بشهادة ذات منشأ وطني وفقا للنموذج المتفق عليه بين الدول الأعضاء أو شهادة منشأ وطنية (محلية)، ويصدر بذلك قرار من لجنة التعاون المالي والإقتصادي.

10 -

على الدولة الحاصلة على الإستثناء تقديم تقرير سنوي للجنة التعاون المالي والإقتصادي عن وضع الصناعة المستثناة وتطورها.

11 -

يصدر قرار الإستثناء من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

12 -

للجنة التعاون المالي والإقتصادي تفسير هذه القواعد.

13 -

تصبح هذه القواعد سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من اقرارها.