سيرة ذاتية

أحمد حسن البكر[1]

(1332 ـ 1403هـ) ـ (1914 ـ 1982م)

 

سياسي ورجل دولة وعسكري عراقي. عضو في القيادة القومية وأمين سر القيادة القطرية للحزب الحاكم في العراق. رئيس الجمهورية العراقية (1968 ـ 1979م).

ولد في تكريت (في العراق). وتخرج في مدرسة دار المعلمين عام 1932. والتحق بالكلية العسكرية العراقية عام 1938.

كان عضواً في تنظيم الضباط الأحرار، المشاركين في تنفيذ ثورة 14 يوليه 1958، التي أسقطت الملكية وأعلنت الجمهورية العراقية. عُين بعد الثورة عضواً في المجلس العرفي العسكري.

أُتهم بالتآمر على الرئيس عبدالكريم قاسم، خلال ثورة الموصل، التي قادها العقيد عبدالوهاب الشواف، في 8 مارس 1959م، بمؤازرة عناصر بعثية وناصرية، فصودرت أمواله في 19 أبريل 1959، وأحيل إلى التعاقد برتبة مقدم.

شارك في إسقاط نظام عبدالكريم قاسم في 8 فبراير 1963، ومنح رتبة لواء وعُين رئيساً للوزراء.

وفي 18 نوفمبر 1963، أقصى الرئيس عبدالسلام عارف، رئيس الجمهورية العراقية، معظم البعثيين عن الحكم، وأبعد أحمد حسن البكر عن رئاسة الوزراء، وعينه في منصب نائب رئيس الجمهورية. ثم أبعده عن نيابة الرئاسة. أُعتقل أحمد حسن البكر لفترةٍ في عام 1964، إبان حكم الرئيس عبدالسلام عارف.

وفي ليلة 4/5 سبتمبر عام 1965م، شنت السلطة الحاكمة حملة ضد البعثيين بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وقبض على أحمد حسن البكر، وأُودع السجن. وبعد خروجه فرضت عليه الإقامة الجبرية.

وبعد وفاة عبدالسلام عارف، في حادث طائرة في 13 أبريل 1966، وتولي أخيه عبدالرحمن عارف رئاسة الجمهورية، عُرض على أحمد حسن البكر، المشاركة في الحكم، إلا أنه رفض العرض.

أصبح أحمد حسن البكر أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتولى، بالتعاون مع عبدالرزاق النايف رئيس الحرس الجمهوري، وعبدالرحمن الداوود، قيادة عملية إسقاط حكم عبدالرحمن عارف، في 17 يوليه 1968، وعين رئيساً للجمهورية، وغدا عبدالرزاق النايف رئيساً للوزراء.

وفي 30 يوليه من العام نفسه، تم إقصاء عبدالرزاق النايف من منصبه، وتولى الرئيس أحمد حسن البكر، القيادة العامة للقوات المسلحة، ومهمة تشكيل الوزارة. وأصبح البكر أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. وتحققت لحزب البعث السيطرة الكاملة على السلطة.

وتمكن أحمد حسن البكر من إحباط محاولة انقلاب ضده في 20 يناير 1970، بزعامة العميد عبدالغني الراوي وعدد من الضباط. وبعد هذه المحاولة، أسند الرئيس أحمد حسن البكر صلاحيات واسعة للواء ناظم كزار، مدير الأمن العام، إلاّ أن كزار حاول القيام بانقلابٍ، في يونيه 1973، لكنه فشل وأُعدم، وتعززت مركزية السلطة للبعث.

عمل الرئيس البكر مع قيادة الحزب على حل المشكلات التي تواجه البلاد وبذل الجهود لحل المسألة الكردية في شمالي البلاد، وأعلن في 11 مارس 1970، توصل مجلس قيادة الثورة إلى حلّ لها، يتضمن إعطاء الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية.

وفي 18 مارس 1970، شكلت لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق الاتفاقية مع الأكراد، وحُددت الفترة من مارس 1970 إلى مارس 1974، كفترة انتقالية تسبق الحكم الذاتي، الأمر الذي أدى إلى تهدئة الصراع في الشمال.

