وتطوير وتطبيق الأنظمة والإجراءات المناسبة لتحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام والطاقة التحملية للموارد ولتشجيع تقنيات التدوير وإعادة الاستخدام والمحافظة على الطاقة وتطوير التقنيات والنظم التقليدية الموروثة التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.

المادة الثانية عشرة: التعليم البيئي والتوعية البيئية:

          على جميع الجهات العامة المسئولة عن التعليم إدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من أن المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا بهذه الجوانب مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الكوادر الفنية.

          وعلى جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

المادة الثالثة عشرة: التخطيط التنموي والبيئة:

          على كافة الجهات العامة العمل على دمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.

المادة الرابعة عشرة: القروض والمساعدات:

          على كافة صناديق التمويل والإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطا أساسيا لتوفير القروض للمشاريع.

<14>