ملحق

دمج مجلس الشورى الأهلي، والمجلس الاستشاري

في مجلس واحد، عام 1345

          أوردت جريدة أم القرى، الصادرة في 27 محرم 1345هـ، خبراً بدمج مجلسي الشورى والاستشاري في مجلس واحد، وذلك للأسباب الآتية:

          "عقب انتخاب مجلس الشورى الأهلي في مكة ومباشرة أعماله، كانت الأعمال تُعرض على مجلس الشورى، ثم ترد إلى مجلس سمو الأمير نائب جلالة الملك، فينشأ من عرض الأوراق على مجلسين تطويل في المعاملات، وأخذ ورد. وكان بعض أعضاء مجلس الشورى الأهلي من الموظفين في دوائر الحكومة، وهذا يوجب تأخر الموظفين، إما عن وظائفهم، أو عن حضور جلسات المؤتمر. وحرصاً على المصلحة العامة، فقد صدر الأمر الملكي، أن يُجمع مجلس الشورى الأهلي مع مجلس سمو الأمير نائب جلالة الملك، ويتكون من المجلسين مجلس واحد يجتمع في الأسبوع مرتين، ينظر في الأمور المحلية التي يقتضي النظر فيها. والمجلس الجديد يلتأم[4] تحت رئاسة سمو الأمير فيصل، نائب جلالة الملك. وأصبح أعضاؤه ـ حضرات الأفاضل مستشارو[5]  سمو الأمير فيصل ـ مع حفظ الألقاب ـ حافظ وهبة، وحمزة الفعر، وحسين عدنان، وعبدالعزيز العتيقي، ومن الأفاضل أعضاء المجلس المنتخبين: الشريف شرف عدنان، وعبدالله الشبي، وحسين با سلامة، وماجد الكردي، ومحمد الألفي، وعبدالرحمن الزواوي، وعبدالوهاب عطار. وقد أضيف للمجلس غير هؤلاء الشريف شرف رضا، وكيل المالية، ومحمد سعيد أبو الخير، ناظر الأوقاف.

          وقد عقد المجلس جلسته الأولى، وتذاكر في بعض الأمور الأساسية، التي تنظّم سير الحكومة وموظفيها".