إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / السِّير الذاتية للشخصيات الواردة في كتاب "مقاتل من الصحراء" / السِّير الذاتية للشخصيات، في الأردن









ملحق

بداية المواجهة القتالية بين

الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية

في 8 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية للميليشيات الشعبية حول الحوادث في الأردن جاء فيه "… لقد كانت حادثة يوم السبت 6 يونيه 1970 في عمان نذيراً باندفاع قوى التآمر والعمالة، على طريق الخيانة، ولم تتوان العناصر المتآمرة عن أن تُتْبِع حادثة يوم السبت بمجزرة يوم الأحد 7 يونيه في الزرقاء التي ذهب ضحيتها حوالي سبعين بين قتيل وجريح… ولذلك فإن اللجنة المركزية للميليشيات الشعبية قد قررت ما يلي:

أولاً: أن تحتجز أفراد القوات الأردنية الخاصة التي أطلقت النار على الفدائيين والمواطنين، وألا تطلقهم حتى يطلق سراح كل الفدائيين المعتقلين والمقادين للتجنيد.

ثانياً: أن تجعل المطالبة بعزل رؤوس التآمر والخيانة في الأردن وإبعادهم مثل الشريف ناصر والشريف زيد، وعلي بن نايف، والشريف زيد بن شاكر، وسعد الدين قاسم، وزهير الحسين، ومضر بدران، الخ، مطلباً شعبياً لا يجوز التنازل عنه صيانة لأمن الثورة ولأرواح المواطنين.

ثالثاً: أن تحتجز السكرتير الأول في السفارة الأمريكية بصفته ممثلاً للسياسة الأمريكية المتآمرة في هذه المنطقة وألا تفرج عنه وعن أفراد القوات الخاصة المحتجزين إلا بتنفيذ المطلبين الجماهيريين المذكورين أعلاه.

رابعاً: أن تناضل نضالاً لا هوادة فيه دفاعاً عن الثورة وفي سبيل هزيمة القوى المتآمرة".

في 9 يونيه 1970 صدر بيان لوزارة الداخلية الأردنية حول تعرض موكب الملك حسين لإطلاق النار عليه صباح يوم 9 يونيه مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وبفضل من الله نجا الملك من رصاص الجبناء وهو سالم. إن السلطات الأردنية والمسؤولين عن اللجنة المركزية للمقاومة اجتمعوا للوصول إلى اتفاق يؤمن المصلحة العليا ويعيد النظام إلى البلاد، وقد اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار فوراً وعلى اتخاذ عدة تدابير أخرى من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد والسماح للقوات الأردنية الباسلة وللفدائيين بالقيام بدورهم المقدس في مواجهة العدو المشترك.

في 9 يونيه 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية للملك حسين يهنئه فيها على سلامته من حادث إطلاق النار عليه والذي تعرض له يوم 9 يونيه 1970.

في 9 يونيه 1970 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة العراقية إلى قوات المقاومة الفلسطينية والقوات الأردنية لوقف الاقتتال. كما ناشد وزير الإعلام السوري الطرفين بوقف القتال.

في 9 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة السياسية لشؤون الفلسطينيين في لبنان حول حوادث الأردن وورد في البيان التالي:

"لا مناص من الاستنتاج بأن هذه الاصطدامات الدموية والاستفزازات المتكررة التي دأبت الأجهزة العميلة بالأردن على افتعالها ضد قوى الثورة الفلسطينية، إنما تستهدف بالنهاية خدمة المخطط الصهيوني الاستعماري".

في يوم 10 يونيه 1970 صدر نداء الملك حسين إلى الشعب حول الحوادث الجارية وقال النداء "إنها فتنة لا يفيد منها إلا أعداؤنا، إنها تستهدف هذه القلعة العربية الصامدة من الداخل … إني أرى العدو يعمل في صفوفنا يضرب الجيش ويضرب المقاومة الشريفة ويضرب الشعب ويزرع الأحقاد ويعمل على تفكيك الأسرة الواحدة…".

في 10 يونيه أرسل الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي برقية إلى الملك حسين، وبرقية أخرى إلى ياسر عرفات حول وجوب تدارك مضاعفات الأزمة

في 10 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حول استمرار "الأجهزة المشبوهة" في الأردن "بالعمل لتصفية قوى الثورة" على حد تعبير البيان وقال:

"انطلاقاً من الموقف الحالي فإن قوى الثورة الفلسطينية إذ تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر في الأردن وتصر على تحقيق ما يلي:

1. الالتزام من قبل السلطة بوقف إطلاق النار

2. إبعاد العناصر المحركة لهذه الحوادث عن طريق أجهزتها الخاصة ممثلين بكل من الشريف ناصر بن جميل، محمد رسول الكيلاني، الشريف زيد بن شاكر.

إن موقفنا ستحدده مبادرة السلطة لتنفيذ النقطتين السابقتين.

في 10 يونيه 1970 صدر بيان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حول حوادث الأردن، اتهم فيها ـ حسبما ورد في البيان ـ قوى العمالة والخيانة، في الأردن للتخطيط لإجهاض الثورة الفلسطينية، واتهم كذلك قوى الثورة المضادة ومحاولتها تمرير الحلول الاستسلامية التصفوية ومحاولات تمزيق الثورة الفلسطينية من الداخل كما اتهم البيان الجيش الأردني بالتخلي عن مواقع المواجهة مع الصهيونيه والتحرك إلى المواجهة مع المقاومة الفلسطينية وناشد البيان على حد قوله شرفاء الجيش الأردني، الذين رفضوا أوامر العملاء ليلتحموا مع جماهير الشعب _على حسب وصف البيان_.

10 يونيه 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حوادث الأردن واتهم السلطة في الأردن بالعمالة، وأن السلطة وجهت قواتها إلى مراكز الفدائيين ومعسكرات اللاجئين، واقتحمتها للسيطرة عليها وضرب حركة المقاومة، وفرض حالة منع التجول للقيام بحملة اعتقالات واغتيالات. كما اتهم البيان قوات السلطة الأردنية بجر حركة المقاومة من خلال التحرش في المناوشات التمهيدية، إلى إفراغ واستنفاذ ذخائرها، ومن ثم محاصرتها وتصفية عناصرها. وطالب البيان بالآتي:

1. إعادة قوات الجيش إلى مواقعها وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على أحداث 7 يونيه 1970 وما تلاها.

2. تصفية جميع المنظمات والمؤسسات والأجهزة المعادية للعمل الفدائي "الاتحاد الوطني الأردني، الشعبة الخاصة، منظمة الأرض مجلس الثورة الفلسطينية، والمنظمة الهاشمية"

3. إبعاد جميع العناصر المعادية للعمل الفدائي التي يرفضها الشعب.

4. إطلاق سراح جميع المعتقلين من حركة المقاومة.

في 10 يونيه 1970 صدر تصريح لمصدر رسمي في الجمهورية العربية السورية حول موقف بلاده من حوادث الأردن ناشد فيه عناصر الجيش العربي الأردني:

أ. أن يكفوا عن ضرب رجال المقاومة الفلسطينية، كما أنذر بأن سورية سوف تقف مع المقاومة مهما كلفه ذلك من تضحيات وجهود.

في 10 يونيه 1970 صدر بيان عسكري لبناني بوقوع اعتداء إسرائيلي يوم الأربعاء 10 يونيه بعد الظهر على الشمال الشرقي من بلدة بليدان فضار مرجعيون ثم جدد العدو هجومه مرة ثانية في نفس اليوم.

في يوم 11 يونيه 1970 تحدث الرئيس جمال عبدالناصر في مجلس الأمة حول أحداث الأردن ووصف ما يحدث بأنه مأساة وحدد موقف مصر في الآتي:

1. إن المقاومة الفلسطينية ومنظمة فتح بالذات في مقدمتها تعتبر من أهم الظواهر الصحية في نضالنا العربي.

2. إننا لا نتغافل عن بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون قد صدرت عن بعض منظمات المقاومة.

3. إن كل القوى في أمتنا العربية وكل الأطراف بل وكل الأفراد عليهم أن يدركوا إلى أعماق الأعماق إنه ليس أمامنا جميعاً بديل عن القتال من أجل الحق الذي نطلبه ومن أجل السلام الذي نسعى إليه

4. إننا لا نستطيع أن نتفرج على ما يجري في الأردن ساكتين لأن الخطر يحيق بنا جميعاً ولأن المصير مصيرنا معاً ولهذا فإننا نناشد الجميع فوراً أن يسدلوا الستار على هذا المشهد الانتحاري الحزين.

5. إننا نعرف أنه جرت محاولات لوقف إطلاق النار قام بها الملك حسين وقام بها الأخ ياسر عرفات.

إن هذا المحاولات يجب أن تنجح.

في 11 يونيه 1970 وجه الملك حسين رسالة إلى القوات المسلحة الأردنية حول إعفاء اللواء ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة، والزعيم الركن زيد بن شاكر قائد اللواء المدرع الملكي من منصبيهما وجاء في هذه الرسالة:

"تعرفون أيها الأخوة حقيقة التطورات الأخيرة التي أعقبت كل الحلم منا في وجه إساءة فهمه ومعناه، وكل التحديات لقواتنا المسلحة قادة وضباط وأفراد، أما عمان فقد آثرنا حتى الساعة أن يبقى الجيش خارجها يدافع عن نفسه والأماكن المتواجد فيها فقط. وقد اعتدى عليها وعليه مرات ومرات وكان اجتماع، وكان بحث، وكانت مقررات، أما التنفيذ فقد تعذر مع الأسف واشترط الجانب المتواجد دون الجيش في عمان عاصمتنا، اشترط علينا اليوم شروطاً قاسية استهدفت خالي قائد القوات المسلحة وأخي قائد السلاح المدرع الملكي، وبأن في تخليهم عن مناصبهم الآن ما يؤمن فوراً من جانبهم تنفيذ الاتفاق. وعودة جميع الأمور إلى حالتها الطبيعية في عمان وسواها…

أما الحالة في عمان فهي كما يلي: تتواجد فيها بعض العصابات المسلحة تباشر السلب والنهب والقتل، وهي تتعرض لأقسى ما عاشت… وأضاف الملك حسين أن كل من ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة، وزيد بن شاكر قائد اللواء المدرع الملكي كانا في عملهما ينفذان أوامره. وأن شقيقة زيد بن شاكر استشهدت في عمان بالرصاص الذي استهدف بيت والدتها وبيوت العديد من الأهالي وأن زيد بن شاكر أعطى أوامره للقوات بعدم الرد على القصف تنفيذاً لأوامر الملك وأن جميل بن ناصر، وزيد بن شاكر طلبا إعفائهما من منصبيهما.

وقال الملك: "لقد رفضت الشرط القاسي الذي يحمل هؤلاء ما لا يجوز أن يتحملوه والكل يعرف ما بذلنا في سبيل وحدة الجميع وضبط الأمور، حتى وقع ما وقع، في وجه كل ما صبرنا عليه وتحملناه…

رفضت ذلك أولاً، … ولكنني عدت عن ذلك نتيجة التماس اللواء الشريف بن جميل القائد العام للقوات المسلحة، والأخ الزعيم زيد بن شاكر قائد اللواء المدرع الملكي، اللذين أصرا على أن يقدما دليلاً جديداً على التضحية في سبيل المصلحة العامة التي عرفت عن آل البيت، بوضعهم أنفسهم بتصرفي ورجائهم الملح منكم جميعاً ـ القوات المسلحة ـ تقبل ذلك وعليه فقد قبلت بذلك وأعفيتهما من منصبيهما، وبأن أتولى شخصياً واعتباراً من حينه قيادة القوات المسلحة مباشرة وأسندت قيادة السلاح الملكي المدرع بالوكالة إلى العقيد كاسب الصخور قائد قواتنا في معركة الكرامة وربطت السلاح بي شخصياً. إلا أنها فرصة أخيرة لا فرصة بعدها ودليل آخر على محبتنا لكم جميعاً جيشاً وشعباً ومقاومة شريفة. أما إذا نفذ مباشرة اتفاقنا مع القيادة الموحدة للكفاح المسلح وبوشر بوضع حد نهائي وقاطع لكل الفوضى والضياع الذي نعيش وهو جل ما نتمنى. وأما إذا استمرت الحالة على ما هو عليه في عمان وسواها فإنني أحملهم وحدهم نتائج ذلك كله أمام الله والناس والتاريخ إذ سأجدني مضطر لوضع الأمور في نصابها".

