سيرة ذاتية

الأدميرال ستانلي روجر آرثر

Stanley Roger Arthur

 

أولاً: بيانات عامة:

ثانياً: المؤهلات العلمية:

1.  بكالوريوس الهندسة الجوية البحرية. من مدرسة الدراسات البحرية العليا.

2.  درجة ماجستير العلوم في الإدارة من جامعة جورج واشنطن.

ثالثاً: الوظائف الرئيسية والمناصب التي تولاها:

رابعاً: الجوائز والميداليات والنياشين، التي حصل عليها:

1.  ميدالية الخدمة البحرية المتميزة (3 مرات)

2.  ميدالية جدارة فيلق (4 مرات، منها واحدة مع Combat V)

3.  صليب الطيران المتميز (11 مرة)

4.  ميدالية جدارة خدمة (4 مرات)

5.  ميدالية الطيران المتميز (4 مرات)

6.  ميدالية الطيران الهجومي (47 مرة)

7.  ميدالية التفوق البحري (مرتين، منها واحدة مع Combat V)

8.  جائزة الأدميرال أرليج بورك للقيادة، عام 1996

9.  بالإضافة إلى عدد كبير من ميداليات الخدمة، والنياشين من دول أجنبية.

خامساً: ملاحظات عامة:

1.   شغل آرثر Arthur بعد تقاعده منصب رئيس المجلس التنفيذي للرابطة الصناعية البحرية. وهذا المجلس يتكون من الرؤساء القياديين البارزين، وكبار نواب رؤساء مؤسسات الدفاع الأمريكية. ومهمة هذا المجلس تقديم مجال واسع لتبادل المعلومات بين المؤسسات الصناعية، والأسطول، والفيالق البحرية، وسلاح حرس السواحل، والأسطول التجاري الأمريكي، بما يشمل الأبحاث وموضوعات التطوير ومجالاته، والموضوعات المتعلقة بتحقيق الأرباح في هذا المجال.

ولدى قبوله لهذا المنصب، قرر الأدميرال آرثر ما يلي:

"إن من واجب أعضاء رابطة البحرية أن يلعبوا دوراً أكثر حيوية ونشاطاً في مجال الصناعات الدفاعية وفي تطوير الحلول المحتملة للمشاكل المرتبطة بالخدمات البحرية، خاصة أسطول الولايات المتحدة. إن المجلس التنفيذي الصناعي يملك امتياز فتح حوار مؤثر وفعال مع القيادات الرئيسية البحرية، وهذه الاتصالات عالية المستوى يمكن أن تؤدي خدمة كبرى في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية".

وقال الأدميرال آرثر أنه يرى البحرية، والصناعات الدفاعية في منعطف خطير ونحن نتحرك لندخل القرن الحادي والعشرين.

وقال: "سيكون هناك اهتمام هائل في اتجاه الخدمات البحرية القائمة على نتائج الـ Do D Quadrennial Review، وميزانية الدفاع المقترحة للسنوات الخمس القادمة. إن المجلس التنفيذي الصناعي يمكن أن يلعب دوره، ويقدم العون لقطاع الأسطول الذي يمر بمتغيرات كبرى، وذلك في عمليات تدبير المتطلبات وتحقيق الربح".

2.   احتفلت رابطة الأسطول (البحرية) في الولايات المتحدة هذا العام (1998) بعيدها السنوي الخامس والتسعين. وهي كرابطة تعليمية، فإن هدفها هو تعريف المجتمع الأمريكي بالحاجة إلى الدفاع عن السواحل بأسطول قوي، وفيالق المارينز، وحرس السواحل، وأساطيل التجارة الأمريكية البحرية. وتعتمد رابطة الأسطول في تنفيذ مهمتها على 70,000 عضو في أكثر من 330 مجلساً حول العالم.

