5 -

حث البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى على زيادة تسهيلاتها للمشاريع الإنتاجية.

6 -

تشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة بهدف الاستثمار في المشاريع الكبيرة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية أفضل ولاستفادة أكبر عدد من المواطنين في عمليات الاستثمار.

7 -

إيجاد وسيلة تشرف عليها الحكومة لتداول أسهم الشركات بهدف تشجيع الاستثمار وتلافي أخطار المضاربات المالية.

8 -

إسهام القطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامج التدريب.

9 -

العمل على زيادة فعالية وتكثيف البرامج الخاصة بتعريف المواطنين بفرص الاستثمار المتوفرة في القطاعات الإنتاجية.

10 -

إجراء المزيد من دراسات فرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع في القطاعات الإنتاجية والتنسيق بينها في الدول الأعضاء.