التابعة لها والشقيقة عن 20 في المائة من رأسمالها للمؤسسة الواحدة و60 في المائة لتلك المؤسسات مجتمعة، كما لا يجوز أن تتجاوز الايداعات والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسات التابعة والشقيقة للمؤسسة الام تلك الحدود.

وتخضع لنفس الاحكام الايداعات والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسات المالية لنظيراتها التي تتبع نفس المؤسسة الام من حيث الملكية.

خامسا: التقييم الموحد للمخاطر الائتمانية:

          اكدت دول المجلس على ضرورة أن تتضمن الانظمة المصرفية في الدول الاعضاء حكما باخضاع التركزات الائتمانية للاسثراف والرقابة على أساس موحد ويشمل ذلك جميع الفروع والشركات الفرعية التابعة للبنوك والمؤسسات المالية.

سادسا: المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام:

          اتفقت دول المجلس على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 1994 م يتم خلالها تطبيق الحدود والنسب الخاصة بالتركزات الائتمانية التي تم الاتفاق عليها في الدول الاعضاء بصفة استرشادية

<9>