المادة التاسعة عشرة:

          لا يجوز لموظفي الأمانة العامة المتمتعين بجنسية دولة المقر أياً كانت وظيفتهم أن يتمسكوا بالحصانة أمام محاكم بلادهم عند قيامهم بأعمال قاموا بها خارج نطاق وظائفهم.

المادة العشرون:

          في حالة وجوب الخدمة العسكرية على أي من موظفي الأمانة العامة فللحكومة صاحبة الشأن أن تؤجل من تدعو إليه حاجة الأمانة بناء على طلبها ولمدة لا تزيد عن سنتين.

المادة الحادية والعشرون:

          إن المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت، ويستثنى من ذلك الأمناء المساعدون الذين ترفع عنهم الحصانة بموافقة المجلس الوزاري، أما الأمين العام فترفع عنه الحصانة بموافقة المجلس الأعلى بناء على عرض المجلس الوزاري.

الفصل السادس
الخبراء

المادة الثانية والعشرون:

          يتمتع الخبراء من مواطني دول المجلس غير الموظفين المنصوص عليهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء وظائفهم على أحسن وجه والتي تتمثل في:

المادة الثالثة والعشرون:

          المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المجلس ويجب على الأمين العام رفع هذه الحصانة في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله مُنحت.

<6>