في 11 يونيه 1970 أرسل الملك حسين إلى الرئيس جمال عبدالناصر والعقيد معمر القذافي برقية رداً على برقيتهما إليه. أخبرهما فيها بأن الحالة تتحسن بسرعة كبيرة ونتيجة كل الجهود المخلصة الخيرة الهادفة.

في 11 يونيه 1970 أرسل ياسر عرفات برقية إلى الرئيس جمال عبدالناصر والعقيد القذافي رداً على برقيتهما له قال فيها:

"إن ما يحدث في الأردن لهو جزء من مخطط التآمر الضالعة فيه الإمبريالية الأمريكية والصهيونيه العالمية الذي ينفذه عملاءها في المنطقة. لقد وصلنا إلى أكثر من اتفاق مع بعض الأخوة هنا في السلطة، هدفها جميعاً وقف إطلاق النار والقضاء على الفتنة، ولكن العناصر العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون جزئاً من هذا المخطط التآمري ضد ثورة شعبنا وتطلعات أمتنا كانت ولا تزال تدفع الأتون كل ما من شأنه أن يؤزم الأوضاع إلى درجة إعطاء الأوامر لمدفعية الدبابات وغيرها لتدك أحياء برمتها في عمان والزرقاء … إن مئات عديدة من الإصابات قتلى وجرحى قد حدثت ولا زالت تحدث نتيجة المخطط التآمري على شعبنا وأمتنا… إنني باسم إخواني أتجه إليكم في هذا الظرف العصيب أن تضعوا كامل ثقلكم لإيقاف حمامات الدم التي يرتكبها العملاء في حق شعبنا وأهلنا".

في حديث لناطق رسمي باسم الجهة الشعبية لتحرير فلسطين حول أحداث الأردن، برر فيه احتلال الجبهة لفندق الأردن واحتجاز ثلاثة من الألمان بأن ذلك تم لكي يسمع العالم صوت المقاومة بعد أن قطعت السلطة في الأردن جميع وسائل الاتصال على حد زعم الناطق، كما أتهم المسؤول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد القضاء على المقاومة، وأن السلطة الحاكمة في الأردن هي نظام رجعي يريد القضاء على المقاومة.

في 11 يونيه 1970 صدر بيان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حول تعرض وسائل الإنقاذ للرصاص.

في 11 يونيه صدر بيان لبناني فلسطيني مشترك حول اتفاق الطرفين على التدابير المَنْوِي في تطبيقها منتصف شهر يونيه 1970 نفياً للشائعات المغرضة التي تستهدف خلق جو من الارتباك وعدم الثقة بين المنظمات الفدائية والسلطة المختصة.

في 12 يونيه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حول أسباب ومسببات الأزمة الرهينة في الأردن واتهم البيان العناصر المتمردة والمعادية للشعب والتي تشغل مراكز حساسة وفعالة في مؤسسات الدولة الرئيسية على حد قول البيان ـ بضرب الأطفال والنساء والشيوخ وتعرضهم لأبشع مجزرة دموية دبرتها ونفذتها هذه العناصر حيث قامت مدفعية الميدان والدبابات بدك وهدم البيوت على رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني الآمنين والعزل في أحياء عمان وضواحيها. قال البيان: "إن حركة المقاومة الفلسطينية بذلت أقصى جهد إنساني ممكن والتحلي بالصبر وضبط النفس، وجرت مفاوضات لوقف النار إلا أن العناصر المعادية كانت تُفْشل جميع هذه الاتفاقات وتواصل عملية الذبح والتقتيل على أوسع نطاق ومدى. ولقد سلكت حركة المقاومة كل السبل الممكنة لإقناع المسؤولين الرسميين على كافة مستوياتهم ومراكزهم من أجل الحيلولة دون هذه العناصر والاستمرار في مخططها غير أن السلطة الرسمية تجاهلت كل ما تقدم واستمرت الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ".

في 12 يونيه 1970 أعلن الدكتور جورج حبش الأمين العام للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إطلاق سراح المحتجزين الأجانب لدى الجبهة بأنه تم احتجاز هؤلاء الأجانب والاستيلاء على فندق فيلادلفيا لكي يصل صوت المقاومة إلى حكومات المحتجزين ويشعروا بمدى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات لأكثر من 22 سنة.

في 14 يونيه صدر بيان مجلس الثورة والحكومة في الجزائر حول موقفهما من التطورات في مجال القضية الفلسطينية وأكد مجلس الثورة والحكومة أنهما لن يدخرا أي جهد في مساندة المقاومة الفلسطينية …

في 15 يونيه 1970 أدلى السيد/ ياسر عرفات بحديث رداً على سؤال "ما هو رأيك بشكل عام بحوادث الأردن الأخيرة وأسبابها"

ورد السيد ياسر عرفات تستطيع القول أن الأزمة شارفت على الانتهاء ولكن ذلك لا يعني أنها قد انتهت تماماً.

وفي 15 يونيه 1970 وفي حديث لأحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حول بعض الحقائق المتصلة بالأزمة الأخيرة في الأردن قال: "إن الأزمة باتت على باب الانفراج ولكن مازالت هناك قوى داخل الجيش غير مرتاحة للنتائج التي توصلت إليها القيادات المخلصة من هذه الشعب وتريد مرة ثانية أن تكرر الكرة على هذا الشعب وعلى المقاومة وعلى الثورة الفلسطينية" كما قال "هناك بعض الانحرافات وهذه الانحرافات موجودة في البدو وموجودة في الفلسطيني وموجودة في الأردني وموجودة في كل الناس". وأورد أن للجيش بعض السلبيات في التعامل مع رجال المقاومة كما أن له بعض المواقف الإيجابية المشرفة. (أنظر نص الحديث في الوثيقة الرقم 365، ص465 من الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 مؤسسة الدراسات الفلسطينية جريدة الثورة الفلسطينية "العدد 28، عمان، تموز ـ يوليه 1970، ص 17).

في 16 يونيه 1970 أدلى الدكتور/ جورج حبش بحديث صحفي حول حوادث الأردن حمل فيه النظام الأردني مسئولية هذه الأحداث.

في 20 يونيه 1970 وجه السيد / ياسر عرفات رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب حول الموقف في الأردن وشرح فيه الوضع الحالي بالأردن بعد انتهاء الأزمة كما أورد قائلاً: "إن النار مازالت تحت الرماد والذين فجروا الفتنة الأولى لا يزالون يمارسون وسائل التحريض والتشهير الأمر الذي يشير إلى احتمال انفجار الموقف في أية لحظة، وهذا يعني أن الثورة الفلسطينية معرضة لمؤامرة أخرى تكون أكثر بشاعة من سابقتها يتعرض من خلالها الجيش الأردني وقوى الثورة والشعب إلى صدام تكون نتيجته الحتمية كومة من الأنقاض ومزيداً من الدماء العربية تراق بغير ثمن.

في 23 يونيه صدر بيان عن الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول ما أُعلن في مدينة طرابلس في ليبيا عن تشكيل لجنة رباعية تتولى التحقيق في الأحداث التي جرت في الأردن وللوصول إلى تسوية تكفل سيادة الأردن وتصون حرية العمل الفدائي. وهاجم الملوك والرؤساء المجتمعين في طرابلس وجاء في البيان "….. أما أن يقتصر البحث على مسألة أحداث الأردن فإن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى على أن السياسة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال العديد من الأنظمة في منطقتنا هي العمل على تنفيذ (الحل الاستسلامي) وتحضير كل الأوضاع العربية من أجل تنفيذ هذا الحل. لهذا فإن الخطوة الأولى على طريق هذا الحل تتمثل في لجم وتقييد الحركة المتقدمة للجماهير العربية وفي طليعتها العمل الفدائي….. إن التحقيق في أوضاع الأردن لا يحتاج إلى لجنة أو أدلة دامغة للتأكيد على أن الرجعية الحاكمة تتآمر من أجل تطويق العمل الفدائي وضربه لتنفيذ أول الشروط المطلوبة من أجل تطبيق الحلول الاستسلامية"

واتهم البيان المجتمعين بأنهم يبحثون عن وسائل لحماية المتآمرين والغادرين في الأردن وخارجها.

في 24 يونيه 1970 صدر بيان رسمي لناطق باسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول الاتجاه لتحقيق الحل السلمي للقضية العربية فوصفها بالحلول السلمية الاستسلامية كما هاجم الأنظمة العربية مدعياً أن الأنظمة العربية تمهد لتدخلها الكامل في شؤون المقاومة، بهدف تقييدها وجرها إلى قبول التسوية السلمية الاستسلامية، بدلاً من أن تتجه إلى دعم المقاومة بكل ما تملك من مال وسلاح وعتاد.

في 27 يونيه بعث الملك حسين برسالة إلى السيد/ عبد المنعم الرفاعي بمناسبة تكليفه بتشكيل الوزارة الأردنية الجديدة.

وقد أدلى اللواء مشهور رئيس أركان الجيش الأردني بحديث صحافي نشر في مجلة روزاليوسف، العدد 2194، القاهرة 29 يونيه 1970، ص 2 حول الأحداث الأخيرة في الأردن. فقال: "لقد استطاع مدبرو الفتنة أن يجروا النظام والمقاومة إلى معارك دموية تستهدف التفرقة بين فلسطيني وأردني... إن النظام في الأردن يتيح كل المناخ الملائم للمقاومة الفلسطينية لتؤدي دورها الطليعي في معركة التحرير، ومنظمات المقاومة لا تسعى إلى الاستيلاء على السلطة. ومن ثم فالطرفان ضحية للتآمر والفتنة من قبل العناصر العميلة التي تسللت إلى الساحة. كما قال: "قبل جلالة الملك استقالة الأسماء التي ذكرتها المقاومة في مطالبها، ولأنه أيضاً غير راض عن تصرفاتهم وقد وضعنا أسساً سليمة في مواجهة الفتنة الدامية وهي:

1. إيقاف النزيف الذي أدى إلى إراقة الدماء بين الأخوة المقاتلين والمواطنين الأبرياء.

2. متابعة تصفية ذيول الأزمة بالتحقيق ومواجهة النتائج المترتبة على الصدام المسلح.

3. وضع خطوط عريضة للتعاون بوضوح بين كل الأخوة المقاتلين"

كما قال: "أقول أيضاً أنه لا يوجد الآن فعلاً تنظيمات خاصة داخل القوات المسلحة.

طالبت بعض المنظمات السياسية والنقابية والمهنية في الأردن بالقضاء على الدسائس والانقسامات الإقليمية بين أبناء الشعب الواحد، والدعم المطلق للثورة الفلسطينية، وتعزيز روح الأخوة بين الجيش الأردني والعمل الفدائي، ومعاقبة المسؤولين في أجهزة السلطة 4/11/1968، 10/2/1970، 7/6/1970. وتطهير أجهزة الدولة من العناصر المعادية والمتآمرة، وإطلاق الحريات.

في 10 يوليه 1970 صدر بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية والتي انعقدت في الفترة من 29 يونيه 1970 إلى 10 يوليه 1970 (الوثيقة الرقم 414 ص524 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 والتي نشرت في جريدة الدستور، عمان، 11 يوليه 1970.

والتي تم الاتفاق فيها على:

1. تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها ويجرى الاتصال من قبل الحكومة مع هذه اللجنة في كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي. ونشاطه وحقوقه وواجباته.

2. ما تلتزم به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزماً لجميع المنظمات الفدائية، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على كل المنظمات.

3. حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية، تضمنها الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة.

4. القوات المسلحة الأردنية الباسلة التي تقف بعزم وتصميم في مواجهة العدو هي ركيزة أساسية بين القوى العسكرية العربية.

5. المقاومة الفلسطينية هي قوة وطنية قتالية ولهذا ينبغي تعضيدها وخدمة للمبادئ والمرتكزات السالفة تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:

أ. تقوم الحكومة بإلغاء جميع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت أثناء الأزمة.

ب. مساندة الكفاح المسلح في المعركة من أجل التحرير، واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين القوات المسلحة الأردنية والكفاح المسلح لقوى الثورة الفلسطينية قولاً وعملاً.

ج. التعبئة المعنوية والإعلامية لخدمة هدف الثورة الفلسطينية في التحرير ولخدمة الشعب والقوات المسلحة.

د. تتعهد الحكومة بأن لا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو عنصر ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.

كما تلتزم اللجنة المركزية بالمبادئ والإجراءات التنظيمية التالية التي سبق إصدارها:

أ. منع التظاهرات العسكرية ومنع تواجد الفدائيين بسلاحهم في الأماكن العامة باستثناء الحراسات الخاصة للمكاتب والقياديين.

ب. كافة سيارات المقاومة عليها أن تحمل أرقاماً خاصة، وأن تتوقف عند الحواجز إذا طلب منها ذلك، وفي حالة حدوث أي خلاف عند الحاجز يتولى مسؤول انضباط الكفاح المسلح بالتعاون مع الموظف المسؤول عن الحاجز معالجة الموقف.

ج. بما أن قوات الجيش والأمن والفدائيين هم أبناء هذا الشعب الواحد وأخوة في السلاح فعلى الجميع أن يكونوا حريصين على عدم المساس بكرامة بعضهم البعض.

د. يمنع منعاً باتاً إطلاق الرصاص وإجراء المناورات والتدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والأماكن الآهلة بالسكان.

هـ. لا يسمح بتواجد القواعد العسكرية للمنظمات الفدائية في المدن باستثناء قوى مقاومتها الشعبية، ويمنع خزن المتفجرات والذخائر والأسلحة الثقيلة في الأماكن المأهولة، على أن تحدد القواعد من قبل لجنة مشتركة من رئاسة الأركان والقيادة العسكرية للكفاح المسلح. 

و. يلتزم كافة الفدائيين باحترام الأنظمة المرعية وكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مدنية من أفراد المنظمات الفدائية تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة يسلم للسلطات الأردنية المختصة.

ز. لا يقبل أي عسكري مرتبط بخدمة الجيش في صفوف المنظمات الفدائية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل.

في يوم 11 يوليه 1970 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تعرض منزل الدكتور "وديع حداد" أحد أعضاء اللجنة المركزية في بيروت لإطلاق الصواريخ عليه مما أدى إلى إصابة كل من زوجته وأبنه بجروح بالغة.

في 17 يوليه أدلى الرئيس العراقي أحمد حسن البكر بحديث صحافي مؤيداً المقاومة الفلسطينية.

في 18 يوليه 1970 هاجم بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماع الملك الحسن الثاني بناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي.

في 22 يوليه 1970 بعث السيد / محمود رياض وزير الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة إلى السيد وليم روجرز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حول قبول الحكومة المصرية بمشروع روجرز (ينص المشروع على وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 3 أشهر وتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 22 نوفمبر 1967 هذا القرار الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مقابل إنهاء حالة العداء والحرب بين الأطراف المعنية، والحدود الآمنة، والمرور في الممرات المائية، واحترام سيادة كل الدول في المنطقة، وحل عادل لمشكلة اللاجئين.

في 23 يوليه ألقى الرئيس المصري حمال عبد الناصر خطاباً في افتتاح المؤتمر القومي الرابع للاتحاد الاشتراكي، تكلم فيه باستفاضة عن الوضع الراهن والموقف المصري (الوثيقة رقم 437، ص551، الوثائق الفلسطينية العربية 1970.

في 25 يوليه 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبيان لجبهة التحرير العربية حول مشروع روجرز لتسوية أزمة الشرق الأوسط وكذلك تحدث السيد / ياسر عرفات والدكتور جورج حبش والجميع هاجم المشروع وهاجم الدول التي قبلت بالمشروع.

في 26 يوليه 1970 صرح مصدر مسؤول في مجلس قيادة الثورة العراقية حول رفض العراق للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.

في 26 يوليه 1970 أرسل الملك حسين إلى الرئيس جمال عبدالناصر برقية حول انسجام الموقف الأردني مع الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

في 26 يوليه 1970 هاجم بيان حزب البعث العربي الاشتراكي مشروع روجرز كما هاجم المشروع كل من: الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن والجهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين واتحاد الكُتَّاب الفلسطينيين في الأردن والاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي في لبنان وحزب الاستقلال العربي ـ والحزب الشيوعي الأردني، والقيادة المركزية للاشتراكيين العرب في السودان.

في 27 يوليه 1970 أدلى عبد المنعم الرفاعي رئيس مجلس الوزراء الأردني بحديث صحافي حول موافقة حكومته على مقترحات روجرز (الوثيقة رقم 454، ص601، الوثائق الفلسطينية العربية 1970.

في 27 يوليه 1970 أدلى ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح هاجم فيه الدول العربية التي قبلت مشروع روجرز.

في 28 يوليه 1970 أعلن متحدث رسمي في الجمهورية العربية المتحدة قرار السلطات المختصة إيقاف بث برامج بعض المنظمات الفلسطينية من إذاعتها.

في 29 يوليه صدر بيان عن مجلس الثورة ومجلس الوزراء الجزائري بتأييد المقاومة الفلسطينية، كما أصدرت جماعات المقاومة والأحزاب الشيوعية في العالم العربية بيانات تندد بمشروع روجرز.

في 2 أغسطس 1970 صدر تعميم من الملك حسين إلى القوات المسلحة وقوى الأمن حول توقع حوادث داخلية مخلة بالأمن بسبب موقف الأردن وتأييده للجمهورية العربية المتحدة لقبولها مشروع روجرز.

في 4 أغسطس 1970 أدلى مصدر عراقي مسئول بتصريح يهاجم فيه الرئيس جمال عبدالناصر بشأن الرسالة التي بعث بها الرئيس جمال عبدالناصر إلى الرئيس أحمد حسن البكر والتي أذيعت من إذاعة القاهرة.

في 5 أغسطس 1970 أرسل السيد / أنطون عطاالله، وزير الخارجية الأردني إلى السيد / وليم روجرز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حول قبول الحكومة الأردنية بمشروع روجرز.

في 7 أغسطس صدر بيان وزارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول تحقيق وقف إطلاق النار لمدة 90 يوماً الذي يبدأ مفعوله من الساعة الواحدة صباحاً يوم 8 أغسطس 1970.

توالت البيانات من عدة جهات تندد بمشروع روجرز وتصف المشروع بالتصفوية والانهزامية والتآمر والإمبريالية.

في 11 أغسطس أدلى السيد محمد حسنين هيكل وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة حول قبول حكومته بمشروع روجرز (الوثيقة رقم 500، ص646، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 22 أغسطس 1970 أدلى محمد حسنين هيكل وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة، بحديث صحفي، حول وقف إطلاق النار على جبهة قناة السويس. (الوثيقة رقم 518، ص667، الوثائق الفلسطينية العربية 1970). 

في 26 أغسطس 1970 أدلى مصدر وزاري أردني مختص بتصريح حول بعض الحوادث التي وقعت في عمان يوم 26 أغسطس 1970 وذكر أنه وقعت خمسة اعتداءات الأولى في الساعة الحادية عشر صباحاً وأدت إلى إصابة أحد رجال الأمن العام وسلب رواتب الجنود التي كانت معه والثانية اعتداءات على سيارتين من سيارات شرطة النجدة والثالثة إغلاق بعض الطرق بمعرفة المقاومة الفلسطينية وإطلاق النار على جندي وسلب سلاحه والرابعة تعرض عناصر منتمية لإحدى المنظمات في جبل عمان لسيارة محافظ في وزارة الداخلية والخامسة انفجار قنبلة أر بي جي في قاعدة لإحدى المنظمات نتيجة عبث وإهمال أحد عناصرها.

في 26 أغسطس 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حول وقوع استفزازات وحوادث فردية في عمان، صدرت عن جهات مشبوهة تقصد توتير الأجواء السياسية عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 27 أغسطس، وقد ذهب ضحية هذه الاستفزازات بعض الشهداء والجرحى من الجنود والفدائيين وأبناء الشعب، وأعلنت الجبهة أنها تمكنت من تطويق هذه الاستفزازات وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وأن اللجنة ترحب بجميع وفود حركة التحرر الوطني العربية والعالمية المدعوة للمشاركة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني.

يوم 29 أغسطس 1970 صدر تصريح لمصدر مختص في وزارة الداخلية الأردنية حول اشتباك مسلح في عمان ما بين قوات الأمن الأردنية وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين. وقال البيان (نشر صباح هذا اليوم الموافق 29 أغسطس 1970 في إحدى نشرات الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين التي تصدر باسم "الشرارة" خبر يقول بأنه جرى إطلاق النار في العاشرة من مساء أمس من قبل أجهزة السلطة على عدد من أفراد المليشيات أثناء تدريبهم أحد البيانات قرب البريد الآلي بعمان، وقد استشهد اثنان من المناضلين كما سقط عدد من الجرحى وتمكنت قوات المقاومة التي وصلت إلى المكان من إخراس مصادر نيران العدو واحتلال البريد. وجاء في نهاية هذا الخبر أنهم لن يفلتوا من العقاب وستنالهم يد الثورة أينما كانوا. وتعليقاً على هذا الخبر فإن المصدر المختص في وزارة الداخلية يوضح ما يلي: "إن حقيقة الحادث المشار إليه تتلخص في أن بعض العناصر المسلحة التي تنتسب إلى تلك المنظمة أرادت إلصاق أحد منشوراتها على جدران بناية البريد الآلي في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءاً، فوقعت مشادة بينهم وبين الخفير الخارجي الذي طلب منهم عدم الإلصاق أجابوه بأنه سيتم إلصاق المنشور بقوة السلاح، وما كادوا يبتعدون عنه حتى بدأ إطلاق النار على بناية البريد الآلي من الأسطحة والدخلات المقاتلة مما اضطر الخفير إلى الالتجاء وراء الباب الغربي للعمارة كما بادرت بعض عناصر الأمن العام الموجودة في الداخل بالاستنجاد عبر سرية الشرطة التي اتصلت بدورها بقيادة الكفاح المسلح، وعند تكاثر إطلاق النار اضطرت العناصر التي كانت داخل البناية، وكان بينها عدد من عناصر الكفاح المسلح إلى الرد على إطلاق النار واستمر الوضع على هذه الصورة حتى حوالي الساعة الحادية إلا عشر دقائق ليلاً، حين بدأت عناصر تلك المنظمة تطلب بمكبرات الصوت إلى العناصر الموجودة داخل البناية إلقاء السلاح والاستسلام وإخلاء البريد الآلي وإلا فانهم سيدمرونه.

وحوالي الساعة الحادية عشرة، أطلقوا ثلاث صواريخ على بناية البريد. واستمر تبادل إطلاق النار بغزارة حين توقف في الساعة الثانية عشرة، بعد وصول المزيد من قوات الأمن العام وجيش التحرير والكفاح المسلح، وبعد الجهود الكبيرة المشكورة التي بذلتها "اللجنة المركزية للمقاومة".

وأخيراً فإن المصدر المختص في وزارة الداخلية إذ يبدي كل شكر وتقدير إلى اللجنة المركزية للمقاومة وعناصر الكفاح المسلح وجيش التحرير التي كان لجهودها الكبيرة الأثر الحاسم في تطويق هذا الحادث المؤسف وإنهائه في أسرع وقت.

وفي 29 أغسطس 1970 صدر بيان رسمي للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الحوادث الدموية التي حصلت مؤخراً ما بين الفدائيين والجنود الأردنيين.. وقالت: "نتيجة لبحث ومناقشة ما جرى في الأيام الأخيرة بكل موضوعية وتجرد فإن اللجنة المركزية تؤكد من جديد أن الأوساط المشبوهة والمعادية للشعب وللعمل الفدائي هي السبب الرئيسي لكل ما حدث، وهي التي دفعت عملاءها إلى مباشرة ما جرى في الأيام الأخيرة من حوادث تنفيذاً لمخطط العملاء المحليين …

وفيما يتعلق بحادث البريد تبين بأن عناصر من جبهة النضال الشعبي علقت بعض الملصقات على الجدار الخارجي لمبنى البريد الآلي، دون أن يقع أي تصادم بين هذه العناصر وجنود الحراسة، وبعد فترة تلقى مكتب الجبهة الشعبية الديمقراطية مخابرة هاتفية مزيفة على لسان الكفاح المسلح مفادها أن جنود الحراسة في البريد الآلي احتجزوا عدداً من عناصر الجبهة الشعبية الديمقراطية وعلى أثر ذلك تحركت مجموعة من هذه المنظمة لإطلاق عناصرها، التي اعتقدت بأنهم محتجزون في حين هذا الخبر لم يكن صحيحاً من أساسه، وتبين فيما بعد بأن الكفاح المسلح لم يتصل في هذا الخصوص باللجنة الشعبية الديموقراطية، وأن كل ما ترتب على ذلك من حوادث هو الآن موضع تحقيق مشترك لأن الجهات المشبوهة ذاتها تحاول الإيقاع بين فصائل المقاومة واستدراجها للاحتكاكات مع الجنود لزرع العداء بين الفدائيين والجنود، وتهيئة المناخ للمخطط الدموي الرهيب الذي تمارسه السلطات المشبوهة.

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه في يوم 29 أغسطس 1970 وقعت الحوادث التالية:

1. حصل إطلاق نار على سيارة لحركة فتح في ماركا من مدرعتين للجيش الأردني أدت إلى إصابة عنصرين في السيارة بإصابات بالغة توفى واحد منهما.

2. أطلق جندي من الجيش الأردني النار على فدائي أمام أمانة العاصمة أصيب الجندي بجروح والفدائي بجروح أدت إلى مقتلهما الاثنين وأصيب رجل مدني بجراح.

3. أطلق جنود حرس القصور النار على فدائي قرب جسر رغدان بعد أن أنزلوه من سيارة تاكسي أجرة، أدت إلى قتله. واختطف حرس القصور اثنين آخرين كانا مع الفدائي وجرح سائق السيارة.

4. أطلق حرس القصور النار على سيارة لجيش التحرير الفلسطيني كان بداخلها ملازم أول من الجيش وسائق السيارة، ولم يصب أي منهما بأذى.

وأورد البيان أنه من ناحية اللجنة المركزية وتنفيذاً لأوامرها فإن جميع عناصر الفدائيين الذين ارتكبوا مخالفات، قد سبق إلقاء القبض عليهم ويجري التحقيق معهم حالياً …. أما من ناحية الحكومة فإنها لم تأخذ أي إجراء بحق أي جندي ارتكب متعمداً مخالفة أو ضد أي جهة من الجهات المشبوهة…

إن اللجنة المركزية مصممة تصميماً راسخاً على صيانة أمن الثورة والعمل الفدائي، مصممة أيضاً على أمن المواطن … في نفس الوقت بأن اللجنة المركزية تطلب من الحكومة أن تقدم من ناحيتها بواجبها …"

في 30 أغسطس 1970 صدر بيان لناطق رسمي أردني حول حادثة إطلاق النار في عمان حيث أطلق مجهولين النار من أسلحة أوتوماتيكية وبآن واحد على مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الأمن العام ومديرية شرطة العاصمة، مما أجبر حرس هذه الأماكن بالرد على النار.

في 30 أغسطس 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول حادث إطلاق نار في عمان حيث ذكر الساعة التاسعة إلا ربع مساءً وجاء في البيان "روعت عمان مساء أمس عندما انطلقت الأسلحة المختلفة من مراكز مختلفة للجيش والأمن العام الأردني وهي قيادة الجيش، قيادة الشرطة في العبدلي، السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية القصور، القلعة، الحاووز، البريد، اللاسلكي، الإذاعة، واتجهت نيرانها في كل اتجاه، ولقد ثبت بالدليل القاطع أن قوات المقاومة ظلت منضبطة، وضابطة لأسلحتها دون أن تطلق النار إلا الأماكن التي أصابتها نيران السلطة وأوقعت في بعضها خسائر، مما اضطرها إلى محاولة إسكات مصادر النيران، ولقد ظل إطلاق النار من قبل السلطة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف، ولا يزال …

في 31 أغسطس 1970 صدر بيان عن قرارات المؤتمر الشعبي الأردني الفلسطيني المنعقد في مخيم البقعة، وورد في البيان "إن المؤامرة الدائرة الآن المتمثلة بالحل التصفوي ومشروع روجرز تعتبر أخطر ما أحاط بنا … كما تحاول الأجهزة العميلة أن توقع ما بين الشعب الواحد النعرة الإقليمية الضيقة مفرقة ما بين أردني وفلسطيني … كما أن الأجهزة الخائنة اصطنعت منظمات مشبوهة هدفها ضرب حركة المقاومة وقرر المؤتمر أن قبول قرار مجلس الأمن في 22 نوفمبر 1967 الذي ينص على الاعتراف بإسرائيل وحماية حدودها والسماح لها بحرية الملاحة، ومشروع روجرز يعتبر أن قبول هذين المشروعين المهينين لشعبنا خيانة للشعب العربي… ويعتبر تآمراً على حركة المقاومة المسلحة، والمؤتمر يدين بشدة الاجتماعات المشبوهة التي ترعاها السلطات الأردنية، وأن الجماهير تعلن وقوفها دعماً لحركة المقاومة وأنها ستنظم هذا الدعم في التدريب والتسليح، وكافة أشكال الدعم والمشاركة.

في 1 سبتمبر 1970 بعث الرئيس أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية العراقية للسيد / ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول مساعي الحكومة العراقية لوقف إطلاق النار في عمان. وجاء في البرقية "تم الاتصال بقائد القوات المسلحة العراقية كي يتصل برئيس أركان الجيش الأردني وإبلاغه بتوقيف القصف بأسرع ما يمكن. وأن القوات العراقية قد وضعت تحت الإنذار الكامل وستتجه إلى المنطقة في حالة عدم توقف القصف".

كما أرسلت الحكومة العراقية مذكرة في 1 سبتمبر 1970 إلى الحكومة الأردنية ورد فيها "ترجو الحكومة العراقية أن تتوقف القوات الأردنية عن إطلاق النار على الفدائيين وأنه في حالة عدم التوقف فلن يكون في وسع الحكومة العراقية منع أفراد من القوات العراقية من التدخل لمصلحة الفدائيين وأن موقف الحكومة العراقية والجيش العراقي في الجبهة الشرقية سيكون غير موقفها الحالي".

في 1 سبتمبر 1970 صدر بيان رسمي أردني حول تعرض موكب الملك حسين لإطلاق النار في تمام الساعة الخامسة والدقيقة الأربعين مساء فورد في البيان " بينما كان موكب جلالة الملك حسين متوجهاً إلى مطار عمان المدني لاستقبال كريمته سمو الأميرة عالية، أطلق مسلحون النار على موكب جلالته قرب مقطع السكة الحديد على طريق عين غزال".

وفي 1 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بنفي صحة البيان الأردني حيث جاء في البيان "أصدرت رئاسة الوزراء الأردنية مساءً بياناً من إذاعة عمان يقول أن موكب الملك قد تعرض لإطلاق النار، إن اللجنة المركزية تؤكد لشعبنا العربي في كل مكان أن هذا البيان عار من الصحة، وأنه مختلق من أساسه والمقصود به تغطية الجريمة التي مارستها السلطة مساء أمس بقصف عمان بالمدفعية الثقيلة دونما تمييز، لإرباك وإشغال جماهيرنا وجماهير الأمة العربية بقصة مختلقة من أساسها، والصحيح أن مقر اللجنة المركزية قد تعرض للقصف المباشر أثناء اجتماعها، وقد سقط نتيجة هذا القصف عدد كبير من الجرحى الذين استشهد بعضهم".

في 2 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية برقية بخصوص عقد مجلس جامعة الدول العربية للنظر في الحالة الراهنة في عمان.

2 سبتمبر 1970 أرسل الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع السوري إلى السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول استعداد حكومته لتقديم كل ما هو ممكن (نحن جاهزون لتقديم كل ما هو ممكن سياسياً وعسكرياً بدون تحفظ).

في 2 سبتمبر 1970 صدر بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وقيادته القطرية في الجمهورية العربية السورية حول توفير كل الإمكانات لمساندة حركة المقاومة الفلسطينية في الأردن.

في 2 سبتمبر 1970 أرسلت الحكومة الأردنية مذكرة رداً على المذكرة العراقية بشأن موقف القوات العراقية المرابطة في الأردن في حالة استمرار الاشتباكات ما بين الجيش الأردني والفدائيين فقالت "تود الحكومة الأردنية أن تسجل عتابها على الحكومة العراقية لأنها أخذت المزاعم القائلة أن الجيش الأردني قام أمس بضرب الفدائيين، وأن السلطات الأردنية تعتزم تصفية العمل الفدائي، أن الحكومة الأردنية أكدت مراراً وتكراراً أنها على الدوام تدعم العمل الفدائي وتحميه، لهذا فهي تنفي نفياً باتاً كل ما أسند إليها في المذكرة العراقية.. لقد تضمنت المذكرة العراقية تحذيراً للحكومة الأردنية باحتمال تدخل بعض أفراد القوات العراقية لمصلحة الفدائيين، وهو تحذير تأسف الحكومة الأردنية أن يوجه إليها ولا يمكنها أن تقبله. كذلك تأسف الحكومة الأردنية أن تذيع الحكومة العراقية بعد ذلك كله أن ثقل تدخلها أمس جعل الحكومة الأردنية تكف عن إطلاق النار، وضرب الفدائيين، خاصة لأن إطلاق النار في العاصمة توقف كلية قبل وصول المذكرة العراقية المشار إليها.

وأن الجيش لم يبدأ بإطلاق النار من جانبه وإنما رد عليها بعد أن تعرض موكب جلالة الملك لإطلاق النار وأخيراً فإن الحكومة الأردنية تعود فتؤكد بهذه المناسبة حرصها على بقاء العلاقات صافية نقية من كل شائبة بين الدولتين الشقيقتين".

في 2 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول نتائج تحقيقها في الاعتداء المزعوم، على موكب الملك حسين. فجاء في البيان "كشف التحقيق الذي قامت به اللجنة المركزية، المستند إلى شهادة شهود العيان، أن إحدى سيارات الحرس الملكي التي كانت تسير في مقدمة الموكب لحقت بأربع فدائيين كانوا يسيرون على جانب الطريق العام سيراً عادياً، بنادقهم ليست في وضع رماية، وإنما معلقة في أكتافهم وفوهاتها إلى أسفل، وفي الحال وقفت سيارة الحرس الملكي وأطلقت نيران الغدر بكثافة على الفدائيين الأربعة بدم بارد وأصابتهم جميعاً في ظهورهم، وقد استشهد في الحال ثلاثة منهم وهم … وأصيب الرابع... بجراح خطيرة، وعلى أثر ذلك بدأت مواقع الجيش الأردني تطلق النار بغزارة من الأماكن المجاورة، ثم شرعت القوة المسعورة تطلق النار من جميع مواقعها في مدينة عمان من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على الأحياء الشعبية ومواقع المنظمات الفدائية.

كما أخذ البيان يفند عدم صحة الادعاء بإطلاق النار على موكب الملك. (الوثيقة الرقم 566، الدفاتر الفلسطينية العربية لعام 1970 ص 714).

في 2 سبتمبر 1970 أرسلت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى السيد عبدالخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية حول ضرورة انعقاد مجلس الجامعة للنظر في الوضع الداخلي في الأردن.

في 2 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الشعب الأردني، وإلى الأمة العربية حول تعرض عمان لنيران القوات الأردنية وجاء في البيان "للمرة الثانية خلال ثمان وأربعين ساعة تروع السلطة في الأردن مدينة عمان وسكانها ومخيماتها وأطفالها ونسائها وشيوخها. فقد انطلقت في الساعة السادسة من مساء أمس 1/9/1970، بمدافعها ورشاشاتها تدك المدينة ومساكنها ومخيماتها. 

في 3 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين كلمة إلى الشعب من الإذاعة الأردنية بخصوص الأحداث الجارية في الأردن. وطالب مجلس الوزراء بالاتصال باللجنة المركزية للمقاومة للسيطرة على الأمور.

في بيان حركة المقاومة الفلسطينية يوم 3 سبتمبر 1970 حول تأزم الوضع مجدداً في عمان، قال البيان "… في محاولة لتهدئة الموقف اجتمع الفريق مشهور حديثة والوزير جعفر الشامي عن الحكومة الأردنية مع ممثلي اللجنة المركزية بغية إصدار بيان لهذه الغاية لكن التوتر ما زال سائداً. فقد أعلنت الثورة أنه لن يكون هناك اجتماع مع الحكومة، ولن يصدر بيان قبل انسحاب الجيش من مواقعه وإزالة الحواجز في عمان وتطهير الجيش من العناصر الحاقدة برئاسة الشريف زيد بن شاكر الذي أعيد إلى منصب رئاسة أركان شؤون العمليات العسكرية.

لذلك طلبت الثورة من الفئات المعنية ممارسة مسؤولياتها والقيام بالدور المترتب عليها وكان الرد محاولة من الفريق مشهور لرفع مظاهر الأزمة هذه وقد أعلن مصدر في الجيش بأن الحواجز ستزال وسينسحب الجيش إلى مواقعه المحيطة بعمان، وخلال المحادثات قام الشريف زيد بتحريك قواه العميلة لمحاصرة أحد معسكراتنا بالقرب من عمان كما قصفته بشكل عنيف أجبر رجالنا على إجابة النيران بمثلها باستخدام الصواريخ. ونشبت اشتباكات مماثلة كثيرة تدعو إلى الاعتقاد باستمرار التوتر لذلك لا بد من اليقظة والتصدي لكل محاولة ولهذا صدرت الأوامر إلى قواتنا بالرد على أي هجوم كان، ويجب أن ترتفع الأصوات ضد تصرفات السلطة وعناصر الشر فيها. وقد بلغ عدد الإصابات حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم 33 شهيداً، 160 جريحاً أكثرهم مدنيون".

في 4 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول مجريات الأزمة في الأردن وإمكان إنهائها. (الوثيقة رقم 576، ص719، الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في يوم 5 سبتمبر 1970 صرح متحدث رسمي باسم مجلس قيادة الثورة الليبية حول توقف حكومته عن إمداد الحكومة الأردنية بالدعم الحالي المتفق عليه في مؤتمر الخرطوم.

في 5 سبتمبر 1970 صدرت ثلاثة بلاغات عسكرية لبنانية عن اعتداءات إسرائيلية على لبنان.

في 6 سبتمبر 1970 صدر نداء مجلس جامعة الدول العربية إلى الأطراف المعنية بالوضع في الأردن لحقن الدماء.

في 6 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية المنظمة التحرير الفلسطينية حول الإجراءات التي اتخذتها لتسحب السلطات الأردنية الجيش من عمان وجاء في البيان "أن اللجنة المركزية أصدرت تعليماتها الواضحة حول القضايا التالية:

1. وقف جميع المظاهر العسكرية داخل المدينة

2. إزالة أية حواجز من الطرقات.

3. وقف تجول السيارات الفدائية المسلحة باستثناء دوريات الكفاح المسلح

4. تتولى قيادة الكفاح المسلح التقيد بالنظام والمحافظة على سلامة وممتلكات المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ذلك.

في 6 سبتمبر 1970 صدر بلاغان عسكريان لبنانيين عن اعتداءين إسرائيليين صباح اليوم.

في 7 سبتمبر 1970 صرح متحدث باسم الحكومة الجزائرية حول استعداد حكومته لمساندة الشعب الفلسطيني.

في 7 سبتمبر 1970، أدلى اثنان من مسئولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحديث حول عمليات خطف الطائرات وجاء في الحديث "لقد نزلت الطائرتان التابعتان لشركة الخطوط الجوية العالمية وللخطوط الجوية السويسرية في الأردن لأن الأردن هو ساحة المقاومة الفلسطينية الأساسية، وأُنزلت طائرة البان أمريكان في القاهرة ثم نسفت أيضاً كرمز احتجاج الجبهة الشعبية على سياسة الحكومة المصرية إزاء قبولها مقترحات روجرز.

إن الجبهة الشعبية ستستمر في تصعيد نضالها سواء داخل المنطقة المحتلة أم خارجها كي تنتصر إرادة الجماهير الفلسطينية والعربية … بالنسبة إلى الطائرة السويسرية: ستبقى الطائرة محتجزة في مطار الثورة الذي تسيطر عليه الجبهة حتى تخلى الحكومة السويسرية فدائي الجبهة المحتجزين هناك … بالنسبة للطائرة الأمريكية: نحتجز ركابها ريثما يتم نقل جثة شهيدنا في مطار لندن وتسليم بطلتنا المحتجزة في بريطانيا. ولن يتم تنفيذ هذا إلا بعد وصول أبطالنا من زيورخ وجثة بطلنا من لندن. أما بالنسبة إلى الركاب الإسرائيليين فإننا لم نعلن عن عددهم بعد وهؤلاء سيظلون في قبضتنا حتى تطلق إسرائيل جميع مقاتلينا المعتقلين في سجونها وعددهم نحو ثلاثة آلاف، وحتى تطلق المعتقلين الجزائريين. سنطلق الأطفال والنساء من غير الإسرائيليين اليوم، كما سنطلق اليوم كل الركاب ما عدا الذين يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والألمانية الغربية والإسرائيلية". 

في 8 سبتمبر 1970 صدر بيان أردني فلسطيني مشترك حول اتفاق الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 1970 على ما يأتي

1. وقف إطلاق النار نهائياً وفوراً.

2. تنفيذ ما أعلنته السلطة بتصريحها يوم 5 سبتمبر في مقابل إخلاء شوارع عمان ومداخلها والطرق الرئيسية من المسلحين ومن كل أفراد المنظمات الفدائية فوراً.

3. منع جميع التظاهرات العسكرية في داخل المدينة من كافة المسلحين.

4. منع التعرض لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الأردنية والمنظمات الفدائية من قبل الأطراف.

5. منع التعرض لأي مواطن وأمنه وممتلكاته وأمواله من أي طرف، أو كل من يرتكب أية مخالفة يعتبر خارجاً على القانون والنظام، ويوضع تحت طائلة العقاب بالتعاون بين الطرفين.

6. العمل على إيقاف جميع الحملات الإعلامية والتعبئة النفسية من جميع الجهات والتي تسيء إلى المصلحة الوطنية والفردية.

7. تمارس اللجنة المشتركة المؤلفة من الحكومة واللجنة المركزية تنفيذ المهمات الموكولة إليها بما فيها هذه المواد.

في 8 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول إلغاء البيان المشترك ما بينها وبين الحكومة الأردنية وجاء في البيان "….. ولكن قبل أن يجف الحبر الذي كتب به البيان المشترك تبين للجنة المركزية أن السلطة العميلة كانت تقوم بأشد عمليات الغدر دناءة وخسة ضد عدد من قواعد المنظمات الفدائية المرابطة في منطقة أربد، بما في ذلك الأغوار وقام اللواء مدرع 40 بعملية تطويق غادرة لعدد من قواعد الفدائيين وقذفها قذفاً كثيفاً بنيران مدفعيته واستشهد نتيجة لذلك حوالي 30 شهيداً وجرح حوالي 40، …".

وطلب البيان من اللجنة الرباعية أن تقوم فوراً بالتحقيق بنفسها في جرائم السلطة ضد المواطنين من المدنيين والفدائيين بما في ذلك زيارة المستشفيات والكشف على الجثث التي جرى التمثيل بها، وعمليات التعذيب".

في 8 سبتمبر 1970 صدر أمر عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوجوب مطاردة الزمر التي تعتدي على ممتلكات المواطنين وجاء في الأمر "إن الثورة الفلسطينية قد لمست أنه يوجد في البلاد زمرة مسلحة مشبوهة تقوم بسرقة السيارات، والاعتداء على ممتلكات أبناء الشعب وتقوم بتفتيش بعض البيوت، وحرصاً من الثورة لردع هذه الزمر فإنها تعلن للجماهير بأن الكفاح المسلح والفدائيين من أية منظمة كانت مطالبون بالقبض فوراً على العناصر التي ترتكب هذه الحوادث اللاأخلاقية، وإحالة هذه العناصر إلى محكمة الثورة. هذا وستذيع محكمة أمن الثورة أحكاماً بالاسم على جميع من يرتكبون مثل هذه الاعتداءات والتصرفات اللاأخلاقية".

في 9 سبتمبر 1970 أرسل السيد ياسر عرفات برقية إلى الملوك والرؤساء العرب حول التطورات الأخيرة في الأردن وناشدهم أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية القومية.

في 9 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمناشدة الملك حسين العمل لحقن الدماء وجاء في البيان:

"لقد مارست اللجنة المركزية أقصى درجات ضبط النفس على قواتها، وقدمت تنازلات كثيرة لسلب السلطة كافة ما تتذرع به من حجج….. إن السلطة العميلة تمارس الحكم دون الحكومة وتسيطر سيطرة كاملة على الجيش والأمن العام وهي التي عبأت الجيش بالحقد والكراهية والإقليمية البغيضة ضد الثورة الفلسطينية والشعب وهي التي تصدر الأوامر للجيش للتقتيل والتدمير وهدم البيوت وهي التي تمزق كافة الاتفاقات التي تعقدها الحكومة مع اللجنة المركزية. والسلطة العميلة هذه تتكون من مجموعة العناصر الفاسدة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمخابرات الأمريكية أو التي تعقد الكثير من اللقاءات مع قادة إسرائيل، وهذه العناصر موجودة في مراكز المسؤولية الفعلية في قيادة الجيش ووحداته الأساسية وفي الديوان الملكي، أو أجهزة الدولة الرئيسية الأخرى، كما أنها موجودة حول الملك … هذه العناصر هي التي تدخل في ذهن الملك زوراً وبهتاناً بأن حركة المقاومة الفلسطينية تهدف قلب نظام الحكم … لما كانت العناصر العميلة الفاسدة هي التي تكون السلطة الحقيقية في البلاد وهي التي تمارس الحكم. إن اللجنة المركزية تناشد الملك إذا كان حقاً يريد حقن الدماء المواطنين، وإعادة الطمأنينة لهم بأن يفصل العناصر العميلة والفاسدة عنه وهي العناصر التي فصلت منذ القديم وتفصل فيما بينه وبين أبناء الشعب.

وذلك بالتخلي عن هذه العناصر والموافقة على إبعادها عن مواقع المسؤولية والسيطرة، والاستجابة لمطلب الشعب باستبدالها بعناصر أردنية وطنية موثوقة.