واستغل البرازاني هذه الفترة لتدعيم قواته، وحصل على أعداد كبيرة من الأسلحة والمدفعية والذخائر من إيران، التي كانت تساعده على تثبيت أقدامه في شمال العراق، بغية مشاغلة الحكومة العراقية وتشتيت قواها، وإبعاد البرازاني عن أكراد إيران، ومنعه من تحريضهم على الثورة، كما حدث عام 1946. وتابعت إسرائيل دعم البرازاني بالأسلحة والمدربين، لتشتيت الجيش العراقي. وعندما وجد البرازاني أن قوته غدت كبيرة، وأن المنطقة التي يسيطر عليها حصلت على عمق كاف، وأصبحت متصلة بدولة مجاورة مؤيدة لها، بدأ ينقض الاتفاقات المعقودة مع الحكومة، ويطالب بتوسيع منطقة الحكم الذاتي، حتى تشمل منابع النفط في كركوك، وأدى كل ذلك إلى تجدد القتال في مارس 1974.

وفي 6 مارس 1975 تم التوصل إلى تفاهم عراقي ـ إيراني، وأعلن خلال مؤتمر الدول المنتجة للنفط، المنعقد في الجزائر، عن اتفاق إيراني ـ عراقي (أطلق عليه اتفاقية الجزائر) حول مختلف المشاكل الحدودية المعلقة، وتَعَهُدْ الدولتين بعدم القيام بأي عمل، يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. وكان هذا الاتفاق ضربة إستراتيجية للملا مصطفى البرازاني، الذي فقدت قاعدته عمقها الجغرافي، ولم يعد بوسع قواته الحصول على مساعدات من دولة حليفة، الأمر الذي أدى إلى انهيار هذه القوات بسرعة أمام الضغط العسكري العراقي.

وفي 13 مارس 1975، توقفت العمليات الحربية في شمال العراق، ولجأ البرازاني وعدد من أنصاره إلى إيران، على حين استسلم الباقون للسلطات العراقية، التي أعلنت عفواً عاماً، وبدأت تجمع الأسلحة من أنصار البرازاني (الباشمركة). وفي 3 مايو 1975، صرح الملا مصطفى البرازاني بأن انتفاضة الأكراد ضد الحكومة العراقية لن تتكرر أبداً.

وفي عهد الرئيس البكر توصلت الحكومة العراقية وقوى المعارضة إلى اتفاق لتشكيل جبهة وطنية، ضَمّت حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي العراقي، والفئات الديموقراطية الكردية، والقوميين المستقلين.

أعلن الرئيس أحمد حسن البكر، تأميم النفط في أول يونيه 1972، بعد مفاوضات مع شركات النفط. وقد نتج عن السياسة الاقتصادية ارتفاع في مستوى دخل الفرد العراقي.

وقع الرئيس أحمد حسن البكر معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي في 9 أبريل 1972. كما أقام العراق علاقات وثيقة مع بلدان أوروبا، وعلى رأسها فرنسا، وذلك بالإضافة إلى توثيق العلاقات باليابان، وعدد من دول العالم الثالث، كما ساند العراق حركات التحرر، وانفتح على أفريقيا وآسيا. وزار الرئيس البكر بلغاريا وبولندا عام 1973.

وفي أكتوبر 1973م، شارك العراق في القتال بإرسال فرقة من الجيش العراقي، وسرب طيران إلى جبهة القتال مع إسرائيل. وعلى أثر اتفاقية كامب ديفيد، بين مصر وإسرائيل عام 1978م، بادر الرئيس أحمد حسن البكر إلى الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي في بغداد، وانعقد المؤتمر في نوفمبر 1978م، كما تم توقيع ميثاق العمل القومي الوحدوي بين دمشق وبغداد، في أكتوبر عام 1978م.

وفي يوليه 1979 أعلن في بغداد عن استقالة البكر من رئاسة الجمهورية لأسباب صحية وخلفه صدام حسين.

تُوفي أحمد حسن البكر في بغداد في 4 أكتوبر 1982.