الاعلان الاقتصادي لقمة الرياض

          ادراكا من المجلس الاعلى لاهمية الاهداف السامية التي انشيء من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستلزم استمرار توسيع اوجه التعاون وتقويته وتوثيق الروابط بين دول المجلس وتعميق المعاملة الوطنية لمواطنيها.

          وانسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة، والمعطيات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاستراتيحية لمنطقة الخليج بوجه خاص والمنطقة العربية بوجه عام.

          استعرض المجلس الاعلى في دورته "الثامنة" التي عقدت في الرياض خلال الفترة 6 - 9 جمادى الاولى 1408 هـ الموافق 26 - 29 ديسمبر 1987 م، مسيرة العمل المشترك في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء أحكام بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والبرنامج الزمني الذى تم اقراره لاستكمال تنفيذ ما تقضي به هذه الاتفاقية وفقا لقرار المجلس الاعلى في دورته "السادسة".

          ولاحظ المجلس الاعلى بارتياح، نمو التبادل التجاري فيما بين دول المجلس والمجال الواسع الذي اتاحه تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للطاقات الانتاجية الخليجية لخدمة سوق اوسع، والاستفادة من المزايا الاقتصادية للانتاج على نطاق اوسع، وتمكين المواطنين من المشاركة في جني ثمار التنقية الاقتصادية لدول المجلس، بعد أن ألغيت الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروة الطبيعية ذات المنشأ الوطني، واعطيت الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وسمح لمواطني دول المجلس لممارسة النشاط الاقتصادي.

          كما لاحظ المجلس الاعلى بارتياح بالغ، استمرار توسيع مجالات تعميق المواطنة الاقتصادية من خلال الاجراءات العملية التي اتخذت للسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الانشطة الاقتصادية، وكذلك السماح للمهنيين ولجميع الحرفيين بممارسة مهنهم وحرفهم، بالاضافة لما اتخذ من خطوات لتمكين مواطني دول المجلس من الاستفادة من الخدمات في مجالات التعليم والشئون

<2>