البيان الختامي

للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

قمة جابر

الرياض ـ المملكة العربية السعودية

19 ذي القعدة 1426ه الموافق 10 ديسمبر 2006

 

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمَين الشريفَين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته السابعة والعشرين في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يومَي السبت والأحد 18 و19 من ذي القعدة 1427، الموافقين 9 و10 ديسمبر 2006، برئاسة خادم الحرمَين الشريفَين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى؛ وبحضور أصحاب الجلالة والسموّ:

صاحب السموّ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

صاحب الجلالة، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

صاحب السموّ، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر.

صاحب السموّ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبّر المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ حضرة صاحب السموّ، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ـ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه ـ الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة؛ ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب، لما فيه خير دولة الكويت وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها. وقدم المجلس خالص العزاء، وصادق المواساة، لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً؛ وللأمتين: العربية والإسلامية لهذا المصاب الجلل. كما عبّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الكبير في تأسيسه، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه ـ رحمه الله ـ من جهد كبير لخدمة القضايا: العربية والإسلامية، وسلام المنطقة والعالم.

ورحب المجلس الأعلى بحضرة صاحب السموّ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي يتمثل فيه ـ حفظه الله ـ عهد متواصل لنهج من البناء والعطاء والعزة والتقدم لدولة الكويت وشعبها العزيز، ومواصلة تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده، وبما يؤمن الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.

استعرض المجلس الأعلى الورقة المقدمة من دولة الكويت، بشأن التحديات: الإقليمية والدولية الراهنة. وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار، من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس. ووجَّه الأمانة العامة بدراسة الورقة، وتقديم خطة واضحة، تتضمن برامج محددة، وجدولاً زمنياً لتنفيذها؛ على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس الأعلى.

واستعرض المجلس الأعلى ما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، في كافة المجالات، منذ الدورة الماضية. وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث: السياسية والأمنية إقليمياً ودولياً، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم، من أحداث جسام وتطورات متسارعة.

وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري؛ واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك على النحو التالي:

بحث المجلس الأعلى مسيرة مجلس التعاون، في المجال الاقتصادي، من خلال ما رفع له من توصيات وتقارير، من اللجان الوزارية المختصة، ومن الأمانة العامة.

فقد اطّلع على سير الاتحاد الجمركي، وما تم اتخاذه من خطوات لاستكمال متطلباته، وما نتج عن تطبيق الاتحاد الجمركي من آثار إيجابية على تسهيل حركة السلع بين دول المجلس، وزيادة كبيرة في التبادل التجاري بينها. واعتمد المجلس الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة، عبر منافذ دول المجلس، من العالم الخارجي، والذي يُعَدّ أحد متطلبات الاتحاد الجمركي.

وتابع المجلس الأعلى خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة، وما تم إنجازه منها، خلال عام 2006، من قبل الدول الأعضاء، خاصة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالسوق المشتركة. وبارك المجلس اتفاق لجنة التعاون: المالي والاقتصادي، بتفويض منه، على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية، في جميع دول المجلس.. خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل.. ووجّه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة، قبل نهاية العام القادم؛ تنفيذاً لتوجيهاته في دوراته السابقة، بأن يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية عام 2007.

وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة، اطَّلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة، عما تم اتخاذه بهذا الشأن. وكلف لجنة التعاون: المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، استكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي، والنسب المتعلقة بها؛ وفوض وزراء المالية بالاتفاق عليها.

ووجَّه اللجان المعنية بتكثيف الجهود، لاستكمال الخطوات، والاتفاق على الأنظمة والوثائق، اللازمة لإقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وفق البرنامج الزمني المشار إليه.

واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس، بصفته قانوناً ـ نظاماً ـ إلزامياً، والذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل، وإجراءات تسجيلها، ومدة حماية العلامات التجارية، وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

واطَّلع المجلس على تقرير عن مشروع إصدار البطاقة الذكية، والمراحل التي وصل إليها المشروع، في كلّ دولة من دول المجلس. ووجّه باستخدامها لأغراض التنقل بين دول المجلس. ووجَّه اللجان الوزارية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتابع المجلس الأعلى ما تم بشأن الدراسة التفصيلية للجدوى الاقتصادية لمشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والتأكيد على أهميته الإستراتيجية؛ ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة لسكك الحديد، تربط بين دول المجلس. ووجَّه اللجان الوزارية المختصة بمتابعة دراسة هذَين المشروعَين الحيويين، والإسراع في رفع توصياتها بشأنهما إلى المجلس الأعلى.

واطّلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام، بشأن التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، ونتائج الاجتماعات المشتركة، التي عقدت بين الجانبَين، خلال العام الجاري، وما أسفر عنه مؤتمر المانحين، الذي عقد برعاية دول مجلس التعاون، في لندن، يومَي 15 و16 نوفمبر 2006؛ والذي تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن، في المرحلة القادمة، ووضع الأسس اللازمة للتنسيق والتشاور، من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية، اطَّلع المجلس الأعلى على التطورات، التي تمت في هذا الشأن، خلال 2006؛ وعلى سير المفاوضات لإقامة مناطق تجارة حرة، بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية. وعبَّر عن ارتياحه للتقدم الحاصل في هذه المفاوضات.

وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، اطَّلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة، المقدم من الأمانة العامة، بشأن الخطوات، التي اتخذتها الدول الأعضاء، في تطبيق النظام الموحد الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، العاملين في غير دولهم، في أيّ دولة عضو. وثمَّن الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وانطلاقاً من حرص المجلس الأعلى على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث، وحفاظاً على الموارد الطبيعية بدول المجلس، يؤكد المجلس على أهمية الإسراع في استكمال إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن، بالنسبة للدول التي ما زالت مشاريعها بهذا الخصوص قيد التنفيذ؛ وذلك لإعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة، وانضمام بقية دول المجلس لاتفاقية «ماربول»، لحماية البيئة البحرية.

وحرصاً من المجلس على تحقيق أهداف الرعاية الصحية التكاملية لدول المجلس، والحصول على دواء آمن وفعال، وبسعر مناسب، وافق المجلس على توحيد سعر الاستيراد لأدوية دول مجلس التعاون، للقطاع الخاص، وبعملة واحدة.

كما اطَّلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة، بشأن متابعة الخطوات، التي تمت في مجال التطوير الشامل للتعليم، والخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام. واعتمد الميزانيات المالية، اللازمة لتنفيذ بعض البرامج في الجامعات، بدول المجلس.

وفي مجال الشؤون القانونية، اتخذ المجلس الأعلى ما يلي:

1. اعتماد الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية، لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، تحت مظلة مجلس التعاون.

2. اعتماد وثيقة المنامة للنظام «القانون» الموحد للإجراءات المدنية/ المرافعات/ لدول مجلس التعاون، بصيغتها المعدلة كنظام/ قانون / استرشادي، لمدة أربع سنوات.

3. اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام/ القانون / الموحد، لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدول مجلس التعاون، كنظام قانون استرشادي، لمدة أربع سنوات.

4. تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام/ القانون/ الموحد، للتسجيل العقاري/ العيني/، بدول مجلس التعاون، بصفة استرشادية، إلى أن تتم مراجعتها. وفي المجال العسكري، اطَّلع المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الخامس، لمجلس الدفاع المشترك، حيث صادق على الدراسة، التي رفعها مجلس الدفاع المشترك، والخاصة بمقترح خادم الحرمَين الشريفَين لتطوير قوة درع الجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية؛ وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك. كما صادق المجلس الأعلى على بقية القرارات، المتعلقة بسير التعاون العسكري، في مختلف المجالات؛ ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية، والتمارين الدورية المشتركة.

وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس الأعلى مسار التنسيق والتعاون الأمني، بين الدول الأعضاء، في ضوء قرارات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس، وما توصل إليه الاجتماع، من آليات وإجراءات، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني، بين الدول الأعضاء. وأبدى ارتياحه لما تحقق، في هذا المجال، من خطوات، للحفاظ على ما تنعم به شعوب دول المجلس، من نمو واستقرار وازدهار، وتكثيف الاتصال والتواصل؛ مؤكداً على أهمية استكمال حلقة تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس على المواقف الثابتة لدول المجلس من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة. تلك المواقف التي تنبذ الإرهاب، بمختلف أشكاله وصوره، وأيّاً كان مصدره، وما يساق له من أسباب؛ منوهاً بأن الإرهاب جريمة عالمية، وأن أمر مكافحتها والتعامل معها، يتطلب تنسيقاً وتعاوناً إقليمياً ودولياً، ينطلق في رؤاه من أن الإرهاب ظاهرة فكرية متطرفة، لا دين لها، ولا هوية. كما أكد المجلس على مسؤولية الجميع في التصدي: الفكري والاجتماعي والثقافي، لمنابع الفكر التكفيري المنحرف، الذي يشوه الإسلام، ويسيء إلى الأوطان. وفي هذا الإطار، بارك المجلس الأعلى ما توصل إليه وزراء الداخلية، بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الإرهاب.

وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، اطَّلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية، بشأن موضوعَي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنية الخليجية، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار. وقرر اعتمادها، وإحالتها إلى لجنة التعاون: المالي والاقتصادي، واللجان الوزارية المعنية الأخرى، لوضع الآليات، واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ، ومعالجة العقبات، التي تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن. وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالدول الأعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات، وإلغاء القيود، التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات؛ تنفيذاً لما ورَد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن يعامل مواطنو دول المجلس: الطبيعيون والاعتباريون، في أيّ دولة من الدول الأعضاء، نفس معاملة مواطنيها، من دون تفريق أو تمييز، في كافة المجالات الاقتصادية.

كما وجَّه المجلس باستمرار الهيئة في تقييم ما يتم تنفيذه من هذه المرئيات، وتقييم تطبيق الدول الأعضاء للقرارات المتعلقة بها، ورفع تقرير بذلك للمجلس الأعلى. كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة تعزيز بيئة العمل، الملائمة للقطاع الخاص، وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية، في دول المجلس، معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية؛ على أن ترفع الهيئة الاستثمارية مرئياتها بشأنها للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى.

وبعد تقييم شامل لمسيرة التعاون المشترك، في كافة المجالات، عبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، والتطلع إلى المزيد، مثمناً الجهود، التي تبذلها مختلف اللجان الوزارية. وفي الوقت ذاته، جدد المجلس الأعلى عزمه وحرصه الشديد على دعم المسيرة المباركة، وصولاً إلى ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس. وحث المجلس الأعلى اللجان الوزارية، والجهات المعنية في الدول الأعضاء، على الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات اللازمة، وتذليل العقبات: الإدارية والبيروقراطية؛ للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة، من مشاريع مشتركة، وتنمية شاملة، وتعميق المواطنة الخليجية، وجعلها واقعاً ملموساً، متمثلاً ليس فقط في الشعور بالانتماء: الثقافي والحضاري، وإنما أيضاً في تبادل المنافع والمصالح المشتركة، والتعاملات الحياتية اليومية، بين أبناء المنطقة، لترسيخ القناعة لدى كلّ مواطن، بأن المجلس حقيقة وضرورة، لا غنى عنها.

وفي هذه الإطار، رحّب المجلس الأعلى بقرار المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بفتح منفذَي الربع الخالي السعودي ورملة خيلة العُماني؛ لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل، وتنمية المصالح، بين أبناء البلدَين الشقيقَين.

