تضاف قيمتها عند احتساب الاسعار لغرض المقارنة.

د -

يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الاجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت فإن لم يوجد أي منهما يعمل بالمواصفات العالمية.

م3 -

تلتزم كافة الاجهزة الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها) بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الاولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية مع مراعاة شروط السعر الجودة والتسليم.

م4 -

تراعي كافة الاجهزة الحكومية عند تنظيم عقودها الخاصة بالتوريد أو الاشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو ادوات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثانية أعلاه. ويعتبر الاخلال بالالتزام بهذا النص اخلالا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن (20%) من قيمة المشتريات اضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والاحكام النظامية بهذا الخصوص.

م5 -

تراعي كافة الاجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب، أن يتم تأمين كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة