ولقد استمدت نصوص المشروع من منابع رئيسية ثلاثة هي:

          ولقد تميزت صياغة نصوص المشروع بقدر كبير من المرونة، فهي بقدر سعيها الى توحيد الأحكام، لم تغفل حقيقة أن استقلال كل من الدول الأعضاء السبع في وضع تشريعها الوطني وتطبيقه ردحا طويلا من الزمن، شكل تراثا لا يمكن التخلي عنه بسرعة وسهولة، ولهذا دأبت نصوص المشروع على الاحالة في الكثير من الأحكام التفصيلية الى اللوائح التنفيذية والقرارات الوزاريه لكي تراعى في نصوص هذه اللوائح والقرارات، الخصوصيات التي تقتضي ظروف كل دولة مراعاتها.

الباب الأول
تنظيم الاستخدام

          ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدول العربية الخليجية وحالة العرض والطلب على القوى العاملة فيها توجب تدخل الدولة في تنظيم الاستخدام ليس انطلاقا من الحرص على المصلحة الذاتية للقوى العاملة الوطنية فقط، بل سعيا الى تحقيق المصلحة الاجتماعية العليا بتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه القوى وتوجيهها مهنيا، وتوزيعها قطاعيا حسب متطلبات التنمية واحتياجات الاقتصاد الوطني.

          لذلك فقد جاءت احكام هذا الباب لتعالج موضوع تنظيم الاستخدام في ضوء مبادئ رئيسية هي: