ملحق

كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز،

بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة الرابعة،

وأداء رئيسه وأعضائه القسم

الرياض 3 ربيع الأول 1426 هـ، الموافق 12 أبريل 2005م

 

أدى أمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ومعالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبه ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور صالح بن سعود العلي ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك وأعضاء المجلس أدوا القسم قائلين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى لرئيس وأعضاء مجلس الشورى في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس.

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن افتتاح أعمال المجلس في دورته الرابعة التي بدأت بالقرآن الكريم وحضرها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام.

وقد وجه أيده الله الكلمة التالية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد الأمين. أيها الإخوة أعضاء مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله عز وجل نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الرابعة لمجلس الشورى ونسأله تعالى أن يبارك جهودنا جميعا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا لخدمة دينه الحنيف ثم خدمة وطننا الغالي وأبنائه الأعزاء.

أيها الإخوة:

إن الشورى أحد المبادئ التي جاء بها الإسلام لتكون أسلوبا للتعاون على أداء الأمانة والتكاتف في تحمل المسؤولية فتتجلى فيها صورة من صور العمل الجماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتمثل الشورى دعائم أصيلة راسخة قامت على أساسها المملكة العربية السعودية ومارستها منذ ثمانين عاما وكلما أوغلنا في دراستها وتطبيقاتها اتضحت في أذهاننا صورتا الأصالة والتطوير.

وتأكيدا للدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الشورى وما يمثله من مساندة للحكومة في الأمور التنظيمية تم تعديل المادة الثالثة من نظام المجلس اعتبارا من الدورة الثانية لزيادة عدد أعضائه من (60) عضوا إلى (90) عضوا ثم إلى (120) عضوا في دورته الثالثة ثم إلى (150) عضوا في هذه الدورة مما أضفى على المجلس طابعا عمليا حقق له المزج بين ممارسته في دوراته كلها والارتقاء التدريجي بالعمل كما ونوعا.

أيها الإخوة:

الإسلام دين رحمة وسلام يهدي إلى الخير ويدل عليه وينهى عن الشر ويحذر منه ويدعو إلى التعارف بين الأمم والتعايش السلمي ويحرم البغي والعدوان والإفساد في الأرض فليس في ديننا مكان للعنف أو التعصب أو التطرف أو القهر أو الإرهاب أو الاعتداء على النفوس المعصومة والممتلكات فدين الإسلام بريء من هذه التصرفات والمسلم الحق أبعد ما يكون عن القيام بهذه التصرفات أو التعاطف مع منفذيها ولن نسمح لفئة مفسدة يقودها فكر منحرف أن تمس أمن هذا الوطن أو تزعزع استقراره.

والمملكة العربية السعودية لم تأل جهدا ولن تألو في التصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله فهي تحاربه محليا وهي ملتزمة بالدعم التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمحاربته.

ومن هذا المنطلق أقامت المملكة العربية السعودية حملة للتضامن الوطني ضد الإرهاب استمرت فعالياتها خمسة عشر يوما من 25/12/ 1425هـ وشملت جميع القطاعات وكل الجهات وقد بدأت هذه الحملة بالمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافت فيه المملكة ممثلين من (60) دولة ومنظمة دولية وإقليمية لبحث وتطوير سبل ووسائل مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الدولية وتقدم فيه أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بمقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وقد نال هذا المقترح دعم المؤتمرين وتأييدهم.

كما توصل المؤتمر إلى توصيات منها اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة وتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا لتفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب والتأكيد على رفض أي محاولة لربط الإرهاب بالدين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك بين مختلف الدول وتعزيز الحوار المتعدد الثقافات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات.

أيها الإخوة :

إننا ماضون بإذن الله على طريق التنمية والتطوير ولقد سرنا ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى كما أن الاقتصاد الوطني يتنامى والنجاح الذي تحقق على صعيد التنمية والبناء الاقتصادي في المملكة جاء ثمرة رؤية اقتصادية واسعة الأفق وقدرة - بحمد الله - على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى ومرونة كبيرة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وخطط التنمية التي شهدتها المملكة تنطوي على كثير من المؤشرات التي تجسد الرؤية التي تعاملت بها المملكة مع قضايا التنمية والبناء الاقتصادي واستطاع الاقتصاد السعودي تحقيق التأقلم والتكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية وظروف الاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات الاقتصادية المهمة التي كونت نقطة تحول رئيسة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ووفرت موجهات لتعزيز النمو والازدهار.

أيها الإخوة :

لقد نجحت خطط التنمية بالمملكة في إقامة التجهيزات والمشروعات القادرة على قيادة عمليات التطوير والتحديث ونقل التقنية المتقدمة وتوفير المستويات اللائقة من التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية والصحية المختلفة ولسنا بحاجة إلى تعداد هذه الإنجازات فوثائق وزارة الاقتصاد والتخطيط زاخرة بذلك.

ومن الجدير بالذكر أن البعد الاجتماعي لخطط التنمية لم يكن غائبا بل كان دائما حاضرا من خلال برامج عدة لخدمات الرعاية الاجتماعية في جميع المجالات وشملت هذه الرعاية بالذات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قدمت لهم العديد من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيلية ورصد التمويل اللازم لذلك وإصدار نظام خاص بهذه الفئة يغطي متطلباتها واحتياجاتها والآليات التنفيذية المحققة لذلك.

وسعت الدولة لاستغلال ما أنعم الله به من ثروات للقيام بتنمية متسارعة شملت جميع مناحي الحياة فارتفع حجم الاستثمارات في المجال الصناعي إلى أكثر من مائتين وستين مليار ريال وارتفع عدد المصانع إلى أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة مصنع توفر أكثر من ثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف فرصة عمل في مختلف النشاطات كما حققت شركة سابك مراكز متقدمة على المستوى العالمي فتبوأت المركز الأول عالميا في بعض الصناعات. أما قطاع النقل والاتصالات فشهد إنجازات كثيرة حيث بلغت أطوال الطرق التي نفذت أو تحت التنفيذ أكثر من (73) ألف كيلو متر وتوسعت خدمات الاتصالات بدرجة كبيرة.

أيها الإخوة :

إن تحقيق أهداف خطط التنمية إنما يتم في إطار المفهوم الشامل لتنمية الموارد البشرية والارتقاء المستمر بهذه الموارد وتحقيق التناسب بين النمو السكاني والموارد البشرية وتبني التخطيط الجيد لتطوير وإدارة الموارد البشرية والارتقاء بكفاءتها الإنتاجية والاستمرار في تبني برامج إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة وزيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل وفق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (120) والتاريخ 12/4/ 1425هـ الذي يقضي بتوسيع مجالات عمل المرأة وزيادة فرص توظيفها طبقا لما جاء من محددات في القرار.

ولقد أسست المملكة منظومة من مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والعمل جار على إعادة هيكلة مؤسسات التعليم والتدريب وتحديد مفاهيمها بما يلبي احتياجات التنمية من القوى العاملة الوطنية بمختلف مهاراتها وتأكيد العلاقات المتبادلة بين العمل المنتج ومجالات التنمية البشرية.

ونشير في هذا الصدد إلى أن النمو الاقتصادي السريع في المملكة خلال سنوات خطط التنمية اقترن بتوافر الكثير من فرص العمل وإن كانت سوق العمل قد شهدت في الوقت نفسه بعض الخلل كتزايد نسبة القوى العاملة الأجنبية في مقابل الارتفاع النسبي في بطالة القوى العاملة الوطنية فقد اتجهت أهداف خطة التنمية الثامنة نحو تهيئة الظروف لإيجاد الوظائف وفرص العمل للمواطنين من خلال الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الجديدة من جهة وتأمين التعليم الأساس وتنمية القدرات والمهارات لدى القوى العاملة الوطنية وترشيد عملية الاستقدام من جهة أخرى.

