موجودة فعلا فستعتبرها السلطة المختصة بمثابة الجهة المرخصة ومن ثم تقديم المشورة لها مع التوصيات التي تهدف إلى التقليل من الآثار البيئية أو تخفيفها وفي حالة وجود جهتين اثنتين أو أكثر من هذه الجهات، تقرر السلطة المختصة عبر النقاش والتفاوض معهما أيها يعتبر الجهة المرخصة.

          وحيث لا توجد سلطة من هذا القبيل، أو حيث تفشل المفاوضات في التوصل لتحديد جهة مرخصة فعلى السلطة المختصة تحديد الاجراءات المناسبة.

في الحالة الثالثة:

تقع على السلطة المختصة المسئوليات الآتية عند دراسة أي تقرير للتقويم البيئي تتسلمه ايا كانت الجهة النهائية التي تستلم مرئيات وتوصيات السلطة المختصة: