدورية فقط، بل روعي فيها الأساسات والمقتضيات الهامة، الكافلة لإدارة البلاد المشرّفة حالاً واستقبالاً، كما مرّ بعاليه، لتنسج على منوالها الهيئة، التي ستحل محلها في المستقبل، أو تُكمل ما تراه ناقصاً منها، بحسب اجتهاداتها وما يسنح لها. رأت الهيئة أن تجمل المواد المذكورة معروضة لاطلاع العموم عليها عيناً، وعليه، فكل من يريد أن يطلع على تلك المواد، من علماء وأعيان وتجار وأهالي ومجاوري البلد الحرام، فليتفضل إلى الغرفة الرسمية المذكورة ليراها، ويبرر بعد ذلك مطالعاته ورأيه في مندرجاتها، وعلى الهيئة قبول ما تراه صواباً من جميع الاقتراحات والمطالعات، التي تقع عليها بكل ارتياح، بالنظر لأن المقصد الوحيد الأساسي هو الصالح العمومي، المؤدي لخدمة الوطن ليس إلاّ. وكذلك بناء على ما اتصل بالمجلس من أن بعض الناس ـ أنار الله بصيرتنا وإياهم ـ يتفوهون من وراء حجاب بأقوال غير لائقة في الانتخاب والأعمال، الأمر الذي لا نحمله إلا على عدم الاطلاع على الحقائق. نعلن للجميع أن هيئتنا مستعدة لقبول للشافية والتصريح فيما يراه إخواننا المحتجبون، كما أنها لا تستنكف عن إجراء كل تعديل، يوافق رغبة الجميع. وأيضاً نشعر العموم، بأن كل من أراد أن يساعد الهيئة بالاشتراك معها في الأعمال والإجراءات، فليتفضل للانضمام إليها في خدمة البلاد، لأن المجلس يرحب بكل مترشح للمساعدة، بكمال للفخر وللممنونية. ولِما ذُكر اقتضى تحرير هذا الإعلان والله ولي التوفيق".

في 9 رجب 1343