( تابع ) الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في لاجوس، 24 - 29 فبراير 1964
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985 ص 26-33 "

CM / Res. 12 ( II )

قرار عن سياسة عدم الانحياز

         ان مجلس الوزراء المجتمع في دورته الثانية العادية في مدينة لاجوس من 24 إلى 29 فبراير 1964.

         اذ يذكر بارادة الدول الأفريقية في اتباع سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل وفقا للفقرة 7 من المادة 3 من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

         واذ يدرك الحاجة الى تدعيم وحدة الدول الأفريقية وتضامنها وفقا للفقرة 1 ( أ ) من المادة 2 من الميثاق.

         واذ يعرب عن رغبته في تنسيق السياسة الخارجية للدول الأعضاء والتوفيق فيما بينها بغية تحقيق الوحدة الأفريقية وفقا للفقرة 2 ( أ ) من المادة 2 من الميثاق.

         واذ يدرك دور الدول الأفريقية في المحافظة على السلام والأمن العالميين ولايمانه بالتعايش السلمي المصحوب بالتعاون بين جميع الأنظمة الحكومية ومختلف الأيديولوجيات.

         واذ يكرس جهوده للتقدم الاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية ولازدهار ورخاء شعوبها ولتطوير الكرامة الانسانية في أفريقيا في صورتها الجديدة وانطلاقا من النتائج التي تحققت حتى الآن نتيجة لاتباع سياسة عدم الانحياز التى لم تعد مبدأ للحياد السلبي بل اصبحت سياسة ايجابية تقدمية تتضح فوائدها يوما بعد يوم.

         واذ يعرب عن اقتناعه بضرورة التعاون بين الدول الأفريقية في جميع المجالات لضمان تصفية الاستعمار في جميع صوره وللمحافظة على السلام والأمن الدوليين:

         1 - يوصى الدول الأفريقية بتنسيق سياستها الخارجية وخاصة فيما يتعلق بعدم الانحياز إلى تكتلات الدول الكبرى الموجودة في العالم، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة المقبولة لحماية واستقرار ورخاء القارة الأفريقية.

         2 - يقبل الالتجاء الى المشاورات المباشرة بين الدول الأفريقية لتنفيذ قرارهم.

         3 - يوصى بالقيام في أقرب فرصة ممكنة بالغاء كافة الالتزامات التي قد تتنافى مع سياسة عدم الانحياز المترابطة.

         4 - يؤكد من جديد عزمه على منح الأولوية لتحقيق الوحدة الأفريقية وفقا للميثاق وتدعيم التضامن الأفروأسيوي.

         5 - يقرر انشاء نظام للمشاورات المباشرة بين الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بشأن المؤتمرات الدولية القادمة سواء كانت هذه الدول صاحبة الفكرة في الدعوة لها أو مشتركة فيها، وذلك بغية انشاء جبهة مترابطة ومتحدة والمحافظة عليها.

CM / Res.13 ( II )

قرار عن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

         ان مجلس الوزراء المجتمع في دورته الثانية العادية في مدينة لاجوس من 22 إلى 29 فبراير 1964.

         اذ يذكر بقراراته السابقة عن الفصل والتمييز العنصريين وخاصة القرار الصادر عن مؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات المجتمع في أديس أبابا في مايو 1963.

         وبعد أن درس تقرير لجنة التحرير.

         وبعد أن استمع إلى التقرير الخاص بأعمال وفد وزراء الخارجية المكلف من مؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات باستعراض الموقف الأفريقي أمام مجلس أمن الأمم المتحدة والدفاع عنه.

         واذ يسجل بقلق شديد اصرار حكومة جنوب أفريقيا على عدم الأخذ بالنداءات المتكررة الصادرة عن مختلف قطاعات الرأى العام العالمي وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

         واذ يسجل بصفة خاصة أنه نظرا لرفض حكومة جنوب أفريقيا كافة المحاولات السلمية التى تستهدف تخليها عن سياسة الفصل العنصرى، فأن العقوبات على مختلف صورها تعتبر الوسيلة الوحيدة التى تسمح بايجاد حل سلمي للموقف المتفجر القائم في جنوب أفريقيا.

         يقرر عرض التوصيات الآتية على المؤتمر القادم لرؤساء الدول والحكومات ليطلب منه:

         1 - أن يؤكد من جديد أن الموقف في جنوب أفريقيا يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين.

         2 - أن يندد بحكومة جنوب أفريقيا نظرا لأن سياستها التي لا تتفق مع التزاماتها السياسية والأدبية باعتبارها دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تعرض استقرار القارة الأفريقية والعالم أجمع للخطر الشديد.

         3 - أن يقر ويشجع العمل الذى يقوم به ممثلو منظمة الوحدة الأفريقية في مختلف الهيئات الدولية للتوصل الى الغاء سياسة الفصل العنصري.

<2>