مجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز

أنشئ أول مجلس للشورى، في مكة المكرمة، عام 1345هـ. وجرى تشكيله على ضوء ما ورد بالقسم الرابع من التعليمات الأساسية. وقد تكوّن من نائب الملك في الحجاز ومستشاريه، ومن ستة أشخاص يعينون من قِبل الملك عبدالعزيز، ممن توفرت فيهم شروط اللياقة والاقتدار. ويعقد المجلس جلسة عادية واحدة على الأقل كل أسبوع، وله أن ينعقد أكثر من ذلك إذا اقتضت المصلحة. ويترأس اجتماعات المجلس النائب العام، أو أحد مستشاريه، وذلك للنظر في الأمور المحلية التي تُحال إليه من النيابة العامة. ويحضر اجتماعات المجلس مديرو الدوائر، بدعوة من النيابة العامة، عندما يناقش المجلس أموراً تتعلق بإداراتهم. وتصبح قرارات المجلس نافذة المفعول بعد تصديق الملك عليها.

وأخذت الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزير ( يرحمه الله ) عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرعين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.

وقد افتتح الملك عبدالعزيز ( يرحمه الله ) مجلس الشورى، وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 17\1\1346هـ 1927 م.

وفي عام 1349هـ - 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ – 1931م.

وفي عام 1351هـ – 1932م تكون مجلس الشورى الثاني، واستمر العمل للدورة الأولى، وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353هـ - 1934م، الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354هـ ـ 1935م.

وفي غرة شهر محرم لعام 1355هـ - 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ - 1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزير رحمه الله، وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر، واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشارية، ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 1\2\1373هت الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى.

واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبدالعزيز، إذ أكد ذلك الملك فيصل في بيان عام 1382هـ.

كما أكد على ذلك الملك خالد رحمه الله عام 1400هـ - 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، ودراسة إصدار نظام أساسي للحكم.

مارس المجلس أعماله حسبما ورد بالتعليمات الأساسية، لمدة تقارب عشرة أشهر، بعدها قدمت لجنة التفتيش والإصلاح، مشروع نظام متكامل لمجلس الشورى إلى الملك عبدالعزيز، الذي وافق عليه. ثم صدر بلاغ من النيابة العامة يقضي بحل المجلس في 7 محرم 1346هـ /7 يوليه 1928م، وبعد ذلك أعيد تشكيله مرة أخرى، طبقاً لما ورد بنظامه الجديد.

مجلس عام 1347هـ

استمر العمل بمجلس الشورى المشكل عام 1346 هـ، برئاسة النائب العام الأمير فيصل، حتى أصدر جلالة الملك عبدالعزيز أمره بتشكيل مجلس الشورى لعام 1347 هـ، الذي اشتمل على عدة مواد.

مجلس عام 1349هـ

في 29 صفر عام 1349هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره بتشكيل مجلس الشورى في دورته الجديدة، برئاسة الأمير فيصل نائب الملك.

مجلس عام 1351هـ

وفي اليوم الخامس من شهر محرم عام 1351هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره الكريم الرقم 7، بتشكيل مجلس الشورى لعام 1351هـ. وكان نظامه الأساسي هو النظام السابق. وأضيفت إلى المجلس بعض الأعمال. وردت في خطاب الملك عبدالعزيز، في افتتاح دورة المجلس لعام 1351هـ، الذي ركز فيه على ضرورة الاهتمام بالأمور الاقتصادية للبلاد، والعناية بشؤون الحج والحجاج. ومع نهاية العام 1352هـ رفع المجلس تقريره للملك متضمناً ما تدارسه المجلس وما أقره من الأنظمة والأعمال، وما تم بشأن موضوع تمييز الصكوك التجارية.

مجلس عام 1353/ 1355هـ

مع إطلالة عام 1353هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره الكريم الرقم 14/ 3/ 2 بتاريخ 7 محرم 1353هـ، بتمديد فترة عمل المجلس، الذي انتهت دورته الأخيرة بنهاية عام 1352هـ، لمدة سنتين أخريين، وإضافة أعمال أخرى إلى المجلس، مثل صلاحية لجنة الترقية والتأديب العليا.

وكان آخر مجلس في عهد الملك عبدالعزيز هو مجلس الشورى لعام 1372هـ. وظل مجلس الشورى موجوداً خلال الفترة من 1373 ـ 1411هـ، ولكن لم تكن فاعلية مؤثرة، على نحو ما كان أيام الملك عبدالعزيز.