3.   أعلن هوج ميبري Hugh H. Mayberry الرئيس القومي لرابطة الأسطول أن الأدميرال ستانلي آرثر، الفريق بحري متقاعد هو الفائز بجائزة الأدميرال أرليج بورك Arleigh A. Burke للقيادة لعام 1996. وأنه سيتم تقديم الجائزة يوم الأربعاء 3 أبريل أثناء الاحتفالات بالعرض الذي تقدمه رابطة نظم وتكنولوجيا الفضاء البحرية والجوية في الفترة بين 2 ـ 4 أبريل في فندق شيراتون واشنطن في واشنطن  D .C.

وهذه الجائزة تقدمها رابطة الأسطول سنوياً لشخصية أمريكية بارزة، سارت حياتها على النمط الذي أرساه الأدميرال بورك Burk، وهو بطل أمريكي حقيقي، تعتبر إنجازاته، والمستويات التي حققها، وإخلاصه، نماذج لكل ما هو نبيل في الشخصية الأمريكية.  

4.   أظهر الأدميرال آرثر، نائب رئيس نظم البحرية في شركة لورال Loral، تفوقاً وتميزاً على مدى 40 سنة خدمة في البحرية، آخرها نائب رئيس عمليات الأسطول. كما خدم من قبل قائداً للأسطول السابع الأمريكي، وقائداً للقيادة المركزية الأمريكية في عمليتي درع وعاصفة الصحراء.

5.   في حفل تسليم جائزة أدميرال أرليج بورك، أعلن مايبيري Mayberry أن "الأدميرال آرثر قد أدى للأسطول وللشعب الأمريكي خدمات جليلة، وكان أداؤه متميزاً طوال 38 عاماً من النشاط البارز. إنه يعد واحداً من أعظم أبطال المعارك عندنا، وهو إداري ومدير خطط من الطراز الأول. إنني أدرك أنني أتحدث نيابة عن جميع أعضاء رابطة الأسطول لنعبر عن فخرنا البالغ أن ينضم آرثر إلى صفوف الفائزين المتميزين بالجائزة".

كان من بين الفائزين السابقين، الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والسناتور جون ماكين John Mccain، قائد رئاسة الأركان المشتركة السابق، (والقائد السابق للعمليات البحرية)، والأدميرال توماس مورر Thomas H. Moorer، قائد الأسطول الأمريكي السابق، والفريق والتر بومر Walter E. Boomer، قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في المملكة العربية السعودية أثناء عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء.

6.   بعد تقاعده، شارك الأدميرال آرثر في ندوة في كلية حرب الجيش Army War College في كارليسل Carlisle، بولاية بنسلفانيا، وتحدث فيها عن أفكاره فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، قائلاً:
"بعض الناس، في الولايات المتحدة، يتحدثون عن مسألة إشراف السلطة المدنية على السلطة العسكرية، كما لو أن المسألة هل تحب السلطة العسكرية السلطة المدنية أو تحترمها أم لا. وهذا اتجاه خاطئ في المناقشة. لا توجد مؤسسة عسكرية، في العالم، تدعم مبدأ إشراف السلطة المدنية بقوة مثلما هو الحال في المؤسسة العسكرية الأمريكية. حيث تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية بشكل واضح، والضباط العسكريون متأقلمون تماماً داخل حدود السلطة المدنية. أما ما يهمنا فهو إدراك أبعاد مشكلة تزايد درجة عزلة القوات المسلحة وانفصالها عن المجتمع الأمريكي. هذا الانفصال يعد أمراً مثيراً للقلق المتزايد لأنه مبني حول شعور النخبة بين العسكريين بالتميز. وهذه مشكلة تؤثر على سياسات التجنيد لمتطوعينا الجدد وضباطنا الشباب. إننا إذا لم نغير هذه السياسات، فهناك احتمال كبير أن تنتقل هذه المشكلة إلى صفوف القادة الأعلى والمستويات الأعلى من الضباط. وسيكون هذا أمراً خطراً. إننا لا نريد للأفراد الذين يخدمون في القوات المسلحة الأمريكية أن يعتبروا أنفسهم طبقة أكثر تميزاً أو أفضل من المجتمع الذين هم جزء منه.

إن الصعوبات والمشكلات التي أراها في القوات المسلحة تزداد وتصعب على الحل بالمقارنة بالمشكلات التي واجهناها في نهاية حرب فيتنام عندما انخفضت الروح المعنوية بين جميع أفراد القوات المسلحة. وكانت الخلافات والمجالات في الحرب مجرد جزء من المشكلة. وقد تفاقمت المشكلة بسبب أولئك الذين تمكنوا من أن يحصلوا على استثناءات بعدم تسجيلهم للاشتراك في الحرب، ومن هؤلاء جيمس فاللوس James Fallows، الذي أشار إلى حرب فيتنام بأنها "حرب طبقية تخص طبقة معينة، ولست أنا من أفراد هذه الطبقة". كما أن قائمة المشتركين كان واضحاً فيها من الناحية العنصرية.

كان من بين الاتهامات التي ذكرت عن حرب فيتنام أن السود قد تم تسجيلهم بأعداد كبيرة أكبر من النسبة للمقررة لهم من بين السكان، وأن الأمريكيين السود قد تفاوتت أعداد المصابين من بينهم بالمقارنة بغير السود. أما المهم فهو أن عدم العدل في القائمة كان شيئاً ملحوظاً، مع عدم ألفة جو الحرب، مما تسبب في عدد من المشاكل في الميدان، من بينها تعاطي المخدرات، وشرب الخمر، والإحساس العام بالإحباط. وكان هناك ضغط سياسي هائل للانتهاء من القائمة. إن المزج بين ميراث مشاكل فيتنام، والشعور بالضآلة بعد الحرب قاد الكثيرين إلى القلق من أن الولايات المتحدة سوف لن يكون بمقدورها مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها.

كان إيجاد قوة جميعها من المتطوعين هو أحد الحلول لهذه الصعوبات، كانت الفكرة وراء قوة المتطوعين هي ترك السوق تحل المشكلة. فلو أن الولايات المتحدة، أصبح لديها مجندون عسكريون جدد فقراء لحلت المشكلة وبالتالي كانت الفكرة هي استقبال أولئك الذين لديهم الرغبة بالفعل  في الخدمة، وتوفير أجور ومميزات لهم تكافئ خدمتهم.

ولم يكن إيجاد مقر المتطوعين أمراً لا يمكن الموافقة عليه بسهولة. فقد أعلن كثيرون قلقهم من أن القوات المسلحة قد لا يكون بمقدورها أن تجتذب مجندين ذوي كفاءة عالية. وأعلن آخرون أن القوات المسلحة قد تصبح تمثيلاً سيئاً للمجتمع الأمريكي.

في النهاية، كان التجنيد للمتطوعين حلاً جيداً للمشكلات المذكورة ولكنه واجه مجموعة من التحديات.

كان هناك نقاش هائل حول تكاليف ونفقات الـAVF "قوة المتطوعين". وفي البداية كان من الصعب اجتذاب مجندين نالوا تعليماً أفضل. ولكن مع مرور الوقت، ارتفع مستوى المجندين وتحسن إعدادهم وتأهيلهم. ولدى الولايات المتحدة الآن قوات ذات مستويات أعلى مما كان لديها في أي وقت مضى طوال تاريخها. واهتمت المؤسسة العسكرية بأن تركز على خريجي المدارس العليا، وأن تخصص التمويلات اللازمة لدفع الأجور وأن تكفل المزايا الصحية، والإنفاق على التعليم، وتوفير وسائل المعيشة المريحة، وضمان قدر كبير من التسهيلات لجعل الخدمة في المؤسسة العسكرية شيئاً مغرياً لكثير من الناس.

وقد أدى كل هذا إلى زيادة هائلة في نفقات القوات المسلحة. ومن المعلوم أن الأفراد هم الجانب المكلف القوات المسلحة الحديثة في جميع أنحاء العالم بيد أن الإغراءات والمميزات التي تقدمها القوات المسلحة الأمريكية للأفراد للخدمة في المؤسسة العسكرية قد زادت من نفقات القوات المسلحة، بحيث أصبح هذا المجال يشكل أكبر جزء في ميزانية وزارة الدفاع، من دفع أجور، وإعداد سكن، وخدمات صحية، ومدارس، واهتمامات يومية، ومجموعة من مزايا أخرى واضحة تلتزم بها المؤسسة العسكرية في الوطن، وخارجه. في أيام التسجيل، ثكنات مفتوحة تم توفيرها لإيواء الجنود في مجموعات كبيرة. أما اليوم، فإن العديد من أعضاء الخدمة لهم حجراتهم، وعندهم وسائل الترفيه مثل التليفزيونات وغيرها. هناك تكلفة حقيقية أخرى هي تكلفة التجنيد. وكان اهتمامنا يدور حول هل ستكون قوات المتطوعين ممثلة بالفعل للمجتمع الأمريكي. لقد بذلنا جهداً كبيراً للتأكد من أن المؤسسة العسكرية تعكس المجتمع الأمريكي في بعض النواحي. وأخذنا نضع الخطط هل يكون التجنيد:

بالسن، أم بالنوع، أم بالجنس، أم بالأهلية والاستعداد؟ وفي كل مرة أردنا أن نغير تركيبة هؤلاء كان علينا أن نزيد معدل القبول، وأن نتكلف المزيد والمزيد.

كان يجب أن نتقدم بإعلانات جديدة عن قبول متطوعين، ونحن بحاجة إلى أن نبين مراحل النجاح ودرجاته في التجنيد في جميع مرافقنا. ولكن الإعلانات تتكلف نفقات باهظة، خصوصاً إذا كانت هذه الإعلانات أثناء البرامج التي تركز على الشباب، ويقبلون عليها، مثل المباريات، والعروض الرياضية، وأوقات المسلسلات التي يتابعها الناس.

إن قواتنا المسلحة وصلت إلى ما هي عليه بسبب قوات المتطوعين AVF وإذا أرادت القوات المسلحة أن تحتفظ بمستوياتها المرتفعة هذه، وبأفرادها ذوي المستوى العظيم، فإنها يجب أن تظل تعاملهم أحسن معاملة من ناحية الرواتب والمميزات والخدمات. وإذا كان الهدف أن تصبح المؤسسة العسكرية ممثلة للتنوع الموجود في المجتمع الأمريكي، عندئذ ينبغي أن ندفع الثمن للإعلانات، والتجنيد، وأن تكون الإعلانات فيها تفصيل لدرجات التقدم الذي أحرزناه، والنجاح الذي بلغناه في تجنيد أفراد كثيرين في مختلف قطاعاتنا وخدماتنا، وكيف أصبحوا جنوداً، ورجال بحرية، ورجال طيران، ومشاة بحرية. ولسوء الحظ إن الإعلانات أصبحت تكلفتها باهظة، ولا يبدو أنها ستتوقف عند حد معين.

لقد حققنا نجاحاً كبيراً في تجنيد أفراد ذوي مستويات رائعة. وقد عانينا بعض المعاناة من وجود خليط من أجناس متنوعة في قطاعاتنا، وذلك خلال سنوات قليلة من بداية مشروع قوات المتطوعين" AVF، ومن ثم ركزنا اهتماماتنا وجهودنا لمواجهة هذه المشكلة:

أولاً:    كنا نريد أن نحافظ على ارتفاع مستوى الأفراد لدينا. وكانت تكلفة إغراء متطوعين مرتفعي المستوى تعني أن علينا أن نفعل ذلك باستخدام دوائر موظفين أقل مما ينبغي. وقد اضطررنا إزاء ذلك إلى اختيار أفضل المتطوعين فقط، وخاصة في العناصر النسائية. وقد حرصت قطاعاتنا أن تتعامل مع الاتجاهات الديموجرافية لكي لا نبعد النساء اللاتي عندهن أطفال عن أولادهن. ومع الوقت تزايد عدد الراغبين في التطوع، وكان هذا يعني إتاحة مجال كبير لاختيار النوعيات الجيدة والمفاضلة بينها.

ثانياً:    فيما يتعلق بمسالة تنوع الأجناس، فإن القوات المسلحة تعتبر أنجح مؤسسات الدولة في التعامل معها. ولم يحن الوقت بعد لكي نبين مدى النجاح في كل مستويات إلحاق النساء بفروع القوات المسلحة، ولكن كل ما يمكن قوله إن التقدم الذي تم في هذا المجال يعد تقدماً كبيراً بكل المقاييس.

أما تمثيل المجتمع الأمريكي داخل القوات المسلحة فلا يعني إيجاد التوازن نفسه بين أجناس الأفراد، وبين الرجال والنساء، والعرقيات المختلفة. ومن ثم فإن المؤسسة العسكرية لم تعد تقبل بين صفوفها حشوداً هائلة كيفما اتفق، بل أصبحت تدقق في ذلك القبول، ولا يعني هذا أن الأفراد المقبولين هم أفضل عناصر المجتمع. بل إنني أخشى أن أقول إن قواتنا المسلحة سوف لن يخرج منها كثيرون مثل آل جور Al Gore، وبوب دولز Bob Doles، وهاري ترومان Harry Truman، أو دوايت أيزنهاور Dwight Eisenhower. ومع ذلك فالعناصر الموجودة عناصر جيدة بحق، والحفاظ على هذا المستوى يتطلب من كل فروع المؤسسة العسكرية تخصيص موارد أكثر وأكثر لتقديم مميزات أفضل. وقد بذلنا جهداً كبيراً لكي يشعر أفرادنا بمستوى أفضل. وتدريب أفضل وقيمة أفضل. ولكن اليوم، للأسف لم تعد القوات المسلحة تمثل الشعب الذي تخدمه. بل بدأ الضباط يشعرون أنهم نوعية خاصة، وأنهم أفضل وأرفع مستوى من باقي أفراد المجتمع. وهذه ليست ظاهرة صحية على الإطلاق في قوة مسلحة تخدم نظاماً ديمقراطياً.

وللأسف فإن هذه الحالات، وإن بدأت حالات فردية قليلة، مثل الطبيب الذي رفض أن يخدم تحت قيادة الأمم المتحدة، ومثل فردي مشاة البحرية اللذان فعلا ذلك. إلا أن هذه الحالات تعتبر مؤشرات لاتجاهات تزداد وتزداد. زد على ذلك أن أفراداً كثيرين يحاولون إملاء شروطهم قبل أداء الخدمات. إنهم يشعرون أن من حقهم أن يعرفوا ماذا سيفعلون قبل أن يوقعوا بالموافقة على التطوع. والأفراد الذين هم في الخدمة بالفعل يطلبون أن يعرفوا ما هي المهام التي ستناط بهم، من جانب قادتهم، ولماذا. ومن ثم أجريت الدراسات المكثفة، وخرجت بنتيجة هي أن الشخص، سواء أكان رجلاً أم امرأة، عندما يوقع طلب للتطوع للخدمة في القوات المسلحة، فإنه يجب أن يعد إعداداً واضحاً لكي يفعل أي شيء تكلفه به الحكومة. ولسوء الحظ، فإن كثيراً من الأفراد اليوم في مختلف أفرع القوات المسلحة يعتقدون أن لديهم الحق في البقاء في القوات المسلحة، وأن لديهم الحق أيضاً في تحديد أين سوف يخدمون والكيفية التي سيؤدون بها خدمتهم.

