مقدمة

منذ اللحظة الأولى لتوحيد البلاد السعودية واستتباب الأمن والاطمئنان فيها، بعد عصور من العنف والقتل والسلب، الذي كان سائداً من قبل، بدأ الملك عبدالعزيز يفكر في الطريقة أو الأسلوب الذي ينتهجه في إدارة شؤون البلاد والعباد، وفق مبادئ الشورى. فقد كان يشاور أهل الرأي ويعمل بمشورتهم، فيما لا يخالف الشريعة. يعاونه في ذلك بعض المستشارين، ورجاله المخلصين. وكان الملك عبدالعزيز يتقيد في أحكامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، وفق ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة، وما أقره علماء الإسلام بطريق القياس أو الإجماع.

وقد أكّد الملك عبدالعزيز، كذلك، على أهمية الشورى، من خلال خطابه الذي ألقاه على أعيان مكة ووجهائها، عندما دخل البلد الحرام، في 12 جمادى الأولى عام 1343هـ، حاثاً إياهم على إنشاء مجلس شورى لتنظيم شؤونهم:

"لا أريد أوهاماً، وإنما أريد حقائق، أريد رجالاً يعملون. فإذا اجتمع أولئك المنتخبون، وأشكل علي أمر من الأمور رجعت إليهم في حله وعملت بمشورتهم وتكون ذمتي سالمة من المسؤوليات، وأريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة العامة".

ويعد مجلس الشورى السعودي واحدا من الإنجازات المهمة التي اعتمدها الملك عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر.

وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال و الأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبدالعزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد.