إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

التفصيلية عن القوى العاملة وفرص العمل المتاحة، وذلك لتوظيف هذه المعلومات في تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة الوطنية.

2 -

تولي الدولة كمبدأ عام مهمة الوساطة في تشغيل طالبي العمل، على أن تتم هذه الوساطة دون مقابل، وان تهدف الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طالبي العمل.

3 -

اقرار مبدأ أولوية حق الوطني في العمل، اذ يتقدم في الحصول على فرصة العمل على غير الوطنيين، مع اعطاء الافضلية في التشغيل للعامل العربي على غيره من غير الوطنيين، في حالة التساوي في الكفاءة والمؤهلات والخبرة.

4 -

تنظيم استخدام الاجانب ضمن قيود تحد من الهدر في تشغيلهم، وتسعى الى احلال الوطنيين تدريجيا محلهم من خلال السعى الى اكساب الوطنيين الخبرات الفنية المطلوبة لذلك.

         وقد انطوت أحكام هذا الباب على جانب كبير من المرونة في الجوانب الاجرائية لتنظيم الاستخدام اذ تركت تنظيم هذه الجوانب للقرارات الوزارية لكي تراعى فيها الظروف المحلية مراعاة دقيقة.

الباب الثاني
التدريب المهني والتلمذة المهنية

         مع تنامي الحاجة الى التدريب كوسيلة لاكساب القوى العاملة المهارات الفنية المطلوبة للعمل في عصر التكنولوجيا التي تعاملت معها الدول العربية الخليجية بشكل ملحوظ منذ أكثر من ربع قرن، على نحو تنامت معه الحاجة الى الأيدي العاملة الفنية، فإن الاهتمام بهذا التدريب يكون أمرا في غاية الضرورة على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها على صعيد التشريع الذي يحدد الاطار القانوني لكل الأنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تتصل بالتدريب، ويترجم في صورة قواعد قانونية تنظم العلاقة بين اطراف عملية التدريب وادراجها ضمن القواعد القانونية الآمرة.

         ولقد نظم المشروع أحكام التدريب المهني والتلمذة المهنية في ضوء المبادئ الرئيسية التالية:

1 -

تولي الدولة من خلال - هيئة عليا - مهمة التخطيط لكل ما يتعلق بأنشطة التدريب المهني، وأن تتولى كذلك مهمة الاشراف على التنفيذ

<26>