اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة. وحتى في هذه الحالات يكون دخول القطاع العام في غالبية هذه الاستثمارات مؤقتا إلى حين توافر الظروف المناسبة لتغطية هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

ب -

تتركز مهام الدول واستثمارات القطاع العام التابع لها على توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير البنيات الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للتنمية الريفية، ويتضمن الإسناد المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الإنتاج، والتدريب والتأهيل المهني واستنباط ونقل التقنية، واستكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر، وحماية البيئة من التلوث، وتنظيم العلاقات الإنتاجية، بما يكفل ضمان عوائد مجزية ومستمرة لمجهودات المنتجين.

جـ -

أن ترتكز سياسة الإسناد للقطاع الخاص على تحقيق التوازن والتكامل بين قطاعي الإنتاج الحديث والتقليدي متى ما توفرت الظروف لذلك.