*

انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي، بوضع الأسس الكفيلة بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز، وفقا لما يتفق عليه في المجالات التالية:

- حرية الانتقال والعمل والإقامة.

- حرية التملك والإرث والإيصاء.

- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

*

التبادل التجاري: من خلال العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء في هذا المجلس فيما يخص منتجاتها والسعي من أجل تعرفة جمركية موحدة بين هذه الدول والعالم الخارجي، وتطبيق مبدأ الإعفاء الشامل من الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتجات المحلية للدول الأعضاء ومعاملة منتجاتها معاملة السلع الوطنية، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير والمخزون الغذائي، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال التصدير والاستيراد.

*

النقل والمواصلات وذلك بالتعاون في مجال النقل البحري والبري، والاتصالات الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات الماء والكهرباء والطرق ودعم وتطوير المؤسسات القائمة حاليا بهذه النشاطات بين الدول الأعضاء، وكذلك العمل من أجل تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بين دول المجلس وذلك على مختلف المستويات.