لاقرارها كأنظمة مشتركة تطبق في دول المجلس. وتحل محل الانظمة المحلية المشابهة لها لتساهم في دعم المسيرة الاقتصادية، الهادفة الى تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط بين دول المجلس، واكد المجلس الاعلى مجددا عزمه وتصميمه على الاستمرار في اتخاذ المزيد من اجراءات تعميق المعاملة الوطنية لزيادة جني مواطني دول المجلس لثمرات العمل المشترك في جميع المجالات.

          وتقديرا من المجلس الاعلى للدور الهام لمؤسسة الخليج للاستثمار في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة المشاريع المشتركة، كوسيلة فعالة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي النشاط الاقتصادي، ومن ثم تحقيق التقريب في مستويات التنمية في دول المجلس. فقد وجه المجلس الاعلى مؤسسة الخليج للاستثمار وفعاليات القطاع الخاص في الدول الاعضاء الى تكثيف الجهود والعمل على استثمار الفرص التي توفرها انجازات المجلس لتوسيع رقعة نشاطات المؤسسة ليشمل عددا اكبر من المشاريع في مختلف دول المجلس.

          وفي اطار العلاقات مع العالم الخارجي، اكد المجلس الاعلى على اهمية التحرك الجماعي كتوجه اساسي تمليه روح التعاون والمبادئ السامية التي يرتكز عليها كيان المجلس. وبارك التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاريين الرئيسيين لدول المجلس، وفقا لاهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، وذلك بهدف الوصول الى ترتيبات مناسبة للتعاون الاقتصادي بين المجلس والشركاء التجاريين لدوله، توفر الدعم لمسيرة المجلس في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والصناعية، لما فيه خير ورفاهية مواطني دول المجلس، معربا عن امله في تجاوب الشركاء التجاريين لاهداف وتطلعات دول المجلس، ورغبتها الاكيدة في قيام تعاون مثمر ومستمر يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة.

          كما استعرض المجلس الاعلى توصيات الاجتماع المشترك الثاني بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي حول سبل دفع المسيرة الجماعية للعمل المشترك، ووافق على وضعها موضع التنفيذ لتسهم في رفع كفاءة اجهزة المجلس

الملحق 69/2

<49>