-

شمولية اهداف مجلس التعاون وتكاملها في جميع الميادين وضرورة تحقيق المزيد من الانجازات في عمل المجلس خاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاعلامية، وتوفير المساواة في حقوق المواطنة بين الدول الاعضاء.

-

قيام اللجان الوزارية المعنية ببرمجة الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تهدف الى تحقيق مبدأ المواطنة الاقتصادية لاسيما تسهيل انتقال المواطنين وتحقيق المزيد من ممارسة الانشطة الاقتصادية.

-

ضرورة الاسراع في الوصول إلى توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي من اجل قيام السوق المشتركة لدول المجلس في ضوء احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الاعلى.

-

ضرورة مراجعة وتقييم ما تم اتخاذه من قرارات في اطار مجلس التعاون وما تم اقراره من استراتيجيات وسياسات في مختلف المجالات، كما جاء في تكليف المجلس الاعلى في الاعلان الاقتصادي لقمة الرياض للمجلس الوزاري، لضمان تنفيذها والالتزام بها.