وفي الجانب السياسي، بحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع، وأبرز القضايا السياسية: الإقليمية والعربية والدولية. وعبَّر عن مواقف دول المجلس بشأنها، وذلك على النحو التالي:

في الشأن الإيراني: ناقش المجلس الأعلى استمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المجلس مجدداً على مواقفه الثابتة:

ـ دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ـ التعبير عن الأسف، لعدم إحراز أيّ تقدم في الاتصالات: المباشرة والإقليمية والدولية، التي تجرى مع إيران، أو أية نتائج من شأنها الإسهام في حل القضية، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـ التأكيد على استمرار المجلس الوزاري بالنظر في كافة الوسائل السلمية، التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

ـ دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفَين، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وحول أزمة الملف النووي الإيراني: التزاماً بمبادئ مجلس التعاون الثابتة، باحترام الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحث إيران على مواصلة الحوار الدولي، والتعاون الكامل، في هذا الشأن، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

ـ حث إيران بالالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وأن تراعي الجوانب البيئية، في هذا الشأن، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ـ مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما حث المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل؛ لحملها على الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، في هذا الشأن.

كما أكد المجلس مجدداً على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج؛ مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة، في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ووجَّه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون، لإيجاد برنامج مشترك، في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية، طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.

وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الأعلى عن ألمه الشديد لتدهور الوضع في العراق، الذي يشهد أحداثاً دامية، تتصاعد وتيرتها وحدتها، وتزداد معها معاناة أبناء الشعب العراقي الشقيق؛ مشيراً إلى نتائج الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية الخاصة بالعراق، والتي عقدت بالقاهرة، بتاريخ 5 ديسمبر 2006.. وأوضح المجلس الأعلى موقف مجلس التعاون حول الأوضاع في العراق، وذلك على النحو التالي:

ـ احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته، ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم. والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، من قبل أيّ طرف كان؛ لمحاولة التأثير على الأوضاع الداخلية، من أجل تحقيق أهداف، لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية؛ أو من خلال مد نفوذه السياسي أو الثقافي داخل العراق، بما يؤدي إلى تكريس الانقسام والطائفية، ويقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ـ اعتبار أن التوافق الوطني هو مفتاح الحل في العراق؛ وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي: الطائفية والعرقية، تُعَدّ مطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار في العراق.

ـ إدانة الأعمال الإرهابية والإجرامية، وأعمال القتل والعنف الطائفي، والتهجير القسري، الذي تشهده الساحة العراقية، ويحصد أرواح الآلاف من أبناء الشعب العراقي الأبرياء. وأعرب عن القلق الشديد إزاء الانفلات الأمني، وتأييد الحكومة العراقية، في التصدي لهذه الأعمال، ومطالبتها بحل الميليشيات فوراً، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية، التي تسهم في ازدياد حدة التوتر في العراق.

ـ الترحيب بما جاء في وثيقة مكة المكرمة، في الشأن العراقي، الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2006.

ـ التأكيد على أن أمن واستقرار العراق، لا يتحقق إلا بتعاون جميع أبنائه، بغض النظر عن انتماءاتهم: المذهبية والإثنية والدينية؛ وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق فوق كلّ اعتبار، والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه.

ـ التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعي، الذي ساد العراق ونسيج التداخل وصلة الرحم والتآخي، الذي يربط بين المذاهب والعشائر، في مختلف المناطق العراقية.

ـ حث الأمم المتحدة مجدداً على مواصلة جهودها، لإنهاء ما تبقى من أمور، لا تزال غير محسومة، تتمثل في الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين الكويتيين، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.

ـ التأكيد على ضرورة تنفيذ العراق التام لكافة التزاماته، وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وإقامة علاقات مبنية على حسن الجوار، وتحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضح مواقف دول المجلس تجاهها، وذلك على النحو التالي:

ـ جدد استنكاره الشديد وإدانته لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكابها بحقهم أبشع المجازر الوحشية، والتي كان آخر هذه الجرائم مجزرة بين حانون، التي ذهب ضحيتها الأبرياء المدنيون، من الأطفال والشيوخ والنساء.

ـ أك&