وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع بقية أعضاء جامعة الدول العربية، أو في عقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، تراها تلك الدول مناسبة.

مادة (21)

          (1) أي خلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذه الاتفاقية يمكن أن يحال للمجلس المشترك للنظر فيه.

          (2) إذا فشل المجلس المشترك في حل هذا النزاع في اجتماعه التالي، يقوم أي من الطرفين بإشعار الطرف الآخر عن تعيين محكم ويجب على الطرف الآخر تعيين محكم ثان خلال فترة شهرين. وفي اطار تطبيق هذا الإجراء تعتبر الجماعة طرفاً واحداً في النزاع وكذلك دول مجلس التعاون.

          يعين المجلس المشترك محكماً ثالثاً.

          تتخذ قرارات المحكمين بأغلبية الأصوات.

          ويقوم كل طرف من أطراف النزاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين.

مادة (22)

          تشكل الإعلانات والرسائل المتبادلة التي تم ارفاقها بهذه الاتفاقية جزءاً أساسياً منها.

مادة (23)

          مدة الاتفاقية غير محدودة.

          يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر بنيته هذه. وتنتهي عندئذ مدة العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي ستة أشهر على ذلك الإشعار.

مادة (24)

          تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على أراضي الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وعلى كافة الأراضي التي تخضع للمعاهدة التي بموجبها أنشئت الجماعة الاقتصادية الأوروبية وفق الشروط ذاتها التي نصت عليها المعاهدة من جهة أخرى.

مادة (25)

          حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية الألمانية - الإنجليزية - الدنماركية - الفرنسية - اليونانية - الايطالية - الهولندية - الاسبانية - والبرتغالية وجميع النصوص متساوية في الحجة.

مادة (26)

          يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الخاصة بكل منهما.

          يبدأ سريان العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الاخطار الأخير بإتمام الإجراءات المنوه عنها في الفقرة الأولى.

<6>