1 -

قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في البحرين ما توصل إليه وزراء الداخلية في دول المجلس بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تطلعه إلى أن تتمكن دولة الكويت من معالجة الأسباب التي تحول دون توقيعها على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وقد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة وفقا لما نصت عليه تلك الاتفاقية.

2 -

إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الاستراتيجية تعتبر إطارا عاما للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم.

3 -

إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء..

4 -

بارك المجلس الأعلى ما توصلت إليه بعض دول المجلس بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة ويترك للدول الأعضاء التي لم تطبق ذلك بعد، استكمال