مذكرة اللجنة الخماسية إلى الحكومة الأردنية وإلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن، الإجراءات الملحة في الظرف الراهن.

اجتمعت اللجنة الخماسية صباح اليوم 10 سبتمبر 1970 وتداولت في الموقف والأحداث الخطيرة الجارية الآن في الأردن وترى اللجنة مستشعرة واجبها المقدس والمنصوص عنه في قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2665 ما يلي:

1. على ضوء ما حدث يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 1970 ويوم الأربعاء 9 سبتمبر 1970 ويوم الخميس 10 سبتمبر 1970 ترى اللجنة أن كلا الطرفين لم يتقيد بقرار إيقاف إطلاق النار سواء المعلن عند الساعة 14 من مساء الثلاثاء أو المعلن عنه الساعة 18 مساء الأربعاء

2. تطلب اللجنة بناءً على ذلك من الطرفين ما يأتي:

أ. الالتزام بقرار وقف إطلاق النار المعلن عنه من الطرفين، والمذاع الساعة السادسة من مساء الأربعاء 9 سبتمبر 1970.

ب. الالتزام بتنفيذ اتفاقية 10 يوليه 1970 وبشكل خاص تنفيذ ما يأتي:

(1) تكلف اللجنة المشتركة المنصوص عنها في الاتفاق المشار إليه بأن اجتمع في الساعة العشرة من صباح باكر الجمعة 11 سبتمبر 1970 بإشراف اللجنة الخماسية بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

(2) تكوين لجان التحقيق المشتركة.

(3) تشكيل دوريات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعطاء هذه الدوريات كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء واجبها على الوجه الأكمل.

(4) ترى اللجنة أن يتم تنفيذ هذه الطلبات حتى صباح الغد الجمعة وإذا مضت تلك المدة ولم تنفذ المطلوب فإن اللجنة ستجد نفسها مضطرة لرفع تقرير بذلك إلى مجلس الجامعة العربية تبين فيه استحالة تحقيق أي من الأمور ما لم تكن هناك سيطرة من القيادات المعنية على من هم تحت قيادتها، ولسوف يترتب على هذا أن يتحمل الطرفان جميع النتائج المترتبة على ذلك.

في 12 سبتمبر 1970 أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً حول تفجير الطائرات المدنية التي احتجزتها. والتي أعلنت فيه أنها قد دمرت الطائرات الثلاث على أرض مطار الثورة هذا اليوم 12/9/1970، بعد إخلائهم من الركاب، وتم إخلاء سبيل هؤلاء الركاب ما عدا حوالي الأربعين شخصاُ ممن ينتمون إلى الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية والسويسرية والألمانية والإنجليزية، والذين بقوا محتجزين لدى الجبهة بعضهم برهن التحقيق، وبقيتهم كرهائن مقابل أسرى الثورة الفلسطينية في كل من إسرائيل وسويسرا وألمانيا وبريطانيا. 

في 12 سبتمبر 1970 بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتجميد عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة المركزية. وورد في البيان أن سبب هذا القرار هو ما ترتب على قيام الجبهة الشعبية بخطف الطائرات "وما نتج عنه من إدخال المقاومة في قضية طارئة ابتعد بها عن القضية الأساسية، مما اضطر اللجنة المركزية إلى الانشغال بهذه القضية الطارئة انطلاقاً من الحرص على النظرة الإنسانية للثورة.

في 13 سبتمبر أرسلت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اللجنة الخماسية مذكرة، رداً على مذكرة اللجنة الخماسية بشأن الإجراءات الملحة في الظروف الراهنة (وثيقة الرقم 618 745 ـ الوثائق الفلسطينية العربية لسنة 1970).

في 14 سبتمبر 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يندد بقرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتجميد عضويتها في اللجنة.

في 14 سبتمبر 1970 صدر بيان الحزب الشيوعي السوري حول تضامنه مع المقاومة الفلسطينية.

في 14 سبتمبر 1970 أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية والاتحاد العام لعمال فلسطين إلى السيد ياسر عرفات بتأييد الثورة الفلسطينية

في 14 سبتمبر 1970 أرسل أهالي الكرك إلى الحكومة الأردنية برقية احتجاج على تعرض منازلهم ومتاجرهم للنهب وجاء في البيان "لقد آلمنا جداً أن نرى أنفسنا وسط بحر من الفوضى، ولقد تعمق الجرح في صدورنا أن يجوب اللصوص أسواق المدينة ويجعلون من سلب ونهب الممتلكات والمحلات التجارية شرعة حق تحت شمس الظهيرة، ويرعبون العائلات بهجوم وحشي حاقد على المساكن إننا بحزم وصلابة نطالب باتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة بمعاقبة هؤلاء اللصوص وقراصنة الفتنة وفرسان التفرقة والتعويض الفوري أيضاً على من سلب محله التجاري أو تضررت أمواله المنقولة، ومطالبة السلطات المحلية بممارسة وظائفها القضائية والإدارية والأمنية لسيادة القانون وعقاب القرصنة".

في 15 سبتمبر 1970 تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الأردنية واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإزالة التوتر في البلد جاء فيه:

"1. تستبدل الحراسات القائمة حالياً في جميع المواقع في مدينة عمان بشرطة مدنية، وهذا يشمل السفارات والمرافق العامة، ولا يشمل الديوان الملكي، وقصر زهران، والقلعة والحاووز في جبل التاج.

2. تخفف الحراسات القائمة حالياً في الحاووز في جبل التاج والقلعة.

3. تسحب جميع قوى الأمن التي احتلت أماكن حديثاً.

4. تسحب كافة القوات العسكرية من حول عمان.

5. ينسحب الفدائيون من جميع المواقع التي احتلوها أخيراً في شوارع المدينة.

6. ترفع كافة الحواجز من كافة الطرقات العامة.

7. عدم التعرض من العناصر الفدائية للأفراد المدنيين والعسكريين.

8. يمتنع الفدائيون عن تفتيش البيوت واعتقال الأشخاص.

9. عدم تعرض رجال القوات المسلحة والأمن العام لأي عنصر فدائي في أي مكان.

10. سيكون هناك وجود رمزي للكفاح المسلح في المناطق الآتية: البريد ـ مولدات الكهرباء في رأس العين، موتورات المياه في رأس العين.

11. تسحب القواعد العسكرية للفدائيين من المدينة.

12. يتم تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من صباح اليوم ـ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 1970 حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم لتنفيذ هذه الإجراءات

13. تشكل لجنة مشتركة من ……

أخيراً بعد تنفيذ هذه الإجراءات في عمان جار في تنفيذها على سائر المدن في المملكة.

في 15 سبتمبر 1970 صدر نداء من مجلس الأمة الأردني إلى الحكومة الأردنية ومنظمات المقاومة الفلسطينية للقضاء على الفتنة.

في 15 سبتمبر 1970 أدلى السيد محمود رياض وزير الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة حول انتهاء "المبادرة الأمريكية" إلى الفشل.

في 15 سبتمبر 1970 بعث الفريق مشهور حديثة، رئيس أركان الجيش الأردني إلى الملك حسين بخصوص طلب إعفائه من منصبه (وثيقة الرقم 638، ص760 الوثائق الفلسطينية العربية لسنة 1970).

في 15 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين إلى الفريق مشهور حديثة بمناسبة إعفائه من منصبه شاكراً له ما قام به، وأمراً بتعيينه مستشاراً عسكرياً خاصاً للملك.

في 15 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين إلى المشير حابس المجالي رسالة بشأن تعيينه قائداً عاماً للقوات الأردنية المسلحة.

في 15 سبتمبر 1970 صدر بيان من عشائر الضمور في الأردن حول الحوادث الأخيرة في محافظة الكرك (تستنكر بشدة أعمال السلب والنهب التي مارستها فئة مستهترة مضللة من مواطني هذا البلد.

في 15 سبتمبر 1970 بيان من عشيرة الصرايرة في الأردن باستنكار أعمال النهب التي حدثت في مدينة الكرك.

في 15 سبتمبر 1970 بيان من عشائر كريشان في الأردن باستنكار التفرقة الإقليمية.

في 15 سبتمبر 1970 رسالة الملك حسين إلى الزعيم محمد الداود بشأن تكليفه تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وجاء في الرسالة "فقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن كل القوى المعادية لأمتنا وأهدافها وشعبنا وتطلعاته وأمانيه ومصيره، قطعت شوطاً بعيداً في تحقيق الغايات والمرام الآتية:

1. تدمير حيثيات الدولة ومقاومتها وتشويه صورتها وسمعتها عربياً ودولياً ….

2. نسف الوحدة الوطنية لشعبنا الواحد.

3. زعزعة القوات المسلحة وهي درع الشعب وأمله في كل أرضنا الحرة والمحتلة …

4. نقل انعكاسات هذا الواقع إلى أرضنا المحتلة لبث اليأس والانهيار في صفوف أهلنا هناك..

5. نسف جسور الوحدة العسكرية بين قواتنا المسلحة وبين القوات العربية المتواجدة على أرضنا خاصة القوات العراقية.

6. تحديد طاقات المقاومة عن غاياتها القومية الوطنية السامية. …

7. العمل على عزل الجمهورية العربية المتحدة عن الأردن خاصة وعن دول المواجهة للمشرق العربي عامة وحملاها على سلوك طريق الانفراد لحل مشاكلها الذاتية وحدها وهو ما كان في إمكانها تحقيقه منذ أمد بعيد….

8. ساهم في كل التدهور القائم على ساحتنا وبلوغه أقصى درجات الخطر التناقضات التي انتقلت من حولنا إلى واقعنا الوطني وتقوقع بعض أجهزة الحكم وتخاذلها عن مواجهة الأحداث والتحديات…

9. حصيلة ذلك كله أن المحظور قد وقع وباتت الدولة على أبواب احتمالات جدية للقضاء عليها بعمل عسكري معاد تدل الأيام الأخيرة أن التهيؤ قائم بشكل ينذر بخطر دائم….

إننا نطلب إليكم معالجة الموقف بما يتطلبه من جهد وحزم ونيات لإعادة الأمن والنظام والاستقرار وتنفيذ مقررات اللجنة الرباعية المؤرخة 15 يوليه 1970 المعقودة بين اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية والحكومة وما تبعها من اتفاقات بين الحكومة واللجنة الخماسية واللجنة المركزية بما فيه اتفاق 15 سبتمبر 1970، والحفاظ على كل ما ينظم علاقات الدولة مع المقاومة وفي الطليعة منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني النظامي المنظم، وتحقيق الخطوات الكفيلة بتمكين المقاومة من أداء دورها المقدس على أكمل وجه مدعومة منا ومن جميع أجهزة الدولة…"

في 16 سبتمبر 1970 وجه الملك حسين إلى المواطنين رسالة حول تشكيل الحكومة العسكرية وطالب الملك حسين في رسالته الأردن جميعاً أن يكونوا صفاً واحداً. وأن يقدموا للحكومة والمسؤولين التعاون المخلص والتجاوب المطلق لرفع الغمة عن البلد وتعميق الوحدة الصافية بين العمل والفدائي الشريف والقوات الأردنية المسلحة وإعادة الطمأنينة والاستقرار وفرض النظام والقانون…

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان الحكومة العسكرية في الأردن إلى المواطنين جاء فيه "إن الحكومة ستضرب على أيدي العابثين والمضللين كائناً من كانوا وأن ثقتنا كبيرة في طرق تعاونكم مع الحكومة ودعمكم لها…

إن مهمة الحكومة العسكرية المؤقتة هي وضع حد لاقتتال الأخوة، وخنق الفتنة وإعادة الطمأنينة والاستقرار للمواطنين، ومساعدة أبنائنا من رجال المقاومة الشرفاء في أداء واجبهم المقدس على طول خط النار جنباً إلى جنب مع اخوتهم وسندهم في القوات المسلحة…"

في 16 سبتمبر 1970 وجهت الحكومة العسكرية في الأردن إلى الفدائيين نداءاً لتسليم أسلحة المليشيا الفدائية. وجاء في البيان "فلنخرج أيها الأخوة كلنا لملاقاة العدو الغاصب في ميدان المعركة، وليتحرك المناضلون الشرفاء إلى الأماكن التي تم الاتفاق عليها، والجيش الذي هو منكم وإليكم سيؤمن كل التسهيلات اللازمة، ثم ليقم أفراد المليشيا بتسليم أسلحتهم إلى المنظمات التي ينتمون إليها، ليعاد توزيعها على المواطنين جميعاً بدون اعتبارات إقليمية ووفق ترتيب جديد".

