والاستثمار والعلوم والتقنية والبيئة على أسس من المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار التفاوت في مستويات التنمية بين الطرفين.

          ( جـ ) المساعدة في تقوية عملية التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك دعم لدور مجلس التعاون في المساهمة في سلام واستقرار المنطقة.

          ( 2 ) يخضع التعاون في المجالات الخاصة لأحكام المواد التالية:

التعاون الاقتصادي

مادة ( 2 )

          يتعهد الطرفان المتعاقدان بإقامة أوسع تعاون ممكن في حدود صلاحيتها دون الاستثناء المسبق لأي قطاع وذلك على ضوء مصالحها ووفقاً لأهدافهما الاقتصادية بعيدة المدى.

مادة ( 3 )

          ( 1 ) في المجالات الاقتصادية والفنية يسعى الطرفان المتعقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي: ( من بين أمور أخرى ):

          - جهود الدول الأعضاء في مجلس التعاون بهدف تطوير قطاعاتها الإنتاجية وبنيتها الأساسية الاقتصادية ومن أجل تنويع اقتصاداتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين.

          - دراسات الأسواق وتنشيط التجارة من قبل الطرفين في أسواق كل منهما وفي أسواق أخرى.

          - نقل وتطوير التقنية وخصوصاً من خلال المشاريع المشتركة بين المنشآت والمؤسسات التابعة للمنطقتين ( الأبحاث والإنتاج والبضائع والخدمات ) ووضع الترتيبات المناسبة لهذا الغرض بين المنشآت والمؤسسات في دول مجلس التعاون والجماعة بهدف حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار تشريعات كل منهما.

          - تنمية التعاون طويل الأمد فيما ببين المنشآت التابعة لكلا الطرفين بهدف إقامة علاقات ثنائية ومتوازنة لاقتصاداتهما.

          - تطوير التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس.

          - تبادل المعلومات المتوفرة حول توقعات الإنتاج والاستهلاك والتجارة، على المدى القصير والمتوسط.

          - التدريب

          ( 2 ) تعالج النواحي المحددة للتعاون وفق الأحكام التالية:

مادة ( 4 )

          في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثروة

السمكية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي، ( من بين أمور أخرى ):

          - زيادة تبادل المعلومات حول تطورات الإنتاج الزراعي والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى للإنتاج والاستهلاك والتجارة في الأسواق العالمية.

          - تطور الاتصالات بين المؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الأجهزة من أجل تحفيز المشاريع المشتركة في الزراعة والصناعة الزراعية والغذائية والثروة السمكية.

مادة ( 5 )

          في قطاع الصناعة، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي، ( ما بين أمور أخرى ):

          - دعم جهود دول مجلس التعاون لتنمية إنتاجها الصناعي وتنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، آخذين في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين المتعاقدين.

          - تنظيم الاتصالات والاجتماعات بين صانعي السياسة الصناعية والصناعيين والمنشآت من أجل تشجيع إقامة علاقات جديدة في القطاع الصناعي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية.

          - تطوير إقامة المشاريع الصناعية المشتركة.

مادة ( 6 )

          في ميدان الطاقة، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي، ( من بين أمور أخرى ):

          - التعاون بين منشآت الطاقة التابعة للدول الأعضاء في مجلس التعاون والدول الأعضاء في الجامعة في كل من المنطقتين.

          - الدراسات التحليلية المشتركة بصدد التجارة بين المنطقتين حول خام البترول والغاز والمنتوجات البترولية والجوانب الصناعية لذلك بهدف النظر في الطرق والوسائل لتحسين تبادلهما التجاري.

<3>