مادة (28)

تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي:

1 - العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق لاحق بينهما.

2 - القانون الذي يختاره الطرفان.

3 - القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة.

4 - الأعراف التجارية المحلية والدولية.

مادة (29)

         تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن تنفيذها.

مادة (30)

         إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.

مادة (31)

         إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتفق

<22>