من اجراءات تعميق المعاملة الوطنية لزيادة جني مواطني دول المجلس لثمرات العمل المشترك في جميع المجالات.

          وتقديرا من المجلس الاعلى للدور الهام لمؤسسة الخليج للاستثمار في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة المشاريع المشتركة، كوسيلة فعالة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي النشاط الاقتصادي، ومن ثم في تحقيق التقرير في مستويات التنمية في دول المجلس. فقد وجه المجلس الاعلى مؤسسة الخليج للاستثمار وفعاليات القطاع الخاص في الدول الاعضاء الى تكثيف الجهود والعمل على استثمار الفرص التي توفرها انجازات المجلس لتوسيع رقعة نشاطات المؤسسة ليشمل عدد اكبر من المشاريع في مختلف دول المجلس.

          وفي اطار العلاقات مع العالم الخارجي، اكد المجلس الاعلى على اهمية التحرك الجماعي كتوجه اساسي تمليه روح التعاون والمبادئ السامية التي يرتكز عليها كيان المجلس. وبارك التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاريين الرئيسيين لدول المجلس، وفقا لاهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، وذلك بهدف الوصول الى ترتيبات مناسبة للتعاون الاقتصادي بين المجلس والشركاء التجاريين لدوله، توفر الدعم لمسيرة المجلس في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والصناعية، لما فيه خير ورفاهية مواطني دول المجلس، معربا عن أمله في تجاوب الشركاء التجاريين لاهداف وتطلعات دول المجلس ورغبتها الاكيدة في قيام تعاون مثمر ومستمر يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة.

          كما استعرض المجلس الاعلى توصيات الاجتماع المشترك الثاني بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي حول سبل دفع المسيرة الجماعية للعمل المشترك، توافق على وضعها موضع التنفيذ لتسهم في رفع كفاءة أجهزة المجلس وتسهيل العمل المشترك لخدمة الاهداف الخيرة التي انشيء من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صدر في مدينة الرياض
في 9 جمادى الاولى 1408 هـ الموافق 29 ديسمبر 1987 م.

<4>