4 -

تحديد الجزاءات قانونا، وحظر توقيع أي جزاء آخر على العامل غير ما ورد في القانون.

5 -

تقييد سلطة صاحب العمل في فرض الجزاءات المالية بتحديد حدها الاقصى وطريقة اقتطاعها، وحظر أيلولة حصيلتها اليه، وذلك بالتصرف فيها وفقا لما يقرره الوزير.

6 -

الحرص على أن يكون الهدف من التأديب هو الاصلاح لا الزجر، وتجسيداً لذلك اعتمد المشروع مبدأ عام بتشديد العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفات في فترات متباعدة تزيد على ستة أشهر وكذلك أجاز مبدأ سقوط بعض العقوبات وآثارها التبعية اذا تقرر ذلك في لائحة الجزاءات.

7 -

تقييد سلطة توقيع الجزاء عموما بعدة قيود، واخضاع قرار توقيعها للطعن فيه أمام الجهة التي تحدد بقرار من الوزير.

1 -

المحافظة على الشروط الصحية لبيئة العمل.

2 -

اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر العمل.

3 -

توفير الرعاية الطبية للعمال في موقع العمل.

4 -

تهيئة الخدمات الاجتماعية الضرورية لتيسير أداء العمل تبعا لموقع العمل، ومدى الحاجة الى هذه الخدمات فيه، مع مراعاة الامكانيات المادية لأصحاب العمل.