وأخيرا، بسبب استمرار اعتماد دول المجلس على العديد من الواردات الزراعية، فان في الامكان تخفيف الاعباء المالية المترتبة على ذلك عن طريق التوسيع في الصناعات التي تستخدم المواد الزراعية الاولية المستوردة كبديل لاستيراد السلع المصنعة، كما هو حاصل في عديد من المجالات (كصناعات الدقيق والالبان واللحوم والزيوت النباتية والاعلاف المركبة). ويبدو ان فرص التوسع في هذه الصناعات ما زال كبيرا وبخاصة في مجالات صناعات النسيج القطني والصوفي والصناعات الجلدية وعدد من الصناعات الغذائية.

          ومن الواضح ان التحديد الدقيق لفرص الاستثمار المشترك في مجالات الانتاج الزراعي يتطلب دراسات مفصلة.

          وتشمل هذه الموارد المياه (السطحية والجوفية) والاراضي والتربة، والمراعي الطبيعية والماشية الرعوية، والحيوانات البرية، والغابات، ومصائد الاسماك البحرية.
          وتتطلب الاوضاع السائدة في غالبية الموارد الزراعية الطبيعية في دول المجلس الارتقاء بمستوى المجهودات الحالية المحدودة المتعلقة بدراساتها ومسوحاتها. واجراءات صيانتاها وتطويرها وترشيد استغلالها.

<11>