بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ( القانون ). وتضاعف العقوبة في حالة العودة. للمحكمة المختصة أن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالغابات والمراعي من جراء ارتكاب هذه المخالفة.

مادة ( 19 ):

          يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية.

مادة ( 20 ):

          تصادر المواد المضبوطة والمستعملة في المخالفات، وفقاً للنظم المرعية، وتباع بالمزاد العلني، أمام لجنة مؤلفة من مندوبين عن الوزارة وعن الامارة والبلدية في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، وتورد قيمة الأشياء المباعة إلى خزينة الدولة.

<13>