وتأكيدا على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء في بداية شهر محرم 1426هـ الذي وضع آلية عمل لمواجهة مشكلة البطالة بين المواطنين وارتفاع معدلات استقدام العمالة ونص على تكليف جميع الجهات المعنية والجامعات السعودية والأجهزة الإعلامية بمساندة وزارة العمل في الإجراءات التي تتخذها لتخفيض معدلات إصدار التأشيرات وتدريب السعوديين وتنشيط دور القطاع الخاص والتأكيد على جميع القطاعات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بالتنسيق المباشر والكامل مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجراءات الإحلال للقوى العاملة الوطنية وكل ما تراه الوزارتان في شأن استقدام العمالة . أيها الإخوة :

إن ميزانية العام الحالي تضمنت مخصصات للتنمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وهذا يبرز متانة الاقتصاد السعودي والآفاق الواسعة أمام نمو قطاعاته بمعدلات عالية في الأعوام القادمة إن شاء الله وجاءت الميزانية متزامنة مع بداية خطة التنمية الثامنة لإحداث نقلة كبيرة في الخدمات والتسهيلات التي يتمتع بها المواطن السعودي فقد اشتملت هذه الميزانية على (75.5) مليار ريال للمشروعات والبرامج الجديدة في مختلف مناطق المملكة مع الأخذ في الحسبان التوزيع المتوازن بين احتياجات هذه المناطق ودعم برامج تنمية الموارد البشرية ومشروعات التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية والمياه والزراعة والخدمات البريدية والنقل والاتصالات كما اشتملت الميزانية على زيادات كبيرة في رأس مال صناديق الاقتراض والتمويل التي أنشأتها الدولة لتقديم التسهيلات والقروض الميسرة للمواطنين.

أيها الإخوة :

لقد صدرت الأوامر بالاستفادة من الزيادة الاستثنائية في إيرادات السنة المالية 1424 / 1425هـ بالشكل الذي يعود بالفائدة على المواطنين في جميع مناطق المملكة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال تخصيص مبلغ واحد وأربعين ألف مليون ريال من فائض إيرادات تلك السنة لتنفيذ مشاريع إضافية للخدمات خصص منها مبلغ ثلاثين ألف مليون لتنفيذ برنامج إضافي محدد لتحسين وتطوير الخدمات يشمل مشاريع لشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول ووضع برنامج عاجل لتنفيذ طرق سريعة وفتح طرق جديدة داخل وخارج القرى والمدن وتنفيذ برنامج لتطوير مستوى الرعاية الصحية الأولية بكافة المناطق وتنفيذ برنامج سريع لاستكمال بناء المدارس للبنين والبنات ودعم التعليم الفني والتقني وزيادة الطاقة الاستيعابية له وتطويره وفقا لحاجة سوق العمل وكذا زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمـبلغ (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار وكذا زيادة رأس مال بنك التسليف السعودي إلى (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال لتمكينه من زيادة عدد القروض التي يمنحها للمحتاجين وأصحاب المهن وفقا لنظامه. أيها الإخوة :

اهتدت خطة التنمية الثامنة بأولويات التنمية المعتمدة وبعناصر القوى في الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى زيادة ممكنة في معدل النمو الاقتصادي وبما يفوق الزيادة المتوقعة في معدل النمو السكاني ويمكن من زيادة معدلات توظيف القوى العاملة الوطنية كما استهدفت تنويع الأنشطة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني لإيجاد روافد بجانب الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق الحكومي والواردات وتحسين كفاءة آلية السوق وزيادة دور القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار وتطوير قدراته على المنافسة. وتتبنى خطة التنمية الثامنة مجموعة متكاملة من السياسات المتسقة لتأمين متطلبات تحقيق أهدافها فموضوعات مثل الاستقرار الاقتصادي كفاءة وكفاية الائتمان المصرفي من الأمور التي تلقى اهتماما بارزا كذلك أولت الخطة اهتماما خاصا بالمجالات المتعلقة بتهيئة البيئة المناسبة للاستمرار في تطوير الهيكل الاقتصادي وبرامج التحديث وتسريع عمليات التخصيص وتطوير النظام الإداري.

