تبني سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لإسهام أكبر في شتى المجالات الاقتصادية في الدولة وتشجيعه على التفاعل الإيجابي مع السياسات الحكومية ويمكن أن تتأتي هذه السياسة عن طريق:

1 -

الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص الفرصة لتشغيل وإدارة وصيانة وترميم بعض المرافق التي تديرها الدولة .. شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة ، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين.

2 -

إعطاء الفرصة للاستثمار والاشتراك في تملك وإدارة بعض الصناعات التي تقيمها الدولة.

3 -

إعادة النظر وتحديث بعض النظم والأساليب في الدولة بما يمكن القطاع الخاص من العمل بحرية ومرونة أكبر ويساعده على الإبداع والتطور.

4 -

تشجيع الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية الخيرية والتجارية إن وجدت على القيام ببعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تراها الدولة مناسبة .