مقدمة

          أدى النمو السريع للتنمية خلال السنوات القليلة الماضية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ظهور آثار سلبية تهدد البيئة وأنظمتها بأخطار تتطلب الاهتمام الفاعل والمشترك. وحتى يتم تحقيق التنمية المستمرة فلا بد من التوازن بين معطيات البيئة ومواردها الطبيعية مع مجالات التنمية المختلفة الزراعية والصناعية والاقتصادية، أي يتم النمو دون أن تعرقل البيئة مسيرة التنمية ودون أن تخل التنمية بموارد البيئة. ونتيجة لذلك الارتباط الوثيق بين التنمية واستقرار البيئة، كان لابد من وضع النظم والقواعد التي تضمن المحافظة على البيئة وعناصرها وما تشمله من أنظمة بيئية في إطار التنمية المستديمة.

          وانطلاقا من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985م وتمشيا مع البند ثانيا من تلك السياسات والذي ينص على "وضع نظام شامل لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة عليها وحمايتها "والبند ثالثا" وضع خطة واضحة المعالم لعلاج المشاكل البيئية تستهدف حمايتها من التلوث والمحافظة على

<2>