أ -

ان تقع مهام الانتاج الزراعي والنشاطات الانتاجية المرتبطة به والمكملة له، عدا حالات خاصة في المجالات والمراحل والمناطق التي يعجز فيها القطاع الخاص عن توفير التدفقات المالية اللازمة لتحقيق الاهداف المرسومة. وحتى في هذه الحالات يكون دخول القطاع العام في غالبية هذه الاستثمارات مؤقتا الى حين توافر الظروف الموضوعية لتغطية هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

ب -

تتركز مهام الدول واستثمارات القطاع العام التابع لها، من خلال مجهوداتها الذاتية والمجهودات المشتركة التي تنطوي عليها الاستراتيجية الموحدة، على توفير الاسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الانتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الانتاج التقليدي. وتنطوي هذه المهام على سلسة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير البنيات الاساسية المادية لخدمة الانتاج وتسويق الحاصلات، وفي توفير الحاجات الاساسية لسكان الارياف، ويتضمن الاسناد المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الاسعار، وفي التدريب والتأهيل المهني واستنباط ونقل التكنولوجيا، وفي استكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر، وحماية البيئة من التلوث، واخيرا في تنظيم العلاقات الانتاجية بما فيها الحيازة الزراعية، بما يكفل توفير حوافز الانتاج وضمان عوائد مجزية وعادلة ومستمرة لمجهودات المنتجين.

جـ -

ان تهدف سياسة اسناد القطاع الخاص الى تحقيق التوازن والتكامل بين قطاعي الانتاج الحديث والتقليدي متى ما توفرت الظروف لذلك.