وثمة مبرر للاعتقاد بأن هذا الاتجاه في الإعداد الجيد للأفراد للقيام بأي مهمة سوف يستمر. وهو اتجاه لا يتعامل فقط مع نوعية الأفراد الذين نضمهم إلى القوات المسلحة، وإنما يمتد أيضاً إلى ما نؤديه نحوهم عندما يصبحون جزءاً من القوات المسلحة. كما أن التركيز الكامل على نوعية الخدمات الحياتية هو شيء مهم لأنه أمر مطلوب وحيوي بالنسبة للأفراد، وكذلك لأنه يؤثر على الوسائل التي تدعم انفصال المؤسسة العسكرية عن المجتمع.

إن القول بأن إدارة كلينتون مثقلة بسجلات عسكريين أغلبهم من المراوغين، ومن أناس، هم في أفضل أحوالهم، لم يتآلفوا مع الخدمة العسكرية، أو أنهم، في أسوأ الأحوال، كارهين للخدمة العسكرية وناقمين عليها، ـ هذا القول ـ جعل إدارة كلينتون توجه جهدها لإظهار دعمها وتأييدها للقوات المسلحة. وهذا الجهد لم يتم توجيهه الوجهة الصحيحة، إلى حد ما. إن دعم القوات المسلحة يركز على الأساسيات التي ترفع مستوى معيشة أفراد القوات المسلحة ـ مساكن أفضل، ورواتب أعلى، وخدمات إضافية مثل مراكز الرعاية اليومية، وتسهيلات أكثر. ولكن هذا شيء له عيوبه. فمع الموارد المحدودة، فإن كل دولار يتم إنفاقه على النواحي الحياتية يكون قد استقطع من ميزانية شراء أسلحة أفضل وعتاد مطلوب.

وأهم من ذلك توجيه الاتجاه إلى التحسينات في المواقع والقواعد. مع إدراك أن أي سياسي من المسؤولين يحصل على وحدات سكنية جديدة مبنية على نفقة مؤسسة عسكرية يمكن أن يزعم أنه قد قدم خدمة لدائرته الانتخابية. ولكن مع وحدات سكنية أفضل، تأتي مدارس أفضل، وخدمات أفضل لرعاية الطفل.

ومع ذلك فإن إحدى النتائج السياسية التي تترتب على هذا الاتجاه هي أن أفراد القوات المسلحة يقضون أوقاتاً أكثر وأكثر مع أفراد آخرين مثلهم من القوات المسلحة. ومن ثم تقل صلتهم بالمجتمع. أولادهم يذهبون إلى مدارس خاصة، تكون في أحوال كثيرة، أفضل من المدارس الموجودة في باقي المنطقة. وعائلات العسكريين تختلط سوياً مع بعضهم البعض، ولديهم مدارسهم، ومراكزهم، ومرافقهم، ومستشفياتهم في موقع واحد، ولذا سينشأ خطر خلق مجتمع خاص بهم منعزل تماماً عن العالم الخارجي. وهذا ليس ظاهرة صحية على الإطلاق أن يتميز أفراد المؤسسة العسكرية عن مجتمعهم. ومن ثم فالأفضل أن نزيد رواتب أفراد القوات المسلحة ونتركهم يعيشون بين أفراد المجتمع الخارجي. وإلا، سوف يزداد الخطر، وتتفاقم المشكلة، ويزداد انعزال أفراد قواتنا المسلحة عن الشعب الذي يخدمونه. وهذا الانعزال سوف يؤدي إلى شعور أفراد القوات المسلحة بالأفضلية على باقي أفراد المجتمع، وإلى تزايد هذا الشعور.

إننا بحاجة إلى التفكير الجدي في هذه المشكلة، لأنه كلما تزايد نظر أفراد المؤسسة العسكرية إلى أنفسهم كطبقة متميزة، أو صفوة خاصة، كلما قل اهتمامهم باحتياجات الشعب، واتجاهاته، ومتطلباته. وعندما نصل إلى هذا الحد، أقصد عندما لا تحترم القوات المسلحة قيم المجتمع، تكون المشكلة الحقيقية.