في 16 سبتمبر 1970 بعث الرئيس أحمد حسن البكر إلى الملوك والرؤساء العرب حول الوضع في الأردن جاء فيها "… إن كل عربي مخلص، وكل إنسان شريف مؤمن بحق الشعوب بالبقاء والحياة، يجد أن بقاء حركة المقاومة واستمرارها هو الطريق الوحيد لضمان حق شعب فلسطين في أرضه ووطنه، ولذلك فإن كل محاولة تستهد تصفية حركة المقاومة سوف لن تكون إلا وسيلة لتحقيق أهداف التحالف الإمبريالي والصهيوني، ويتبقى أن تتضافر كافة الجهود المخلصة من أجل مقاومتها والحيلولة دونها…."

في 16 سبتمبر 1970 أصدر الزعيم محمد الداود رئيس الحكومة العسكرية الجديدة في الأردن بياناً حول تخلف اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن إرسال وفد يمثلها للاجتماع بممثلين عن حكومته. وجاء في البيان: "قامت الحكومة بالاتصال باللجنة الخماسية العربية … معلنة له رغبة الحكومة الصادقة في تنفيذ اتفاقيتي 10 يوليه 1970، 15 سبتمبر 1970 نصاً وروحاً واللتين توصلت إليها عن طريق هذه اللجنة مع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أعلنت الحكومة بأنها سترسل وفدها إلى المكان المحدد في الزمن المعين لمباشرة التنفيذ، ولكن وفد اللجنة المركزية طلب إرجاء التنفيذ لمدة ساعة، وبعد مضي هذا الوقت لم يحضر وفد اللجنة المركزية كما وعد. فاتصلت الحكومة باللجنة الخماسية وتابعت اتصالاتها بمعدل مرة كل ساعة في محاولة مخلصة وصادقة لتنفيذ الاتفاقيتين. وفي الساعة الثانية والثلث نقل البنا مندوب الجامعة العربية الأنف الذكر رد اللجنة المركزية ومفاده بأن اللجنة مع تمسكها بالاتفاقات ترى استحالة تنفيذها في الوقت الحاضر دون بيان أي سبب لذلك، وقد أبلغنا مندوب الجامعة أن اللجنة الخماسية قررت الطلب من الجامعة العربية عقد جلسة مستعجلة للنظر في الوضع الناشئ عن امتناع اللجنة المركزية عن تنفيذ الاتفاقات المذكورة.

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول تمنعها من إرسال وفد يمثلها للاجتماع بممثلي الحكومة العسكرية وجاء في البيان:

"1. إن اللجنة المركزية عندما رفضت الاجتماع مع الحكومة العسكرية كانت تنطلق من أسس واضحة أن اللجنة المركزية ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها مع حكومة دستورية بحضور اللجنة الخماسية.

2. أن اللجنة المركزية ترى أن الحكومة العسكرية التي أعلن عن تشكيلها غير مؤهلة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة في 15 سبتمبر 1970 بحضور اللجنة الخماسية.

3. إن محاولة الحكومة العسكرية إبداء نية حسنة لتنفيذ الاتفاقية، إنما هي محاولة لإخفاء نواياها تجاه الثورة والشعب، وهذا ما تبينه البيانات الصادرة عن هذه الحكومة العسكرية وتكشف عن النوايا السيئة تجاه الثورة الفلسطينية.

في 16 سبتمبر 1970 بعث السيد ياسر عرفات برسالة إلى الملوك والرؤساء العرب حول حوادث الساعة، وتضمنت الرسالة شرح لما حدث خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المركزية كان مع حكومة السيد عبدالمنعم الرفاعي وبإشراف اللجنة العربية الخماسية، والآن فوجئ بتشكيل حكومة عسكرية، وتنصيب الحكام العسكريين من ضباط والجيش لجميع مناطق البلاد.

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حول استنفار الحزب والاستعداد لخوض المعركة.

في 16 سبتمبر 1970 صدرت قرارات اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن توحيد كل قوات حركة المقاومة، وإلغاء قرار تجميد عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في 16 سبتمبر 1970 أمر صادر من السيد ياسر عرفات القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بالامتناع عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع.

في 16 سبتمبر 1970، صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الأردني إلى الشعب حول إعلان الإضراب العام. وجاء في البيان "إن اللجنة المركزية ولجنة المتابعة باسمكم جميعاً تعلنان رفض الحكم العسكري الرجعي وتحقيق حكم وطني يمارس صلاحيات السلطة لتوفير أرض وطنية مشتركة تقف عليها الثورة والشعب والحكم الوطني ضد الاحتلال الصهيوني والإمبريالية ومؤامرات العملاء…

يا أبناء المقاومة والمليشيات. إن ثورتكم تمر في مرحلة حاسمة فإما الثورة وإما الحكم العسكري الأسود. حافظوا على سلاحكم، وإذا فرض العملاء عليكم الحرب الأهلية فلنقاتل ببسالة لتحطيم الحكم العسكري الأسود، وتحقيق الحكم الوطني… يا أبناء شعبنا إلى الإضراب العام ندعوكم بدءاً من الخميس 17 سبتمبر 1970 وحتى سقوط الحكم العسكري…".

(الوثيقة الرقم 659 ص 769 الوثائق الفلسطينية العربية 1970).

في 16 سبتمبر 1970 صدر بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تشكيل حكومة عسكرية جاء فيه "… لذلك ندعو جماهير شعبنا البطل لأن تضع أيديها على الزناد لإسقاط الحكم العسكري الذي جاء لتصفية حركة الجماهير المسلحة…." (الوثيقة الرقم 660، ص 770 الوثائق الفلسطينية 1970).

في 16 سبتمبر 1970 صدرت بيانات الاتحادات والمنظمات الشعبية في الأردن، بيان الحزب الشيوعي اللبناني، وحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان تؤيد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما بعث الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية، إلى القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييداً لحركة المقاومة.

في 17 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس هواري بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس الوزراء الجزائري، برقية إلى الملك حسين يطالبه فيها بمعالجة الأمور، ومحذراً له بأنه لا يمكنه أن يسكت أو يغض الطرف عن أي عمل يكون الهدف منه القضاء على المقاومة الفلسطينية.

كما أرسل بومدين برقية تأييد لحركة المقاومة الفلسطينية، وفي نفس اليوم صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية باستنكار حكومته للمؤتمرات التي تستهدف المقاومة.

في 17 سبتمبر 1970 بعث الرئيس جمال عبدالناصر رئيس جمهورية مصر العربية واللواء جعفر نميري رئيس مجلس قيادة الثورة السوداني والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء الليبي إلى الملك حسين والسيد ياسر عرفات حول حوادث الأردن جاء فيها:

"1. أن المعارك الدائرة الآن في الأردن بين الجيش ومنظمات المقاومة الفلسطينية تشكل موقفاً بالغ الخطورة..

2. إن الدول الثلاثة تبذل جهدها في الموقف الحاد القائم الآن رغم أنها تتردد كثيراً قبل الدخول في سوق المزايدات التي تجرى الآن لاستغلال المقاومة الفلسطينية بمعناها الشريف في عمليات حزبية لا تستهدف سوى الكسب الرخيص على حساب دم الأبرياء.

3. هناك عدة عوامل في الميزان الآن

·   الدماء الغزيرة التي يمكن أن تسفك بغزارة إذا تركت الأمور كما هي الآن

·   مسؤوليات السلطة الرسمية في الأردن وحقوقها.

·   شرعية المقاومة الفلسطينية وحقها الذي لا يتناقش في استمرار النضال وتعبيرها عن إرادة الشعب الفلسطيني.

4. فيما يتعلق بالمقاومة فإن هناك إدراك بأن هناك استفزازات لم يكن هناك مبرر لها، كما أن هناك تصرفات وقعت لم تسيء إلى صورة المقاومة وحدها، ولكنها أساءت إلى الأمة العربية كلها وإلى سمعتها وإلى قدسية نضالها الحق.

ولكن هذه الاستفزازات والتصرفات لا يمكن سحب المسؤولية عنها إلى كل المقاومة الفلسطينية، ولابد من مساعدة العناصر الشريفة في المقاومة على الإمساك بأعنة القيادة وتوجيه الأمور.

إن حماية المقاومة واجب مقدس وحتى ولو كان هذا الواجب هو حماية بعض عناصر المقاومة من نفسها.

5. إن الدول الثلاثة تقدر ضبط النفس الذي تَمسَّك به الملك حسين لفترة طويلة، ولكنها تخشى أن تفسر بعض الإجراءات الأخيرة بما يخرج بها عن حدود المطلوب وطنياً وقومياً، والرؤساء الثلاثة يناشدون الملك أن يوقف اندفاع الحوادث إلى صراع خطير بين قوات الجيش الأردني وقوات المقاومة، وهما في النهاية قوة واحدة وهدف واحد إزاء عدو واحد.

6. إن استمرار الصراع على هذا النحو يحول الجبهة الشرقية من جبهة حرب مع العدو إلى جبهة حرب أهلية بين العرب، يتفرج العدو عليها، لا يهمه من يخسر لأنه المنتصر في الحالتين.

7. إن استمرار الصدام مع المزايدات العقيمة التي تجري من حوله ـ بقصد الاستغلال الرخيص بينما هي أعجز عن القيام بأي دور إيجابي بناء ـ يمكن أن تؤدي إذا استمر بغير تبصر أو تدبر إلى فتح الباب أمام مخاطر دولية تؤدي بالنضال العربي إلى موقف هو بالتأكيد آخر ما يحقق مصالح ومطالب نضاله المستمر المتصل.

إن ما نطلبه بالدرجة الأولى الآن هو وقف الصدام، وإتاحة فرصة لمشاورات أعمق وأوسع تضع أسساً صلبة لعمل المستقبل وآماله.

وإن القرار الذي اتخذته منظمات المقاومة بتوحيد كل قواتها تحت قيادة واحدة يفتح الباب لأول مرة، ومنذ وقت طويل لإمكانية وضع أسس صلبة لقادة المقاومة مع السلطة الأردنية بغير خروج أو شذوذ. (الوثيقة الرقم 665 ص773، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970).

في مساء يوم الخميس 17 سبتمبر 1970 عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة استثنائية، في مقر الجامعة للتباحث حول الوضع في الأردن واتخذ القرار الآتي:

"إن مجلس الجامعة إذ يعبر عن عميق حزنه وجزعه لما هو جار حالياً في الأردن يطلب:

1. إيقاف المجزرة فوراً حقناً للدماء العربية الذكية دون قيد أو شرط

2. إعادة الأوضاع في الأردن إلى حالتها الطبيعية مما يسهل عمل اللجنة الخماسية لتتمكن من استئناف مهمتها المحددة بالقرار الرقم 2665، تاريخ 6 سبتمبر 1970

3. عودة الأمين العام المساعد إلى عمان ليحمل إلى اللجنة الخماسية ما دار في اجتماعات المجلس في جلساته الطارئة بتاريخ 17 سبتمبر 1970، لتهتدي به في اتصالاتها وتنفيذ مهمتها.

4. يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف في الأردن على ضوء ما يتلقاه من تقارير.

في 17 سبتمبر 1970 صدر بيان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الإجراءات التي اتخذتها المقاومة في منطقة اللواء الشمالي باعتبارها مناطق محررة طبقاً للبيان "إلى جماهير شعبنا الصامدة:

1. تعتبر منطقة اللواء الشمالي من البقعة شمالا حتى الحدود الشمالية لأردننا الحبيب والتي تشمل البقعة جرش ـ عجاون ـ الرمتا ـ اربد، مناطق محررة خاضعة لسيطرة الثورة.

2. اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة والخاصة بحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، والمعاونة على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، والمحافظة على المرافق العامة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الثورة

3. يعين كل من الأخوة

أ.  أحمد الهنداوي حاكماً إدارياً لمحافظة إربد ويساعده الدكتور حسن خريس

ب.  يعين الأخ صلاح الناظر حاكماً إدارياً للواء جرش على أن يساعده الأخ حسن الكايد.

ج.  يعين الأخ حسن صمادي حاكماً إدارياً لمنطقة عجلون.

على الاخوة المذكورة أسماءهم أعلاه أن يباشروا صلاحياتهم المنصوص عليها كاملاً.

4. توضع كافة قوات المليشيا في المناطق المحررة والمذكورة في البند الأول أعلاه بأمرة الحاكم الإداري للمنطقة.

5. يعين الأخ محمود الروسان قائداً لقوات الثورة في منطقة اللواء الشمالي.

وإن اللجنة المركزية للثورة لتعلن، أن هذا الإجراء الوطني أملته طبيعة النضال ضد المؤامرة الأمريكية والاستعمارية الصهيونيه، لحماية الثورة والشعب والجيش في تلك المناطق، وسيظل قائماً حتى يسقط الحكم العسكري الذي دفع بلادنا إلى هذه المجازر الدموية الرهيبة التي هزت وحدة البلاد وتهدد حياة أمن شعبنا الباسل البطل. ( وثيقة الرقم 670 الوثائق الفلسطينية العربية لسنة 1970 ص 775).

في 17 سبتمبر 1970 صدر أمر عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة جاء فيه:

1. يطلب من كافة العاملين في المناطق المحررة في المرافق العامة، مزاولة أعمالهم اليومية، وأداء واجبهم الوطني تجاه شعبهم وأمتهم، كما يطلب منهم الالتحاق فوراً بأماكن عملهم.

2. يطلب من كافة العناصر الشريفة في الجيش الالتحاق بقوات الثورة في اللواء الشمالي فوراً وممارسة واجباتهم الوطنية

3. على كافة العناصر التابعة للشعبة الخاصة والأجهزة العميلة تسليم أسلحتهم فوراً لأقرب مركز للثورة والثورة كفيلة بأمنهم وسلامتهم. (وثيقة الرقم 672 الوثائق الفلسطينية العربية 1970 ص 776).

في 17 سبتمبر 1970 صدر نداءين من السيد ياسر عرفات باعتباره حسب البيان رئيس اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية إلى قوات الثورة يهنئهم فيها بانتصارهم ويشكرهم على تضحياتهم والتزامهم، ويطالبهم بمزيد من الانضباط والالتزام. (الوثيقة الرقم 672، 673 الوثائق الفلسطينية العربية 1970، ص776).

في 17 سبتمبر 1970 وجهت اللجنة الخماسية نداءاً إلى الحكومة الأردنية وحركة المقاومة لوقف إراقة الدماء.

في 17 سبتمبر 1970 صدر رد الزعيم محمد الداود رئيس مجلس الوزراء الأردني على قرار اللجنة الخماسية تضمن: "أن اللجنة الخماسية كانت شاهد على ما يجري من أحداث، وكان رد اللجنة المركزية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن من المستحيل تنفيذ الاتفاقيات وأن ذلك غير صحيح وأن الحكومة حاولت الاتصال باللجنة المركزية ولكنها لم تستجب، وأنه طلب منه الصبر فصبر إلى أن فوجئ بالنار موجه إلى مواقعه فجر اليوم فاضطرت القوات للرد. وبناء على ذلك صدرت الأوامر ألا تطلق النار على أحد سوى أولئك الذين يطلقون عليها النار".

وقد أبدى النقاط التالية:

"1. إذا أوقفت اللجنة المركزية إطلاق النار لن تسمعوا طلقة واحدة يطلقها الجيش الأردني على أي شخص أو في أي اتجاه. إن دخول الجيش إلى العاصمة أو إلى أية بلدة في المملكة هو حق دستوري من حقوقه لأن له الحق في المحافظة على حياة المواطنين وعلى أملاكهم وعلى القانون. إن الجيش العربي الأردني كما تعلمون جيش هذه الأمة، إنه ملكها ومصدر قوتها. إنه درع هذه الأمة ووجوده لافتدائها.

2. يجب سحب العناصر المسلحة فوراً من المدن والقرى حين يبدأ وقف إطلاق النار، كي يعيش المواطنون في سلام وأمان.

3. ستلقون منا، لتنفيذ ما تقدم ذكره، مساعدة تامة في تسهيل مغادرة العناصر المسلحة مع معداتها وأسلحتها إلى أي مكان تختاره على طول الحدود إلى جانب قواتنا الأردنية المسلحة".

في 17 سبتمبر 1970 صدر قرار حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى الأحزاب السياسية العربية ونداء آخر إلى جميع الأحزاب التقدمية في العالم حول ضرورة مساندة المقاومة الفلسطينية والوقوف ضد إبادة شعب فلسطين. (الوثيقة الرقم 676، 677، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970 ص 777، 778).

في 17 سبتمبر 1970 صدر نداء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى (الجنود والضباط الشرفاء، في الجيش الأردني وجاء فيه:

"كونوا عند حسن ظن أمتكم بكم، وارفعوا لواء أمتكم وشرفها، والتحقوا فوراً بثورتكم في كل مكان. وجهوا بنادقكم إلى السلطة العميلة. وخدامها، التحقوا بثورتكم لنسير جميعاً وسوياً في موكب النصر والتحرير.

في 17 سبتمبر 1970 صدر بيان اتحاد العمال السورية والأردنية والفلسطينية جاء فيه "… لترتفع راية الثورة الفلسطينية العربية منتثرة على أعداء الأمة العربية. (وثيقة 679 ص778 الوثائق الفلسطينية العربية عام 1970).

في 18 سبتمبر 1970 ألقى الدكتور نور الدين الأتاس الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية خطاباً أعلن فيه تأييده لموقف المقاومة الفلسطينية.

في 18 سبتمبر 1970 أرسل الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية برقية إلى كل من الملك حسين والسيد ياسر عرفات يناشدهما ضبط النفس، ووقف القتال واحترام السيادة والثقة المتبادلة.

في 18 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس شارل حلو رئيس الجمهورية اللبنانية برقية إلى كل من الملك حسين والسيد ياسر عرفات يناشدهما بوقف الاقتتال.

في 18 سبتمبر 1970 صدر تصريح لناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التهديدات بإنزال قوات أمريكية وبريطانية في الأردن، ومهدداً المصالح الأمريكية والمنشآت الإمبريالية.

في 18 سبتمبر 1970 صدر نداء من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القوات العراقية في الأردن جاء فيه:

"إننا نطالبكم بالمشاركة في المعركة، والتدخل الفوري فيها، ومساندة قوى الثورة من أجل إسقاط حكم الخيانة والتآمر. إن اللجنة المركزية تؤكد ضرورة تدخلكم الفوري لمصلحة الثورة.

في 18 سبتمبر 1970 صدر نداء من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء فيه:

"لم يتوقف المجرمون أبداً عن جريمتهم وقد صمموا على حرق عمان بكاملها، إن الثورة صامدة والسلطة تنهار بفعل حماقتها الوحشية فمنذ ثلاثين ساعة والقصف الهمجي على مدينة عمان والزرقاء متواصل … ارفعوا أصواتكم عالياً لاستنكار الجريمة…"

في 18 سبتمبر 1970 صدر نداء من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القوات المسلحة الأردنية تطلب منهم توجيه بنادقهم ومدافعهم نحو العملاء والصهاينة (كما جاء في البيان).

في 18 سبتمبر 1970 صدر بيان لقيادة (المنطقة المحررة) من الأردن حول مكافحة الاحتكار ورفع الأسعار

في 18 سبتمبر 1970 صدرت عدة بيانات لمساندة المقاومة الفلسطينية من:

1. اجتماع الأحزاب الشيوعية في الأردن وسورية ولبنان في بيروت.

2. الأحزاب الشيوعية الموجهة إلى الطبقة العاملة وإلى جميع القوى الوطنية والتقدمية العربية

3. الأحزاب الشيوعية إلى الرأي العام التقدمي العالمي

4. برقية الأحزاب الشيوعية إلى الجنة المركزية المنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطن الأردني.

5. الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل

6. برقية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى بعض الاتحادات العمالية العربية والأجنبية

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية إلى الملك حسين يطلب منه وقف إطلاق النار، وتمكين الفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة من مقابلة السيد ياسر عرفات، وأبلغه أن الفريق صادق يضع نفسه في خدمة جهد عاجل لوقف إطلاق النار، ولسد الطريق أمام الحركات المشبوهة للأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الرئيس جمال عبدالناصر برقية إلى السيد ياسر عرفات يطلب فيها وقف إطلاق النار حقناً للدماء وتمكين الفريق صادق من التنسيق مع السيد ياسر عرفات.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل الملك حسين رسالة إلى الرئيس جمال عبدالناصر شرح فيها تطورات الوضع بالأردن، وما قام به الجيش الأردني وورد بالرسالة …. "لذلك أبادر على الفور إلى الاستجابة إليكم وسآمر بوقف إطلاق النار في عمان بعدما سيطر الجيش على الوضع، إلا في وجه أية نار موجهة إلى القوات المسلحة والمواطنين … وسأحيط مبعوثكم العزيز بكل الدعم والتأييد متطلعاً إلى وقفة شريفة مماثلة من الفريق الآخر ولو أن التجارب علمتنا أن القيادات فيه لا تملك السيطرة على العناصر التابعة لها، وأن الحرص من جانبها على الوفاء بالعهود والمواثيق ليس دوماً بالحجم الذي ترضونه وتتمنون…."

في 19 سبتمبر 1970 صدر نداء من السيد ياسر عرفات إلى قواته بوقف النار جاء فيه "استجابة لنداء من الرئيس جمال عبدالناصر لإيقاف إطلاق النار تعلن الثورة الفلسطينية أنها على استعداد لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإيقاف إطلاق النار حتى يتسنى لموفد الرؤساء الثلاثة الفريق محمد صادق القيام بالمهمة التي أوفد من أجلها ونحن نطالب السلطة بوقف إطلاق النار بالمقابل حقنا للدماء البريئة وكذلك لإنقاذ البلاد من خطر الأوبئة الممكن انتشارها لوجود آلاف الجثث تحت الأنقاض، وفي الشوارع بدون دفن. إننا نترك للفريق محمد صادق اتخاذ الخطوات والترتيبات الكفيلة بوقف إطلاق النار من الجانبين ونحن نلتزم بذلك بمجرد إبلاغنا به وإعلانه.

في 19 سبتمبر 1970 صدر تصريح لمتحدث رسمي في الجمهورية العربية المتحدة حول اعتبار أي تدخل أمريكي في المنطقة عملاً معادياً للأمة العربية.

في 19 سبتمبر 1970 أرسل السيد ميشال عفلق الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييداً للثورة الفلسطينية.


 



[1] مجلة الكتب وجهات نظر، العدد الثاني، السنة الأولى، مارس 1999، القاهرة.

[2] نشر السيد محمد حسنين هيكل، وزير الإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة، نص هذا الحديث الذي جرى بحضوره في مقاله الأسبوعي `بصراحة.