مجلس الشورى في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

على الرغم من عدم صدور قرار ينص على إلغاء مجلس الشورى، إلاّ أن دوره بدأ يتقلص تدريجياً، ولكنه ظل ضمن تشكيلات الدولة يزاول بعض الأعمال. وذلك عندما تولى مجلس الوزراء مهمة السلطتين التنظيمية والتنفيذية. وقد ظل الأمر على هذا الحال حتى صدر نظام جديد للمجلس في شعبان 1412هـ/ 1992م، حلّ محلّ نظامه السابق (1347هـ/ 1928م)، مما أعاد له دوره من جديد، وزاد من عدد أعضائه، ووسّع من اختصاصاته وصلاحياته.

وبموجب المادة الرابعة والأربعون من نظام الأساسي للحكم، تُعد السلطة التنظيمية (مجلس الشورى) إحدى سلطات الدولة الثلاث، وقد أوضح النظام الأساسي الأطر العامة، التي يقوم عليها المجلس تاركاً التفاصيل الخاصة بتكوينه واختصاصاته وممارسته لأعماله لنظام المجلس ولائحته الداخلية، وما يصدر من أوامر ملكية لاحقة بخصوص تنظيم وترتيب أعمال وشؤون المجلس.

ويتكون نظام مجلس الشورى من ثلاثين مادة، حددت عدد الأعضاء وشروط العضوية ومدتها، وما يحظر على الأعضاء خلال تمتعهم بالعضوية، واختصاصات المجلس، وكيفية سير أعماله، وتكوين اللجان المتخصصة والخاصة، اللازمة لممارسة أعماله. وأكّد النظام على الأسس والأهداف، التي يقوم عليها المجلس وفي مقدمتها الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة ومصالح الأمة.

وقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية و التنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.

ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي ـ الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات ـ أنه يقوم (كما نصت المادة الثانية منه) على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، وله على وجه الخصوص:

* مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.

* دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه مناسبا.

* تفسير الأنظمة.

* مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.

كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس إلا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة المجلس أربع سنوات هجرية.

وكان المجلس يتكون في دورته الأولى من ستين عضواً. إلا أنه في دورته الثانية صدر أمر ملكي، في غرة ربيع الأول 1418، بتكوينه من رئيس وتسعين عضواً؛ من أهل العلم والخبرة والاختصاص. فهو يضم العلماء والمتخصصين في التربية والتعليم والطب والهندسة والإعلام والسياسة والاقتصاد والأمن ورجال الأعمال وأصحاب مؤهلات عالية، متمرسين بأعمال كثيرة، إذ يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء. وفي غرة ربيع الأول من عام 1422 صدر أمر ملكي بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى مائة وعشرين عضواً.