( أ )

تزويد السلطة المختصة بنسخ من تقارير التقويم البيئي حال استلامها من قبل الجهة المرخصة بموجب الفقرة 4 / أ / 1.

( ب )

تنفيذ التوصيات النهائية الصادرة من السلطة المختصة.

( ج )

التفاوض مع السلطة المختصة حول أي تعديلات للشروط البيئية الموصى بها من قبل السلطة المختصة.

6 -

قرر الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع ( 9 ذو القعدة 1414 هـ الموافق 20 ابريل 1994 م ) في أبوظبي اعتماد النظام بصيغته النهائية باسم " نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " باعتباره يمثل الحد الأدنى للأسس والاجراءات اللازمة للتقويم البيئي في الدول الاعضاء.