المصدر المتضرر حول عدم إعفاء هذه البضاعة ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية، يتم الاتصال الثنائي بين الدولتين المعنيتين بالطريقة المناسبة التي تريانها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استيراد البضاعة لاستطلاع وجهات النظر حول الموضوع وتسوية الخلاف.

5 -

تزود الجهة الرسمية في الدولة المصدرة أو المستوردة صاحبة الدعوى الأمانة العامة بنسخة من الدعوى للمتابعة من قبلها.

6 -

عند تمسك كل من الدولتين بموقفها من الإجراء المتخذ نحو البضاعة موضوع الخلاف يتم الرجوع للأمانة العامة لحل هذا الخلاف.

7 -

تجري الأمانة العامة اتصالاتها مع الدولتين المعنيتين لحل الخلاف وإيضاح وجهات النظر حول الموضوع للتوصل إلى حل توافق عليه الدولتان.

8 -

إذا لم يتم التوصل إلى حل بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة بالتنسيق مع الدولتين المعنيتين تقوم الأمانة العامة بعرض الموضوع على مدراء عامي الجمارك في أول اجتماع لهم للبت فيه، وللأمانة عرض مثل هذه القضايا على مدراء عامي الجمارك في أي وقت إذا ما وجدت أن ذلك أفضل الحلول.

9 -

في حالة التأكد من صحة بيانات شهادة المنشأ إذا كان قد تم استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في صحة منشئها، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة.

10 -

في حالة عدم حل النزاع خلال الستة شهور المنصوص عليها في المادة (4) يبقى التأمين النقدي أو الضمان البنكي قائما حتى يتم حل النزاع وفقا للمراحل التي نصت عليها هذه الإجراءات.

11 -

يتم تبادل البيانات والمعلومات بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء حول ما يقع من حالات تهرب من الرسوم الجمركية عن طريق تزييف صفة المنشأ أو عن أي طريق آخر بهدف فرض عقوبة أخرى من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة