الموارد الطبيعية والبشرية وتنمية ودعم الإمكانيات الوطنية اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامتها، مع الاهتمام بالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة". بناء على ذلك قامت الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء بوضع هذا النظام لتحديد الأسس والإجراءات اللازمة لحماية البيئة ومقوماتـها في دول المجلس.

          قرر الوزراء المسئولون عن شئون البيئة في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع (9 ذو القعدة 1414هـ الموافق 20 أبريل 1994م) في أبو ظبي، اعتماد النظام بصيغته النهائية باسم "النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وبتفويض من المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط - ديسمبر 1995م) للمجلس الوزاري بالموافقة على النظام بعد استكمال دراسته على المستويات الوطنية فقد وافق عليه في دورته الستين (سبتمبر 1996م) باعتباره وثيقة مرجعية تمثل الحد الأدنى عند إعداد أو تطوير التشريعات والنظم الوطنية المماثلة في الدول الأعضاء.

<3>