كما تهتم سياسات الخطة بتوفير الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية والاستمرار في تطوير الإطار المؤسسي للتجارة الخارجية وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والعمل على تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة صادراتها هذا بالإضافة إلى مواصلة التوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول العالم بهدف إيجاد أسواق جديدة للصادرات الوطنية .

أيها الإخوة :

هذا فيما يخص الأوضاع المحلية أما فيما يتعلق بالعالم الخارجي فإن سياستنا في هذا الشأن قائمة على العمل لما فيه تحقيق مصالح المملكة ودعم تواجدها الإيجابي في المحافل الدولية وإبراز دورها البناء سواء في المحيط الإقليمي أو العربي أو الإسلامي أو العالمي.

وإن ما تشهده الساحتان العراقية والفلسطينية من استمرار للأحداث التي ذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ يتطلب ضرورة اتخاذ موقف دولي للحد من نزيف الدم والعمل على إعادة الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة.

ويحدونا الأمل في أن يعمل أبناء العراق على بناء عراق جديد موحد ومستقر آمن.

أما القضية الفلسطينية فقد أولتها المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا يمثل توجها أصيلا في سياستنا وفق ثوابت وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسرنا جميعا من بعده على دربه فدعمنا مستمر للإخوة الفلسطينيين في السعي لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وموقفنا معهم ثابت ضد كل الممارسات التي تعيق التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.

وندعو الإخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة والمحافظة على وحدة لبنان واستقراره وتماسكه وتغليب جانب الحوار بين مختلف القوى السياسية والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام.

وفيما يتعلق بالعلاقات العربية فإن المملكة تركز على قضية تفعيل العمل العربي المشترك وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 11/2/1426هـ بالمصادقة على وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة (السادسة عشرة) والتي تتضمن مبادئ تحدد أهدافا تطمح الدول العربية إلى تحقيقها في المستقبل لتعزيز التعاون والتكامل العربي وتنطوي على آليات لتفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وتطوير أجهزة الجامعة وتؤكد الوثيقة على تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء وبخاصة في مجالات الأمن والدفاع والشؤون الخارجية كما تؤكد على الدول الأعضاء أن تنفذ التزاماتها المنبثقة عن ميثاق جامعة الدول العربية.

أيها الإخوة:

إن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار السوق العالمية للبترول وتعمل بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد وتسعى لتنمية التجارة الدولية من خلال التعامل على أساس اقتصاديات السوق الحر.

أيها الإخوة :

إن المملكة ترتبط مع سائر دول العالم المحبة للسلام بعلاقات واضحة قوامها الاحترام المتبادل والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية وهمومها والاهتمام بشؤون التنمية وإشكالاتها والمبادرة الدائمة في المواساة والإغاثة في الكوارث والزلازل التي تحصل من وقت لآخر والمساندة والمساعدة لضحايا الفيضانات والمشردين واللاجئين داعمة للمحتاجين والمتضررين.

أيها الإخوة :

لقد سعت المملكة إلى تطوير التعاون فيما بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي وتنمية علاقاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وسوف نوالي الخطى ونواصل الجهود حتى نصل إلى الغايات التي تنشدها شعوب دول المجلس.

وفي الختام نتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الشورى الذين انتهت مدة عضويتهم ونرجو للأعضاء الجدد التوفيق والسداد وندعو الله عز وجل أن يعين الجميع على القيام بالعمل وأداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه عنا فنحن جميعا مؤتمنون في أعمالنا ومسؤولون أمامه عز وجل عملا بقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقوله عز وجل: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون).

والله أسأل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار وأن يوفقنا للعمل لما فيه خير ديننا ووطننا ومواطنينا إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.