النظام الموحد للتقويم البيئي
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مقدمة:

          يصاحب النشاطات البشرية والعمرانية والصناعية في الغالب كثير من التأثيرات البيئية السلبية التي تؤدى إلى تأثير ضار على صحة الإنسان ونوعية البيئة وعلى قدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستمرار كما تؤدي إلى تدهور أو تدمير البيئات الحساسة والفريدة التي تعتبر مواطن لمجموعة كبيرة من الاحياء. والكثير من المشاريع إن لم تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية أثناء التخطيط والتنفيذ لها يمكن أن تضر، بالإضافة إلى البيئات الطبيعية، المناطق الأثرية والتاريخية أو ذات القيمة العلمية أو الجمالية أو التعليمية.

          لذا فإن السلطة المختصة انطلاقا من المسئوليات المناطة بها نحو صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتزاما بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985 م الذي أقر في المادة 6 " اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وإعداد دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى وربط ترخيص المشاريع والمرافق بمرافقة الجهة المسئولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات ".