تطبيق الاحكام الواردة في العقد او النظام بشأن اخلال المتعاقد بالتزاماته.

م 6:

لا يجوز لأي مقاول اجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية، سواء كان مقاولا مباشرا او من الباطن، انشاء اي وحدة انتاجية لتأمين المستلزمات الانشائية للمشروعات، ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية او المنتجات ذات المنشأ الوطني ان وجدت. وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الاجهزة الحكومية، وتطبق في حالة الاخلال بذلك نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه.

م 7:

تقوم الاجهزة الحكومية بالنص في اعلانات طلب التوريد او طرح المناقصات للمشتريات او المشروعات او اعمال الصيانة او التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على اخضاعها للقواعد الموحدة لاعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

م 8:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة نظامية اخرى يجوز الغاء التعاقد مع المورد او المقاول او المتعهد ومنعه من التعامل مع اي جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش او التحايل وذلك بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات بما في