المشكلة الآن موجودة بين مستويات الجنود، أو الدرجات الدنيا في الخدمة، بصورة أكبر من وجودها بين مستوى القيادات. ولكن إذا تركنا هذه الظاهرة تنتشر وتنمو، فإنها سوف تتصاعد بين المستويات الأعلى، بين صف الضباط، والرقباء، والرقباء الأُول، ثم بين المساعدين، والضباط بمختلف مستوياتهم، ثم قد تصل إلى القادة، وهذا سوف يشكل تهديداً محتملاً للسلطة المدنية.

ومن ثم كيف نتعامل مع هذه المشكلة، ونحلها؟؟

إننا لا نستطيع، بل لا نريد كذلك، أن نخفض مستوى المتطوعين، لأن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض مستوى العسكرية بالضرورة.

الحل الأول: يتضمن إدخال الاتجاهات المدنية، وتنمية وعي الأفراد بأن مهمتهم الأساسية خدمة الأهداف القومية للأمة، وبهذا المعنى، فإن دعم الخدمات العسكرية ـ ينبغي أن يكون بعتاد أفضل وأسلحة أفضل ـ بدلاً من توفير مساكن فاخرة ورفاهية للأفراد.

الثاني: إن إيجاد المدارس، ومراكز العناية بالأطفال يجب أن يتوازن مع هدف سد الفجوة بين العسكريين وأفراد المجتمع الآخرين، والقضاء على انعزالهم عنهم. وبدلاً من توفير مساكن أفضل ووسائل ترفيهية، ينبغي على قادة الكونجرس والقادة السياسيين زيادة رواتب العسكريين ليتمكنوا هم وعائلاتهم من العيش خارج نطاق القاعدة العسكرية، والاندماج في المجتمع، وأن يلتحق أولادهم بالمدارس العامة، وبالمراكز العامة للعناية بالأطفال. ولا ينبغي للسياسيين أن يحجموا عن ذلك، فإن الأفراد العسكريين ـ بعد الحصول على زيادات في الرواتب ـ سوف يشترون الوحدات السكنية، ويدفعون الضرائب لدعم التعليم، واستخدام المرافق العامة، والمسارح، والملاعب، والنوادي.

وفي النهاية، يمكن للقوات المسلحة أن تستفيد من برنامج ذي شقين للتعلم، الشق الأول يضمن مستوى عالٍ من التعليم، أما الشق الثاني فإنه يقدم الفرصة لأولئك الذين يحتاجون إلى المبادئ الأولية الأساسية لتحسين مستوياتهم. إن بمقدورهم أن يدرسوا مقرراً معيناً لمدة سنتين، يدفعون في مقابله مبلغاً زهيداً، ويستفيدون منه مزايا معينة. أما إذا اجتازوا هذا المقرر بنجاح فإن ذلك يسمح لهم بالالتحاق بالشق الأول من البرنامج ذي المستوى العالي من التعليم. وهذا ما يحدث في كثير من المدارس الإعدادية للأكاديميات المختلفة، هذا البرنامج سوف يسهم في ربط الأفراد بغيرهم، ويعيدهم إلى المجتمع الذي يستفيد من خبراتهم العسكرية.

نحن في حاجة إلى اهتمام زائد بهذا المنحى. بمعنى آخر، إن التحدي الذي نواجهه هو علاج الانفصالية الزائدة أو عزلة العسكريين عن المجتمع. التحدي القائم داخل كل قطاع من قطاعات الخدمات، هو أن نعمل بجد لدعم الاتجاه نحو فهم من نحن، وماذا نريد. من الطيار إلى الفريق، من البحار إلى الأدميرال، جنودنا، بحارتنا، طيارونا، مشاتنا، الكل فخورون بأنفسهم، وبأدائهم. ولكنهم كذلك يجب أن يكونوا فخورين بخدمتهم للوطن، وبالوطن الذي يخدمونه".