الاجتماعية والصحة وانتقال رؤوس الاموال والعمالة.

          ولاحظ المجلس الاعلى بارتياح ايضا، الاجراءات التي اتخذت لتنسيق السياسات الوطنية، وتقريب وتوحيد الانظمة والقوانين والاجراءات، كروافد رئيسية في مسيرة التنسيق الشامل.

          وإذ يعرب المجلس الاعلى عن ارتياحه البالغ لما تم تحقيقه من منجزات هامة في مختلف مجالات التعاون، فانه يؤكد عزمه على الاسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لانجاز اقامة السوق الخليجية المشتركة، وذلك باستكمال توحيد فئات ومستويات التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، وايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الاجنبية المنافسة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لاستثمار الطاقات الانتاجية الخليجية بكفاءة تتيح للمواطنين فرص المشاركة في جني ثمار التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفر السلع لهم باسعار مناسبة ومتقاربة.

          ولهذا الغرض اكد المجلس الاعلى على ضرورة قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال مشاوراتها للوصول إلى توحيد التعرفة الجمركية في الموعد الذى حدده المجلس الاعلى في دورته "السابعة".

          وبارك المجلس الاعلى الخطوات المتخذة تجاه اعتماد المثبت المشترك لعملات دول المجلس كخطوة هامة في اطار تنسيق السياسات المالية والنقدية وتحقيق قيام السوق الخليجية المشتركة.

          واكد المجلس الاعلى عزمه على المزيد من تقريب السياسات وتوحيد الانظمة والقوانين والاجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتسهيل العمل الجماعي لتشجيع التنمية المتناسقة للنشاط الاقتصادي والتنويع والتوسيع المتوازن والمستمر للقاعدة الاقتصادية في دول المجلس، ووجه المجلس الاعلى المجلس الوزاري بتقييم التجربة العملية لتطبيق الانظمة الاسترشادية التي مضى على اقرارها ثلاث سنوات فأكثر وكلفه باقتراح الاجراءات المناسبة في ضوء هذا التقييم، لاقرارها كانظمة مشتركة تطبق في دول المجلس. وتحل محل الانظمة المحلية المشابهة لها لتساهم في دعم المسيرة الاقتصادية، الهادفة إلى تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط بين دول المجلس، وأكد المجلس الاعلى مجددا عزمه وتصميمه على الاستمرار في اتخاذ المزيد

<3>