مقدمة

          يمثل الاهتمام بالآثار والموروث التاريخي العناية بروح الامة وثقافتها والاستفادة من الماضي العريق كدعامة لاستشراف معالم الطريق إلى مستقبل أفضل. ويؤدي هذا الاهتمام إلى توظيف خدمات وطاقات هيئات علمية أجنبية ذات خبرة واسعة في مجال الآثار والحفريات لمزيد من الاكتشافات. وحيث أن هذا التعامل ذو حساسية لما يمس الملكية الفكرية والمادية للمواد المكتشفة، فقد حرصت الدول الأعضاء بمجلس التعاون على إيجاد صياغة للعلاقة القانونية بينها وبين هذه الهيئات العاملة في مجال التنقيب والبحث عن الآثار. وقد قامت الأمانة العامة بإعداد صياغة للمشروع تم نقاشه وإقراره في اجتماعين متتاليين لمسؤولي المتاحف والآثار ثم قامت الامانة العامة بعرض الصياغة الأولى للاتفاق على الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن الثقافة المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض 22 / محرم / 1408 هـ الموافق 15 / سبتمبر/ 1987م، وأقر المشروع مع مطالبة الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بملاحظاتها.