أ -

اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون مدى التركز الائتماني الممنوح للعملاء هو بين 10 و40 في المائة من رأس مال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في دول المجلس.

ب -

تستثنى الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي لا تعمل على أسس تجارية في دول المجلس من الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، أما الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تدار على أسس تجارية فتسري عليها نفس الحدود المطبقة على المؤسسات الخاصة.

جـ-

يخضع الائتمان الممنوح لحكومات الدول غير الأعضاء في المجلس للحدود القصوى للتركز الائتماني وفقا لنفس القواعد المطبقة على القروض التجارية الخاصة مع مراعاة أن يترك أمر تحديد نسبة الحد الأقصى للتركز الائتماني على مستوى الدولة المستفيدة من الائتمان للسلطات الرقابية في الدول الأعضاء.